الحكومة الجديدة غير قادرة على تمديد الحظر على لم شمل العائلات الفلسطينية
بحث

الحكومة الجديدة غير قادرة على تمديد الحظر على لم شمل العائلات الفلسطينية

في محاولة لإحراج الإئتلاف الحاكم الجديد، أحزاب المعارضة ترفض التصويت لصالح القانون على الرغم من دعمها له؛ القائمة العربية الموحدة تعارض القانون ولن تصوت مع شركائها الإئتلافيين

رئيس الوزراء نفتالي بينيت، عل يسار الصورة ، وزعيم حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس، أثناء أداء اليمين للحكومة الإسرائيلية الجديدة، في الكنيست، 13 يونيو، 2021. (Olivier Fitoussi / Flash90
رئيس الوزراء نفتالي بينيت، عل يسار الصورة ، وزعيم حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس، أثناء أداء اليمين للحكومة الإسرائيلية الجديدة، في الكنيست، 13 يونيو، 2021. (Olivier Fitoussi / Flash90

فشلت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في جهودها الأربعاء لتمديد قانون يمنع الفلسطينيين الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

واضطرت رئيسة الائتلاف إديت سيلمان (يمينا) إلى سحب الإجراء من جدول أعمال اللجنة المنظمة في الكنيست بعد أن أدركت أنها لا تملك أصواتا كافية لتمريره. وبينما يؤيد حزبا المعارضة اليمينيان، “الليكود” و”الصهيونية المتدينة”، تمديد القانون، فقد قررا إحراج الائتلاف الحاكم بالإعلان مسبقا بأنهما لن يدعما الإجراء.

ولقد سعى الائتلاف الجديد للحصول على دعم المعارضة لأن حزب “القائمة العربية الموحدة” الإسلامي يعارض القانون ولن يصوت مع شركائه.

يشمل لم شمل العائلات في إسرائيل عادة مواطنا/ة إسرائيليا/ة يطلب/تطلب الجنسية لزوجته / زوجها غير الإسرائيلي/ة. يتم تقديم معظم طلبات لم شمل العائلة من قبل عرب من مواطني إسرائيل نيابة عن الزوج/ة الفلسطيني/ة الذي/التي يعيش/تعيش في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أصبحت إجراءات لم شمل العائلات الفلسطينية أكثر صرامة في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف من أن تقوم فصائل فلسطينية باستغلاله للوصول إلى إسرائيل.

يصف النقاد القانون بالعنصري ويقولون إنه محاولة من قبل إسرائيل لإبقاء عدد المواطنين العرب منخفضا.

وقال عضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود) لممثلي الإئتلاف إن حزبه على استعداد لدعم القانون إذا دعمت الحكومة تشريعا يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. معظم الاحزاب في حكومة الوحدة تعارض الإجراءات التي تهدف إلى توسيع السيادة الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأخضر.

رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو (من اليسار) وعضو الكنيست من حزب الليكود ميكي زوهر في اجتماع لأحزاب المعارضة في كتلة الأحزاب اليمينية والمتدينة التي يقودها نتنياهو في الكنيست بالقدس، 14 يونيو،2021. (Yonatan Sindel/Flash90)

ساخرا من الشلل المبكر الواضح لحكومة الوحدة، غرد زوهر بأن الحكومة “ببساطة غير قادرة على الحفاظ على دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.

وكتب حزب الليكود في تغريدة “بسبب التكوين الوهمي لحكومة بينيت الضعيفة، فهي غير قادرة بالفعل، في اليوم الثالث من وجودها، على تمرير قانون لم شمل العائلات لمنع تجنيس مئات الآلاف من الفلسطينيين والمتسللين غير الشرعيين، وهو أمر من شأنه القضاء على الدولة اليهودية”، دون توفير مصادر لأرقامه ومتجاهلا حقيقة أن القانون كان سيُمدد لو حظي بدعم الليكود.

وتعهدت وزير الداخلية أييليت شاكيد (يمينا) بالمضي قدما بالتشريع، وقالت إنها ستطرحه للتصويت عليه في الأسبوع المقبل.

وكتبت شاكيد على تويتر “لا أتصور ان تقوم المعارضة بالمس بأمن البلاد بإسم الألاعيب السياسية. لا شك لدي بأن زعيم المعارضة [بنيامين نتنياهو] سيلتزم بكلمته بأنه فيما يتعلق بأمور الأمن الإسرائيلي لا توجد معارضة ولا إئتلاف. في هذه الأمور، نحن جميعا جبهة موحدة”.

وأفادت قناة “كان” العامة أن الحكومة تعمل على تسوية مع القائمة الموحدة تقدم فيه للحزب سلسلة من الإصلاحات للقانون، في محاولة لحمل أعضائه على الامتناع عن التصويت.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال