الحكومة تدرس إلغاء قيد المئة متر المفروض على حرية التنقل وإعادة فتح المتنزهات
في جلسة يوم الأحد، من المتوقع أن يناقش الوزراء أيضا السماح بأعداد أكبر من المشاركين في حفلات الزفاف والجنازات، وإعادة فتح مراكز التسوق والأسواق وصالات الرياضة والمتاحف في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما ذكرت شبكة تلفزيونية
أفاد تقرير أن الحكومة ستناقش تخفيفات جديدة على القيود المفروضة على الجمهور الأحد، مع استمرار معدلات الإصابة المنخفضة بفيروس كورونا في نهاية الأسبوع.
ليلة السبت، أزالت الحكومة قيدا يمنع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 67 سنا من العودة إلى العمل.
ومن المتوقع أن يناقش الوزراء يوم الأحد إلغاء القيود التي تحظر على المواطنين الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن مئة متر إلا لأغراض محددة (مثل العمل أو التسوق أو النشاط البدني)، بالإضافة إلى إعادة فتح المتنزهات الوطنية، بحسب ما ذكرت أخبار القناة 12.
وأضاف التقرير إن الشواطئ وساحات اللعب ستبقى مغلقة في الوقت الحالي.
تشمل الإجراءات الإضافية التي يتم النظر فيها في الأيام المقبلة السماح لدور الضيافة بإعادة فتح أبوابها في ظل قيود، بالإضافة إلى السماح للجامعات بإقامة فصول دراسية في مجموعات تصل إلى 15 شخصا، مع تشجيع الدراسة عن بُعد على الاستمرار حيثما أمكن.
وقال التقرير إن الحكومة ستدرس السماح بمشاركة عدد أكبر من الضيوف في حفلات الزفاف والجنازات في الأسبوع التالي. في غضون ذلك، فإن البنود قيد المناقشة في منتصف مايو تشمل إعادة فتح مراكز التسوق والأسواق في الهواء الطلق، وإعادة فتح الصالات الرياضية ودروس اللياقة البدنية تحت قيود مشددة، والمتاحف والمكتبات.
وجاء التخفيف للقيود في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولون في وزارة الصحة والشرطة في نهاية الأسبوع عن خشيتهم من وجود تراخ في انضباط الجمهور خلال نهاية الأسبوع، حيث خرق آلاف الإسرائيليين قواعد التباعد الاجتماعي وتدفقوا على الشواطئ والمتنزهات والأسواق.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو الكثير من الأشخاص الذين لم يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي ولم يضعوا الأقنعة في الخارج. وقال مسؤول كبير في الشرطة لأخبار القناة 13 بأن هناك “تضاؤل كبير في الانضباط” بين الجمهور فيما يتعلق بالالتزام بقيود فيروس كورونا وأضاف أن الشرطة مستمرة في فرض القيود مع غرامات مالية.
وأفاد موقع “واينت” الإخباري أنه تقرر إغلاق الخط الساخن لنجمة داوود الحمراء الخاص بفيروس كورنا، الذي عمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بسبب النقص في عدد المكالمات، مع استمرار الخط الساخن 101 الخاص بمنظمات الرعاية الصحية ونجمة داوود الحمراء في التعامل مع استفسارات الجمهور وحالات الطوارئ.
وفقا لتقرير القناة 13 الجمعة، وضعت وزارة المالية خطة من أربع خطوات لإعادة فتح النشاط الاقتصادي، مع اعتبار معدل الإصابة في الأيام القادمة عاملا حاسما في تحديد الجدول الزمني.
ولا تزال الخطة قيد النقاش وهي لا تشمل أي تواريخ محددة.
في الخطوة الأولى، سيُعاد فتح مراكز التسوق والأسواق المفتوحة في الهواء الطلق وسيُسمح للعمال من الضفة الغربية بالعودة إلى عملهم في مواقع البناء في إسرائيل.
خلال المرحلة الثانية، سيُعاد فتح الفصول الجماعية والمراكز المجتمعية، لكن حمامات السباحة في المراكز ستظل مغلقة. وفقا للتقرير، الذي لم يذكر مصادره، سيُسمح بعودة العلاجات الصحية غير الطبية، مثل العلاج الطبيعي، وأن المحميات الطبيعية والمتاحف ستعيد فتح أبوابها.
في الخطوة التالية، سيُسمح لدور السينما والمسارح ومراكز اللياقة البدنية والرحلات الجوية الضرورية والقاعات والمطاعم والحانات بالعودة إلى العمل.
وأخيرا، سيُسمح للنوادي الليلية والمسابح والمتنزهات المائية ومدن الملاهي بفتح أبوابها أمام الجمهور.
وتعتبر وزارة الصحة الأسبوع القادم أسبوعا حاسما في تحديد الإطار الزمني لإعادة فتح النشاط الاقتصادي، حيث سيقيس المسؤولون آثار إجراءات تخفيف القيود الأخيرة لاتخاذ قراراتهم في المستقبل.
وأفادت القناة 13 نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الوزارة أن وزارة الصحة تعتقد أنه إذا زاد التخفيف الأخير للقيود من العدوى في إسرائيل، فسوف يتضح ذلك في الأيام المقبلة.
مع تباطؤ عدد الإصابات الجديدة، بدأت الحكومة في تخفيف القيود التي تهدف إلى احتواء الوباء، مثل رفع الحد الأقصى للمسافة التي يمكن فيها للإسرائيليين الابتعاد من منازلهم لممارسة الرياضة والسماح للعديد من المصالح التجارية بإعادة فتح أبوابها.
ومع ذلك، فقد أبقت الحكومة على القيود التي تحظر الابتعاد عن المنزل لمسافة تزيد عن 100 متر، ما لم يكن ذلك في إطار الأنشطة المسموح بها، وألزمت الإسرائيليين بوضع كمامات بالخارج وحثتهم على اتباع توجيهات التباعد الاجتماعي.
ولقد تم إغلاق المطاعم والحانات في إسرائيل منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا، ولكن سُمح لها بتقديم خدمات توصيل، واعتبارا من 25 أبريل، يمكن للعملاء الحصول على خدمات “تيك أوي”.
كما تم السماح للمتاجر الموجودة في مناطق مفتوحة بفتح أبوابها في وقت سابق من الأسبوع.
المبادئ التوجيهية الجديدة التي وافقت عليها الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع تشمل فرض غرامة مالية بقيمة 200 شيكل على كل شخص فوق سن 7 لا يضع قناع وجه عند تواجده في الأماكن العامة، بما في ذلك المخالفين لأول مرة، الذين اكتفت الشرطة بتوجيه تحذير لهم في المرة السابقة.
وكان من المقرر أن تعيد المدارس فتح أبوابها صباح الأحد بصورة محدودة، حيث سيعود طلاب صفوف الأول-الثالث، وصفي 11-12، إلى مقاعد الدراسة تحت العديد من القيود.