الحكومة تطالب المحكمة العليا برفع أمر التجميد المؤقت لإقالة رئيس الشاباك
ورد إن نتنياهو دعا رونين بار للمشاركة في تقييم أمني بشأن الرهائن بعد إلغاء اجتماع سابق هدد وزير المالية بمقاطعته إن حضر رئيس الشاباك
قدّمت الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء مذكرة إلى المحكمة العليا تطالب فيها برفع الأمر الاحترازي المؤقت الذي أصدرته المحكمة في وقت سابق هذا الشهر، والذي جمّد قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكانت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد صوّتت في مارس على إقالة بار، مشيرة إلى فقدان الثقة فيه. وقد قوبلت الإقالة غير المسبوقة – التي جاءت وسط تحقيق بارز يجريه الشاباك مع عدد من المقرّبين من نتنياهو – بطعن فوري. وقضت المحكمة قبل أسبوعين بأنه لا يمكن إبعاد بار عن منصبه بينما يتم السعي إلى تسوية بشأن الإجراءات المتبعة في الإقالة.
وقد أُدرجت مذكرة الحكومة إلى المحكمة كملحق لرأي قانوني قدّمه محامٍ عن بوعاز ميران، شقيق الرهينة في غزة عمري ميران والعضو في منتدى “تكفا” اليميني المتشدد.
وقالت الحكومة في مذكرتها إن تأجيل تنفيذ إقالة بار “يُلحق ضررًا بالغًا بقدرة جهاز الشاباك على تحقيق أهدافه”.
وأشارت إلى الكشف الأخير عن تسجيل لرئيس قسم الشؤون اليهودية في الشاباك يقول فيه إنه يصرح باعتقال مستوطنين دون أدلة، وكذلك إلى اعتقال أحد عناصر الجهاز الأسبوع الماضي بشبهة تسريب مواد سرية إلى سياسيين وصحفيين.
وأضافت الحكومة أن هذه الأحداث تثير احتمال “حدوث تصرفات تنطوي على تضارب مصالح، وانحراف في تطبيق العدالة، واستخدام إجراءات قمعية لأغراض شخصية بحتة”.
وجاء في مذكرة الحكومة: “استمرار وضع يواصل فيه رئيس جهاز أمني فاشل، والذي حجب عنه مجلس الوزراء الثقة بالإجماع، أداء مهامه بموجب أمر قضائي مؤقت، هو أمر شاذ من الناحية الحكومية ويشكل خطرًا على الأمن القومي. كل يوم يمر، يتزايد الخطر وتتراكم الأضرار”.
رئيس الوزراء يُشرك بار في اجتماع بشأن الرهائن
ذكر موقع “واينت” نقلا عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو دعا مساء الأربعاء رونين بار للمشاركة في نقاش أمني هاتفي.
وفي بيان لاحق، أعلن مكتب نتنياهو أنه عقد تقييمًا للوضع بشأن الرهائن الـ59 المحتجزين في غزة، “بمشاركة فريق التفاوض الخاص بالرهائن وكبار المسؤولين الأمنيين”. ولم يُذكر اسم بار صراحة في البيان، لكن يُفترض أنه يشير إلى نفس الاجتماع.
ويبدو أن إشراك بار في هذا الاجتماع جاء عقب إلغاء اجتماع المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية الذي كان مقررًا مساء الثلاثاء لمناقشة الحرب في غزة ومفاوضات الرهائن، وذلك بعد أن أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه لن يحضر الاجتماع إذا وُجّهت دعوة إلى بار.
ويأتي رفض الوزير اليميني المتطرف في سياق موجة من الانتقادات داخل الائتلاف ضد رئيس الشاباك، على خلفية التحقيق في تسريب معلومات سرية من أحد عناصر الجهاز إلى صحفيين ووزير في الحكومة.
وقد أُفرج عن عنصر الشاباك المتهم بتسريب المعلومات من الحبس وأُحيل إلى الإقامة الجبرية يوم الأربعاء. وبسبب أمر حظر النشر المفروض على بعض تفاصيل القضية، لا يمكن الإشارة إلى المشتبه به في وسائل الإعلام سوى بالحرف العبري “ألف”.
ويُتهم المسؤول الأمني بتسريب مواد تتعلق بتحقيق أجراه الشاباك حول انتشار الفكر اليميني المتطرف في صفوف الشرطة تحت إشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقد أدّى الكشف عن اعتقال “ألف” إلى تصعيد التوتر المتفاقم بين حكومة نتنياهو والمؤسسة الأمنية والقضائية، حيث اعتبر وزراء غاضبون أن التحقيق يمثل دليلاً على وجود “دولة عميقة” تسعى إلى إسقاط الحكومة.