الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثون تتخذ خطوة أخرى نحو ضم أراضي الضفة الغربية
تتضمن وثيقة الخطوط العريضة للحكومة إعلانا عن "الحق الحصري الذي لا جدال فيه في جميع أجزاء أرض إسرائيل"، وغاب عنها أي ذكر لطموح لتسوية سياسية مع الفلسطينيين
تم وضع الوثيقة الأساسية للحكومة السابعة والثلاثين على طاولة الكنيست يوم الأربعاء الماضي. وهي ليست وثيقة ملزمة وتعمل كورقة مواقف تصريحية فقط، لكن المصطلحات المستخدمة من قبل الحكومة تظهر اتجاه وطموحات الشركاء في تشكيل الحكومة.
لأول مرة منذ قيام الدولة، تتضمن المبادئ التوجيهية الأساسية للحكومة الإسرائيلية الجديدة الجملة التالية: “للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل”.
ظهر مصطلح “أرض إسرائيل” بالفعل في الخطوط العريضة الأساسية للحكومات السابقة، لكن تم توسيعه هذه المرة: حق الشعب اليهودي في “أرض إسرائيل” هو حق حصري ولا جدال فيه.
تُستخدم عبارة “أرض إسرائيل” بشكل شائع عندما يراد الإشارة إلى أرض إسرائيل ككل بالمعنى التوراتي – أي الأراضي التي تشمل يهودا والسامرة.
من ناحية أخرى، دولة إسرائيل هي دولة لم يتم بعد تحديد حدودها الدولية بشكل نهائي. دولة أقيمت عام 1948، ومنذ عام 1967 لها سيطرة عسكرية على مناطق الضفة الغربية (يهودا والسامرة) وضمت إليها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان.
بشكل أساسي، على مر السنين، تغير الموقف فيما يتعلق بإسرائيل كدولة أو كأرض وتطور، وكذلك فيما يتعلق بمسألة طموحات الحكومات للتوصل إلى اتفاقات مع الشعب الفلسطيني.
على سبيل المثال، في الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة الحادية والثلاثين برئاسة إيهود أولمرت نيابة عن حزب “كديما”، لم يظهر مصطلح “أرض إسرائيل” إطلاقا. وشكل حزب “كديما” حكومة مع أحزاب “العمل” و”شاس” و”المتقاعدون” و”يسرائيل بيتنو”.
ونصت صياغة القسم السياسي في المبادئ التوجيهية الأساسية على التطلع إلى “تصميم الحدود الدائمة للدولة، كدولة يهودية ذات أغلبية يهودية وكدولة ديمقراطية، وستعمل على القيام بذلك من خلال المفاوضات والاتفاق مع الفلسطينيين، التي ستجرى على أساس الاعتراف المتبادل، والاتفاقيات الموقعة، ومبادئ خارطة الطريق، ووقف العنف ونزع سلاح المنظمات الإرهابية”.
في عام 2009، تم تشكيل الحكومة الثانية والثلاثين بقيادة الليكود، مع أحزاب “العمل”، “يسرائيل بيتنو”، “شاس”، “يهدوت هتوراة” و”البيت اليهودي” – وهذه المرة لم تظهر أرض إسرائيل في الخطوط العريضة، ولكن كلمة “إسرائيل” فقط. وفي هذه الحكومة، الثانية لبنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء، أُعلن أن الحكومة “ستدفع بالعملية السياسية وستعمل على تعزيز السلام مع جميع جيراننا مع الحفاظ على أمن إسرائيل ومصالحها التاريخية والوطنية”.
في عام 2013، عندما تم تشكيل الحكومة الثالثة والثلاثين، طالبت تسيبي ليفني بمنصب وزيرة العدل وبأن تقف على رأس المفاوضات مع الفلسطينيين وحصلت على ما طالبت به. وضمت هذه الحكومة، التي قادها نتنياهو أيضا، أحزاب “يش عتيد”، “يسرائيل بيتنو”، “البيت اليهودي” وحزب “هتنوعاه” الذي ترأسته ليفني.
الصياغة الواردة في الخطوط العريضة للحكومة أشارت بالفعل إلى تنامي قوة حزب “الصهيونية الدينية” داخل الحكومة. ودخل نفتالي بينيت مع 12 مقعدا لحزبه “البيت اليهودي” والصياغة واضحة: “للشعب اليهودي حق غير قابل للتصرف في دولة ذات سيادة على أرض إسرائيل، وطنه القومي والتاريخي”.
وأيضا “ستوقع إسرائيل اتفاقية سلام مع الفلسطينيين، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية مع شعبهم تنهي النزاع، وإذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فسيتم عرضه على الحكومة والكنيست، وإجراء استفتاء إذا لزم الأمر”.
بمعنى أنه إلى جانب الإعلان عن “حق الشعب اليهودي بدولة ذات سيادة في أرض إسرائيل”، تشمل الخطوط العريضة أيضا إشارة مزدوجة إلى “اتفاق” و”تسوية” مع الفلسطينيين. وكلمة “سلام” ما زالت تظهر في الخطوط العريضة.
خلال السنوات القصيرة للحكومة الثالثة والثلاثين، حاولت ليفني بالفعل السعي إلى اتفاقية سلام، لكن نتنياهو وضع مبعوثه الشخصي، المحامي يتسحاق مالخو، إلى جانبها للحرص على أن تسعى إلى هذا الهدف فقط دون الوصول إليه.
وفي عام 2015 شكل نتنياهو حكومة مع شركائه من أحزاب “كولانو”، “البيت اليهودي”، “شاس”، “يهدوت هتوراة” و”يسرائيل بيتنو”. في الخطوط العريضة قاموا بنسخ الصياغة من الحكومة السابقة.
في عام 2019، دخلت إسرائيل في اضطراب سياسي وفي أصعب أزمة في تاريخ البلاد. بعد ثلاث حملات انتخابية وبداية تفشي وباء كورونا حول العالم، تخلى عضو الكنيست بيني غانتس في مارس 2020 عن الشراكة التي أقامها مع يائير لبيد في حزب “أزرق أبيض” وانضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو، بنية الصمود في منصب وزير الدفاع حتى تولي منصب رئاسة الوزراء وفقا لاتفاق تناوب مع نتنياهو .
وفي حين أن الجزء الرئيسي من الخطوط العريضة تناول توقع حالة الطوارئ الطبية والخشية من انهيار الاقتصاد، فقد تم تخصيص أقسام مركزة للمسألة السياسية.
بالإضافة إلى “الليكود” و”أزرق أبيض”، ضمت الحكومة أيضا “يهدوت هتوراة”، “شاس”، “البيت اليهودي”، “العمل” و”ديرخ إيرتس”.
وهذه المرة أيضا تم وضع الصيغة المقبولة، “اعتقادا منها بأن للشعب اليهودي حق غير قابل للتصرف في دولة ذات سيادة على أرض إسرائيل، الوطن القومي والتاريخي للشعب اليهودي، ستعزز الحكومة الأمن، وتعزز السلام، وتضمن سلامة وأمن مواطني الدولة”.
ولكن في سنة 2020 لم تعد الخطوط العريضة للحكومة تتظاهر بنيتها التعامل مع مسألة التوصل إلى تسوية أو اتفاق ولم تذكر الفلسطينيين في جملة أو في نصف جملة.
لم يتغير الوضع كثيرا في الخطوط العريضة للحكومة السادسة والثلاثين، بقيادة نفتالي بينيت ويائير لبيد. وفي الخطوط العريضة الأساسية لـ “حكومة التغيير”، تم حذف القضية السياسية بشكل شبه كامل ، باستثناء عبارة “السعي الدائم للسلام”. الحكومة ضمت أحزاب “يمينا”، “أمل جديد”، “يسرائيل بيتينو”، “أزرق أبيض”، “يش عتيد”، “العمل”، “ميرتس” و”القائمة العربية الموحدة”.
الأساس الذي بنيت عليه الحكومة كان الأزمة السياسية الحادة وأربع حملات انتخابية متتالية، وقررت الأطراف التركيز على القضايا التي تمكنت من التوصل إلى اتفاقات بشأنها، بينما يعارض جناح كامل في الحكومة بحكم التعريف أي حل على الساحة الفلسطينية. تطرقت معظم الخطوط العريضة إلى الاقتصاد والمجتمع وتجاهلت التحديات في مواجهة الفلسطينيين.
وهكذا وصلنا إلى الحكومة السابعة والثلاثين، التي أدت اليمين يوم الخميس لتصبح الحكومة السادسة لنتنياهو.
وتشمل الخطوط العريضة للحكومة الجديدة الفقرة التالية:
“للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض إسرائيل. ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل – في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة”.
“ستعمل الحكومة على تعزيز السلام مع جميع جيراننا مع الحفاظ على أمن إسرائيل ومصالحها التاريخية والوطنية”.
مما يعني أنه في الحكومة السابعة والثلاثين، بدلا من استخدام عبارة “دولة ذات سيادة في أرض إسرائيل” تحولت حكومة إسرائيل إلى صياغة حديثة: “حق حصري لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل”.
هناك تغيير دراماتيكي في الصياغة. تظهر عبارة “لا جدال فيه” في جميع الخطوط العريضة تقريبا، ولكن الحق “الحصري” ووجودها “في جميع أنحاء أرض إسرائيل” هما تعريفان جديدان. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على تطوير الاستيطان في جميع أجزاء أرض إسرائيل – بما في ذلك يهودا والسامرة (رغم أن الحكومات السابقة تعاملت مع هذه المسألة أيضا، في أقسام منفصلة).
الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثون تعلن أن لها حقا حصريا في جميع مناطق أرض إسرائيل وليس لأي طرف آخر حقوق هنا. هذا لا يعني فقط تجاهل التطلعات الوطنية للفلسطينيين، بل هو إعلان من جانب واحد بأن الشعب اليهودي هو فقط صاحب الحقوق.
يُضاف إلى الخطوط العريضة للحكومة السابعة والثلاثين أيضا بنود كثيرة في الاتفاقات الائتلافية الحالية التي تتناول تغييرا جذريا في سياسة إسرائيل في الأراضي.
وهكذا، على سبيل المثال، تم تضمين بند في بعض الاتفاقات يقترح “صياغة وتعزيز سياسة يتم من خلالها تطبيق السيادة في يهودا والسامرة، مع اختيار التوقيت وتقييم جميع المصالح الوطنية والدولية لدولة إسرائيل”.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا كما هو معلوم بنود في الميزانية ونقل صلاحيات الإدارة المدنية والتعامل مع البنية التحتية في الضفة الغربية. ولم يتم ذكر كلمة الضم، لكن معنى هذه البنود هو ضم فعلي للمنطقة C.