اليهود الحريديم يهددون بالانسحاب من الائتلاف بعد سحب نتنياهو “مشروع قانون الحاخامات” من جدول أعمال الكنيست
تم الإعلان عن سحب مشروع القانون ساعات قبل التصويت المقرر على القانون المثير للجدل، في الوقت الذي أعرب فيه نواب من الليكود عن معارضتهم؛ حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراة" يوجهان تهديدات مبطنة بإسقاط الحكومة
سحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “مشروع قانون الحاخامات” المثير للجدل من جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست وكذلك من جدول أعمال اللجنة البرلمانية التي كان من المقرر أن تناقش التشريع صباح الأربعاء، ساعات قبل التصويت المقرر عليه.
بحسب بيان صادر عن الإئتلاف الحكومي ليل الثلاثاء، أمر نتنياهو بهذه الخطوة بعد التشاور مع رئيس الإئتلاف أوفير كاتس، الذي كان من المقرر أن يقوم بإقالة اثنين من زملائه في الكنيست من لجنة الدستور والقانون والقضاء بسبب معارضتهما لمشروع القانون.
في إشارة إلى عضوي الكنيست المتمردين من حزب “الليكود”، موشيه سعادة وتالي غوتليف، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن رئيس الوزراء “بدأ يفهم أن هناك أشخاصا في الليكود لم يعودوا على استعداد لتحمل العار”.
إذا تم إقرار مشروع القانون، فقد يكلف دافعي الضرائب عشرات الملايين من الشواكل سنويا في رواتب مئات الحاخامات الجدد الذين ستقوم السلطات المحلية بتوظيفهم في الأحياء.
كما أنه سيؤدي إلى توسيع نفوذ الحاخامية الكبرى ووزارة الخدمات الدينية بشكل كبير في تعيين حاخامات البلديات والمجالس المحلية على حساب السلطات المحلية – بينما سيؤدي أيضا إلى تآكل دور المرأة في هذه العملية.
ويقول منتقدو مشروع القانون أنه سيفيد حزب “شاس” من خلال توفير فرص عمل لأعضائه. مساء الإثنين، ذكرت القناة 12 أن رئيس شاس، أرييه درعي، هدد بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمريره مشروع القانون.
وذكرت القناة 12 أيضا أنه في مكالمة هاتفية في وقت متأخر من الليل بين نتنياهو ودرعي يوم الثلاثاء، بعد أن أصبح من الواضح أنه لن تكون هناك أغلبية مؤيدة لمشروع القانون، قال رئيس الوزراء إنه بذل كل جهد لتمرير مشروع القانون وحث زعيم حزب شاس على عدم تقويض الإئتلاف بشأن هذه القضية.
ولكن صباح الأربعاء، حذر شاس من أن انهيار الحكومة هو أمر لا مفر منه بعد أن سحب نتنياهو مشروع القانون من جدول أعمال الكنيست.
وقال مسؤول في شاس لم يذكر اسمه تحدث مع هيئة البث الإسرائيلية (كان): “لا يوجد ائتلاف ولا يوجد انضباط، والأمر الأكثر إحباط أن الليكود يتكون من 35 فصيلا منفصلا”.
وتوقع لبيد أن يكون “الاختبار التالي قانون التجنيد”، في إشارة إلى التصويت على مشروع قانون من شأنه خفض السن الذي يتم فيه إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية من 26 إلى 21 عاما وزيادة معدل التجنيد الإجباري لليهود الحريديم ببطء، وقال “ما هو الأهم، البقاء السياسي أم بقاء القوات؟”
ويعمل المشرعون حاليا على إيجاد حل وسط بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية الحريدية، والذي قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتين يوم الثلاثاء إنه يمكن أن يوفر فرصة لحل واحدة من أطول الخلافات في السياسة الداخلية الإسرائيلية.
في حين أن الكثيرين في الإئتلاف أعربوا عن تحفظات كبيرة حول مشروع قانون تجنيد الحريديم، صوت جميع أعضاء الكنيست في الإئتلاف، باستثناء عضو واحد، لصالحه في الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع الماضي، وأوضح البعض أنهم يعتقدون أنه يمكن إنقاذ مشروع القانون من خلال تعديل في اللجنة. ويتم الآن إعداده للقراءتين الثانية والثالثة اللتين يجب أن يجتازهما ليصبح قانونا.
ونشرت صحيفة “همودياع” واسعة الانتشار، التابعة لحزب “يهدوت هتوراة”، رسالة موجهة إلى حزب الليكود في افتتاحيتها يوم الأربعاء رددت فيها تهديد شاس.
وقالت الصحيفة: “إن موضوع تعلم طلابنا الأعزاء في المعاهد الدينية للتوراة له أهمية قصوى [لقاعدة الناخبين اليهود الحريديم]. إنه أمر وجودي، وهو موجود في روحنا”.
وأضافت الصحيفة “منذ عام 2017، أظهرت الأحزاب الحريدية الولاء لليكود. في معظم قوائم الكنيست منذ ذلك الحين، لم يكن من الممكن أن يكون هناك ائتلاف بدون الأحزاب الحريدية (باستثناء مرة واحدة عندما لم تكن هناك حاجة إليها وتم استبعادها بالفعل)”.
وفي إشارة إلى سعادة وغوتليف، اللذين كان من المقرر إقالتهما من لجنة الكنيست بعد أن أدت اعتراضاتهما إلى عرقلة تقدم التشريع، هددت الصحيفة الحريدية بسحب دعمها للإجراءات التي يرعاها الإئتلاف، “حتى على حساب الإطاحة بالحكومة”.
ردا على تعليق عضويتهما في اللجنة، بناء على أمر نتنياهو، أصدر كلا عضوي الكنيست من حزب الليكود بيانات تضمنت تحديات جريئة لحزبهما مساء الثلاثاء.
وكتب سعادة في تغريدة، “اليوم في لجنة الدستور رأينا رؤساء السلطات، بما في ذلك أولئك الذين يمثلون حزب الليكود، يصرخون ضد الظلم الذي يخلقه هذا القانون، وأنا فخور بالوقوف إلى جانبهم وإلى جانب غالبية الجمهور حتى لو كان الثمن الإقالة من اللجنة”.
وأضاف “منذ بداية الحرب، انتقدت الحكومة كلما انحرفت عن القيم التي أدافع عنها أنا وأغلبية الناخبين اليمينيين، وسأواصل القيام بدوري دون خوف”.
واتهمت غوتليف، التي وافقت في البداية بحسب تقارير على استبدالها بمشرع آخر في تصويت يوم الثلاثاء لكنها تراجعت في النهاية، رئيس الإئتلاف بالعمل كـ”بيدق في يد درعي ونتنياهو”.
ومن شأن التشريع أن يلغي إلزام المدن بتجديد فترات ولاية حاخامات البلديات كل 10 سنوات أو منحهم خيار عقد جمعيات انتخابية لتعيين حاخام جديد. وبدلا من ذلك، سيحتفظ حاخامات المدن بوظائفهم حتى يبلغوا 75 عاما، وبعد ذلك، من أجل الاستمرار، سيكونون بحاجة إلى أن تقوم المدينة التي توظفهم بتمديد فترات عملهم.
يوجد في إسرائيل حوالي 470 حاخاما بلديا في المجمل. وتتراوح رواتبهم الشهرية بين 9000 شيكل (2400 دولار) إلى 43,000 شيكل (11,200 دولار). وسوف تضطر نحو 30 مدينة لا يوجد فيها حاخام إلى توظيف حاخام بموجب مشروع القانون، وستحتاج تل أبيب وحيفا، اللتان ليس لديهما حاخامان حاليا، إلى توظيف اثنين على الأقل.
في تحليل لمشروع القانون في العام الماضي، وجد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن مشروع القانون إذا تم إقرار ه سيسمح بتوظيف 1070 حاخاما جديدا، على الرغم من أن هناك خططا لـ 514 حاخاما فقط، بتكلفة 120 مليون شيكل (33 مليون دولار).
وقال عضو الكنيست سيمحا روتمان، الذي يرأس اللجنة البرلمانية التي من المقرر أن تناقش مشروع القانون، صباح الأربعاء إنه من المرجح أن يتم إعادة التشريع إلى جدول الأعمال.
وقال روتمان لموقع “عروتس شيفع” الإخباري: “هل سبق أن رأيتم أي شيء نهائي في هذا المبنى. لا شيء نهائي”.