الحكومة تؤيد مشروع قانون يقيد المعلمين الحاصلين على شهادات أكاديمية من الجامعات الفلسطينية
نواب الائتلاف يزعمون أن هذا الإجراء ضروري لمنع انتشار "معاداة السامية" و"التحريض" الفلسطيني في المدارس الإسرائيلية
حظي مشروع قانون يحظر على الأشخاص الحاصلين على شهادات أكاديمية من مؤسسات فلسطينية التدريس في المدارس الإسرائيلية التي تتلقى دعم الحكومة يوم الأحد.
ويسمح التشريع – الذي رعاه عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي، من بين آخرين – للمدير العام لوزارة التعليم بمنع الاعتماد عن المعلمين الحاصلين على شهادة من مؤسسة داخل السلطة الفلسطينية، “شريطة أن تكون هذه الشهادة مطلوبة لعمله كموظف تعليمي”.
ويشير مشروع القانون في ملاحظاته التوضيحية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في أعداد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين حصلوا على شهادات من مؤسسات السلطة الفلسطينية والذين ذهبوا للتدريس في المدارس الإسرائيلية.
وينص مشروع القانون على أن “الدراسات في هذه المؤسسات تشمل، في كثير من الحالات، محتوى معاديًا للسامية وتلقينًا يهدف إلى إنكار وجود دولة إسرائيل والتحريض الخطير ضدها”، ويقول القانون أنه لا يجوز لمثل هؤلاء الأشخاص “تعريض الأطفال العاجزين” لمثل هذه وجهات النظر.
وقد درس العديد من المواطنبن العرب الإسرائيليين في جامعات السلطة الفلسطينية.
موافقة اللجنة الوزارية للتشريع تعني أن الحكومة ستقدم دعمها لمشروع القانون عند إرساله إلى الكنيست، حيث يتعين عليه اجتياز ثلاث قراءات ليصبح قانونا.
وفي حالة إقراره كقانون، يستثني التشريع المعلمين الذين حصلوا على شهادتهم أو أكملوا الجزء الأكبر من دراستهم قبل دخوله حيز التنفيذ إذا “خضعوا لدراسات تكميلية لغرض التدريب كموظف تعليمي في إسرائيل”.
وتحتوي كتب السلطة الفلسطينية المدرسية للأطفال على تحريض على العنف والكراهية، على الرغم من تعهدات الاتحاد الأوروبي بالعمل مع السلطة الفلسطينية لمراجعتها، وفقًا لدراسة أجرتها منظمة IMPACT-se الإسرائيلية غير الربحية في عام 2022.
وفي شهر أبريل، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً يدين المواد التعليمية التي تستخدمها السلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لدورها في التحريض على الكراهية ضد الإسرائيليين.
سلسلة من مشاريع القوانين
يأتي تقدم مشروع القانون الذي اقترحه هاليفي بعد أقل من شهرين من إقرار الكنيست لمشروع قانون آخر شارك هاليفي في تقديمه، والذي يسمح لوزارة التعليم بفصل المعلمين الذين يتعاطفون علناً مع هجوم.
ويمنح هذا القانون المدير العام لوزارة التعليم سلطة فصل المعلمين، دون إشعار مسبق، الذين أدينوا بارتكاب جريمة أمنية أو إرهابية، أو “نشروا دعوة مباشرة للقيام بعمل إرهابي أو نشروا كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع لعمل إرهابي [أو] دعم أو تماهي معه”.
كما يسمح للوزارة بقطع أو تقليص التمويل للمدارس التي وجدت فيها مثل هذه التعبيرات، إذا تم تحديد أن “إدارة المؤسسة التعليمية كانت على علم أو كان ينبغي لها أن تعرف بوجودها”.
وبحسب الملاحظات التفسيرية، يستهدف مشروع القانون في المقام الأول المدارس العربية في القدس الشرقية، حيث يزعم أنه يتم تحريض القاصرين “ضد دولة إسرائيل” وتمجيد منفذي الهجمات بطريقة لها “تأثير مدمر وطويل الأمد [والذي]، من بين أمور أخرى، قد يتجلى في العدد الكبير من القاصرين الذين يعيشون في القدس الشرقية والذين ينفذون أو يحاولون تنفيذ هجمات إرهابية”.
ولقي التشريع انتقادات شديدة من جانب عضو الكنيست عن تحالف الجبهة-العربية للتغيير أحمد طيبي، الذي أعاد تغريد بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، والذي زعم أن الغرض منه هو “السيطرة على الخطاب في المدارس وإلحاق الضرر بالمعلمين الذين لا تتطابق تصريحاتهم ونظرتهم للعالم مع تصريحات وزير التعليم والأحزاب السياسية التي تسيطر على وزارة التعليم”.
وقالت المنظمة الحقوقية إن “الغرض من القانون هو تهديد المعلمين ومديري المدارس العربية، ووصمهم وجعلهم هدفا للمراقبة والاضطهاد”، معتبرة أن الأدوات المتاحة بالفعل قبل القانون الحالي “مناسبة وكافية”.
مراقبة الجامعات
كان مشروع قانون مماثل يركز على التعليم العالي قد اجتاز القراءة التمهيدية في الكنيست هذا الصيف، وهو ينتظر حاليا موافقة اللجنة للانتقال إلى القراءة الأولى من ثلاث قراءات ضرورية ليصبح قانونا.
ويتطلب مشروع القانون – والذي تم كتابته بالتعاون مع الاتحاد الوطني للطلاب الإسرائيليين ويرعاه زعيم الائتلاف أوفير كاتس (الليكود)، من بين آخرين – من الجامعات طرد أي مدرسين ينكرون حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية ذات سيادة، أو يحرضون على الهجمات، أو يعبرون عن دعمهم لمنظمة مسلحة أو الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، دون تعويض.
وفي الشهر الماضي، وافقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون آخر يحظر رفع أعلام الدول المعادية، بما في ذلك العلم الفلسطيني، في أي مؤسسة تمولها أو تدعمها الدولة.
ومن شأن القانون أن ينطبق على مؤسسات مثل الجامعات، حيث رفع المتظاهرون في بعض الأحيان الأعلام الفلسطينية في المظاهرات.