الحكومة تعتزم تمرير إصلاح قضائي شامل بحلول نهاية مارس
التشريع لسن أربعة مكونات للإصلاحات القانونية التي يقترحها الإئتلاف سيتم عرضها على الحكومة بحلول نهاية يناير، مع السعي لإقرار مشاريع القوانين بحلول نهاية الدورة الشتوية للكنيست
تعتزم الحكومة الجديدة تمرير أجندتها التشريعية الشاملة لإصلاح النظام القانوني والقضائي في إسرائيل بحلول نهاية شهر مارس.
وفقا لمسؤول في مكتب عضو الكنيست سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، يتم حاليا صياغة مختلف التشريعات التي تشكل المكونات الأربعة للإصلاح الرئيسية المخطط لها وسيتم عرضها على اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للحكومة خلال الأسابيع المقبلة.
حالما يكون هناك اتفاق عام بين أحزاب الائتلاف المختلفة، سيتم طرح التشريع على الكنيست كمشروعات قوانين حكومية، بهدف تمرير جميع الإصلاحات الأربعة بحلول نهاية الدورة الشتوية للكنيست والتي ستنتهي قبل فترة قصيرة من عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ في 5 أبريل.
تشمل اتفاقيات “الليكود” مع جميع الأحزاب الائتلافية، باستثناء حزب “نوعم”، فقرات تتطلب تمرير “قانون أساس: التشريع” الجديد والذي سيشمل آلية تجاوز للمحكمة العليا. تؤكد جميع الاتفاقات على إعطاء أولوية قصوى للتشريع لإصلاح النظام القضائي.
وستتم مناقشة مجموعة التشريعات وإعدادها في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست.
وينص الإصلاح الذي كشف وزير العدل ياريف ليفين النقاب عنه في 4 يونيو، بعد ستة أيام فقط من تولي إئتلاف اليمين المتطرف السلطة، على فرض قيود شديدة على قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين وقرارات حكومية؛ تمرير “بند تجاوز” يسمح للكنيست بإعادة تشريع مثل هذه القوانين؛ منح الحكومة السيطرة على اختيار القضاة؛ منع المحكمة من استخدام اختبار “المعقولية” للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية؛ والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلا من تعيين مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.
في حال ألغت المحكمة العليا تعيين رئيس حزب “شاس” أرييه درعي وزيرا للداخلية وللصحة في قضية تنظر فيها المحكمة حاليا، فسيتم الإسراع بالتشريع الذي ينص على آلية تجاوز للمحكمة العليا من أجل نقض قرار المحكمة وإعادة درعي إلى منصبيه الوزاريين.
واجهت الإصلاحات المقترحة انتقادات شديدة من قضاة سابقين في المحكمة العليا ونواب عامين سابقين وخبراء قانونيين وغيرهم من الضالعين في القانون.
في مقابلات بُثت مساء السبت، قال الرئيس الأسبق للمحكمة العليا أهارون باراك، الذي وسع بشكل كبار نطاق المراجعة القضائية التي تقوم بها المحكمة للسلطة التشريعية في التسعينات، إن الإصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى “استبداد الأغلبية”. ورأى باراك أن التشريعات المقترحة تمنح بشكل أساسي رئيس الوزراء كل السلطة، ولا تترك للمواطنين أي دفاع ضد نزع أي من حقوقهم أو جميعها، وستكون بمثابة بداية نهاية دولة إسرائيل الحديثة.
وقال باراك إن الحقوق المدنية “لليهود والعرب والمتدينين وغير المتدينين – في خطر شديد” ، وأن الإصلاحات المقترحة تشكل “سلسلة يمكن من خلالها خنق الديمقراطية الإسرائيلية”.
ورفض ليفين تصريحات باراك مؤكدا أن مقترحاته مدعومة من قبل “أجزاء كبيرة من الجمهور” الذين انتخبوا الحكومة الجديدة.
وزعم: “أنا لن أغير جميع قواعد اللعبة الديمقراطية، أنا أستعيد الديمقراطية”.