الحكومة تصادق على قرار إلغاء إقالة رئيس الشاباك رونين بار

صادقت الحكومة على قرار وزاري يلغي قرارها المثير للجدل الصادر في 21 مارس بإقالة رئيس الشاباك رونين بار، وذلك عقب إعلان بار أمس عن نيته الاستقالة من منصبه في 15 يونيو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عدة وزراء من حزبي “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” لم يصوتوا لصالح القرار.

إلغاء قرار الإقالة يعني أن المحكمة العليا على الأرجح لن تصدر حكمًا في الالتماسات التي طالبتها بإلغاء قرار إقالة بار، بزعم أن القرار استند إلى دوافع سياسية بالإضافة إلى عيوب إجرائية جسيمة شابت عملية إبعاده عن المنصب.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

ورغم إلغاء الإقالة، قالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل إنها ستواصل مطالبة المحكمة بإصدار حكم في التماسها الذي يدعي أن إقالة بار شابتها اعتبارات سياسية وشخصية، بما في ذلك تحقيق “قضية قطر”، وعيوب إجرائية.

وقد تسببت هذه الالتماسات في إثارة قلق بالغ من احتمال حدوث أزمة دستورية، مع تهديد بعض الوزراء بتجاهل أو التحايل على حكم محتمل من المحكمة العليا يقضي بعدم قانونية إقالة بار.

وجاء في قرار الحكومة بإلغاء إقالة بار أن استقالته جاءت “متأخرة جدًا” وأن موعد استقالته كان أيضًا “متأخرًا”، لكنها ستستغل الفترة المتبقية حتى مغادرته للعثور على رئيس جديد لجهاز الشاباك.

كما نص القرار على أنه نظرًا لـ”الأزمة المستمرة بين سلطات الحكم أثناء حرب نهضة”، إضافة إلى “الوضع الأمني الخطير” الذي تمر به البلاد، ترغب الحكومة في “تركيز الجهد الوطني على القضايا الأمنية والحاجة إلى الوحدة الداخلية”، خاصة عشية يوم ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى وعيد الاستقلال.

وردت الحركة من أجل جودة الحكم بالقول: “لن نسمح لنتنياهو بالتهرب من قرار قضائي عبر مناورات تكتيكية”.

وأضافت: “العيوب الجسيمة في عملية الإقالة، والدوافع غير السليمة لعزل بار في خضم تحقيق قضية قطر، والاستخفاف المستمر بسيادة القانون، كلها تتطلب صدور حكم مبدئي ينظم العلاقة بين الحكومة وجهاز الشاباك ويحمي استقلالية حراس مؤسسات الدولة”.