إسرائيل في حالة حرب - اليوم 227

بحث

اسرائيل تأمر بإغلاق مكتب قناة “الجزيرة” مؤقتا بتهمة الإضرار بأمن إسرائيل

أوامر صدرت بوقف بث القناة، وإغلاق مكاتبها في القدس، ومصادرة معداتها، وحجب موقعها الإلكتروني؛ حزب "لوحدة الوطنية" يقاطع التصويت قائلا إن التوقيت قد يضر بمحادثات الرهائن

عناصر شرطة ومفتشو وزارة الاتصالات يصلون إلى مكاتب قناة الجزيرة في القدس لمصادرة معدات البث الخاصة بالقناة، 5 مايو، 2024. (Screenshot, Office of Communications Minister Shlomo Karhi)
عناصر شرطة ومفتشو وزارة الاتصالات يصلون إلى مكاتب قناة الجزيرة في القدس لمصادرة معدات البث الخاصة بالقناة، 5 مايو، 2024. (Screenshot, Office of Communications Minister Shlomo Karhi)

صادقت الحكومة الأحد على قرار إغلاق عمليات شبكة “الجزيرة” الإخبارية في إسرائيل، تماشيا مع قانون أقره الكنيست في أبريل يسمح بالإغلاق المؤقت لوسائل الإعلام الأجنبية التي يُعتبر أنها تضر بالأمن القومي.

مباشرة بعد قرار مجلس الوزراء، وقّع وزير الاتصالات المتشدد شلومو قرعي على أربعة أوامر تأمر مزودي خدمات التلفزيون الإسرائيليين بالتوقف عن بث قناة الجزيرة، بالإضافة إلى تعليمات بإغلاق مكتبي الشبكة في إسرائيل، وكلاهما في القدس، ومصادرة معدات بث القناة، بما في ذلك الهواتف الخلوية؛ ومنع الوصول إلى موقع الجزيرة الإلكتروني في إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان صحفي مشترك مع مكتب قرعي صدر عقب عقب قرار الحكومة: “لقد أضر صحفيو الجزيرة بالأمن الإسرائيلي وحرضوا ضد جنود جيش الدفاع”.

وقال حزب “الوحدة الوطنية” في بيان بعد المصادقة على القرار انه تم تأجيل التصويت على إغلاق قناة الجزيرة يوم الخميس بسبب المخاوف التي أعرب عنها رئيسا الموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك) من أن إغلاق القناة المدعومة من قطر قد يضر بالمفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة. وتلعب قطر، التي تستضيف بعضا من قيادات حماس، دورا مركزيا في المفاوضات. وقاطع وزراء “الوحدة الوطنية” التصويت يوم الأحد.

ولم يضيع قرعي أي وقت في إصدار الأوامر عقب قرار مجلس الوزراء، وقال إن “مكبرات الصوت لحماس” لن تحظى بحرية التعبير في إسرائيل.

وقال قرعي بعد التوقيع على الأوامر: “لقد مر وقت طويل، وكان هناك الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية من أجل إيقاف آلة التحريض المجهزة جيدا لقناة الجزيرة، والتي تضر بأمن الدولة”.

أرشيف: موظف في شبكة الجزيرة الإخبارية وقناة الجزيرة التلفزيونية في قطر في مكتب القناة في القدس، 31 يوليو، 2017. (Ahmad Gharabli/AFP)

وأضاف: “سنتحرك فورا ضد أولئك الذين يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل وقوات جيش الدفاع، والتحريض على الإرهاب في وقت الحرب”.

وقال الوزير في تصريح صحفي، إن القرار اتخذ “بعد تلقي أوراق الموقف المؤيدة واقتناع رئيس الوزراء وفقا للقانون” في إشارة إلى ما يقتضيه القانون من أن تصدر الأجهزة الأمنية آراء مهنية تقتضيها أحكام القانون بأن وسيلة الإعلام المذكورة تشكل تهديدا للأمن القومي.

وقد ادعى كل من نتنياهو وقرعي أن الجزيرة تسببت في ضرر للأمن القومي الإسرائيلي، لكن الحكومة لم تنشر علانية أي دليل على هذا الادعاء.

وشكر قرعي نتنياهو على “تصميمه ودعمه رغم كل الصعاب”.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (على يمين الصورة) ، مع وزير الاتصالات شلومو قرعي خلال مناقشة وتصويت في الكنيست، في القدس، في 1 مارس، 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

وقال مدير مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وليد العمري لوكالة “رويترز” إن قرار الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد وقف عمل الشبكة في إسرائيل “خطير” وجاء بدوافع سياسية وليس على أسس واعتبارات احترافية، مضيفا أن الفريق القانوني للجزيرة يجهز للرد على القرار.

وبموجب الأوامر الصادرة عن وزير الاتصالات، وهو عضو يميني متشدد في حزب “الليكود”، سيتم الآن إغلاق مكاتب الجزيرة في القدس الغربية والشرقية.

كما أمر قرعي بمصادرة الهواتف المحمولة، باستثناء تلك المخصصة للاستخدام الشخصي، بالإضافة إلى محطات العمل والكاميرات والميكروفونات والخوادم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الأقراص الصلبة الخارجية ومعدات ضغط الفيديو ومعدات البث اللاسلكي.

وصدر أمر منفصل لمقدمي خدمات التلفزيون بالتوقف عن بث قناة الجزيرة، وأصدر أمر رابع تعليمات إلى مزودي خدمات التلفزيون والهواتف المحمولة والإنترنت بمنع الوصول إلى مواقع الجزيرة باللغتين الإنجليزية والعربية.

ويسمح القانون المؤقت الذي تم إقراره في أبريل بإغلاق شبكات الإعلام الأجنبية لمدة 45 يوما، قابلة للتجديد بعد ذلك.

تم إقرار القانون نفسه كقانون مؤقت وسينتهي في 31 يوليو أو قبل ذلك، إذا رفعت الحكومة إعلان حالة الطوارئ.

ويمنح القانون رئيس الوزراء ووزير الاتصالات سلطة الأمر بالإغلاق المؤقت للشبكات الأجنبية العاملة في إسرائيل ومصادرة معداتها إذا كان يعتقد أنها “تلحق ضررا فعليا بأمن الدولة”.

وزير الاتصالات هو الذي يحق له إصدار مثل هذه الأوامر، ولكن فقط بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء والمجلس الوزاري الأمني المصغر، وبعد تقديم ورقة موقف مهنية لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات من قبل الأجهزة الأمنية تفصل “الأسس الوقائعية” للادعاءات بأن القناة تلحق الضرر بالأمن القومي الإسرائيلي.

عندما تم إقرار القانون الذي يسمح بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية في أبريل، وصفت الجزيرة المزاعم ضدها بأنها “افتراءات”، وقالت إنها تحمّل نتنياهو “المسؤولية عن سلامة موظفيها ومباني شبكتها في جميع أنحاء العالم، بعد هذا التحريض وهذا الاتهام الباطل”.

وعلى الرغم من أن التصويت في مجلس الوزراء كان بالإجماع، إلا أن حزب “الوحدة الوطنية” بقيادة الوزير في كابينت الحرب بيني غانتس قاطع التصويت، مشيرا بعد ذلك إلى أنه يؤيد الإجراء لكنه يعتقد أن التوقيت قد يضر بمفاوضات الرهائن، في إشارة إلى موقف رئيسي الموساد والشاباك.

وزعم الحزب في بيان للصحافة أن عملية التصويت الأحد “نابعة من اعتبارات سياسية”.

ووصف وزير الاقتصاد نير بركات الشبكة القطرية بأنها “أكبر محرك لمعاداة السامية في العالم”، ورحب بالقرار.

وقال في تغريدة على منصة X “عشية يوم إحياء ذكرى المحرقة النازية، تبعث الحكومة برسالة قوية ضد الذراع الدعائي لدولة  قطر الإرهابية. لن نسمح لأعداء إسرائيل ببث دعاية معادية للسامية ومؤامرات دموية من أراضينا”.

ساهم في هذا التقرير سام سوكول

اقرأ المزيد عن