الحرب مع حماس ستكلف إسرائيل ما لا يقل عن 50 مليار شيكل في عام 2024، بحسب خزانة الدولة
تتوقع وزارة المالية أن يزيد الإنفاق الدفاعي بمقدار 30 مليار شيكل، إضافة إلى إنفاق 20 مليار شيكل أخرى على النفقات المدنية وغيرها
من المتوقع أن تكلف الحرب الجارية مع حركة حماس إسرائيل حوالي 50 مليار شيكل (13.8 مليار دولار) في عام 2024، على افتراض أن القتال العنيف في غزة سينتهي في الربع الأول من العام الجديد، وفقا لوزارة المالية.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الدفاعي بمقدار 30 مليار شيكل لتلبية احتياجات إسرائيل الأمنية حتى عام 2024، حسبما ذكرت وزارة المالية في وثيقة قدمت إلى اللجنة المالية بالكنيست يوم الاثنين.
وستكون هناك حاجة إلى 9.6 مليار شيكل أخرى لتغطية النفقات المدنية الناجمة عن الحرب، بما في ذلك إجلاء السكان على طول الحدود الجنوبية والشمالية للبلاد، وتعزيز قوات الطوارئ مثل الشرطة، وإعادة إعمار البلدات التي دمرتها الحرب. وتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 8.8 مليار شيكل في الميزانية لتغطية تكاليف أخرى، بما في ذلك تمويل الزيادة في الدين الحكومي ونفقات أسعار الفائدة الأعلى مما كان مخططًا له قبل اندلاع الحرب.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الإجمالي للموازنة لعام 2024 إلى 562.1 مليار شيكل من 513.7 مليار شيكل التي تمت الموافقة عليها في مايو. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تقل الإيرادات الحكومية، وخاصة الدخل الضريبي، عن التوقعات بسبب تباطؤ الاقتصاد خلال فترة الحرب.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن الإنفاق الأعلى من المخطط له والتوقعات بانخفاض الدخل الحكومي ستؤدي إلى عجز في الميزانية بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ارتفاعا من السقف المخطط له البالغ 2.25 بالمئة.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، عندما اقتحم حوالي 3000 مسلح الحدود إلى إسرائيل من قطاع غزة عن طريق البر والجو والبحر، وقتلوا حوالي 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 240 رهينة.
وردا على ذلك، حشدت إسرائيل أكثر من 350 ألف جندي احتياطي للانضمام إلى القتال، وتعهدت بالقضاء على الحركة من خلال حملة عسكرية واسعة النطاق في غزة. كما حشد الجيش الإسرائيلي أيضا قواته في الشمال لمواجهة هجمات منظمة حزب الله المدعومة من إيران.
وتتوقع وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد بوتيرة 1.6% في العام المقبل، وهو ما يمثل تراجعا عن توقعات النمو بنسبة 2% لعام 2023، وبعد نمو سريع بنسبة 6.5% في عام 2022. وذلك وسط توقعات باستمرار التباطؤ في الاستهلاك الخاص وصفقات العقارات وأرباح الشركات بسبب تداعيات الحرب.
وقلصت الوزارة توقعاتها للإيرادات الحكومية لعام 2024 إلى 417.1 مليار شيكل، وتتوقع أن تكون أقل بمقدار 35 مليار شيكل عن التوقعات في يونيو.
وحث محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في الأسابيع الأخيرة المشرعين على إجراء تعديلات وخفض النفقات في ميزانية 2024 التي لا تتعلق بالجهود القتالية أو التي لا تعزز النمو، لموازنة تكاليف الحرب المتزايدة، مع الحفاظ على المسؤولية المالية.
وتأتي الدعوة إلى الانضباط المالي في الوقت الذي يشعر فيه البنك المركزي بالقلق من أن إدارة الحكومة لزيادة الإنفاق الأمني يمكن أن تضر بمكانة إسرائيل في الأسواق الدولية وتؤثر سلبا على القرارات المستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني، مما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الديون المتنامية.
وتم في منتصف شهر ديسمبر إقرار ميزانية تكميلية لعام 2023 بقيمة 28.9 مليار شيكل لتغطية تكاليف القتال المستمر مع حماس وحزب الله، رغم معارضة من الأحزاب من اليمين واليسار لأنها تضمنت بعض التمويل المخصص لمشاريع لا علاقة لها بالمجهود الحربي.
وتضمنت الميزانية التكميلية زيادة النفقات العسكرية وتمويل للنفقات المدنية، مثل إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب. ولكنها شملت أيضا مئات الملايين من الشواقل في ما يسمى بـ“أموال الائتلاف”، وهي أموال مخصصة لمشاريع يختارها أعضاء الكنيست والوزراء.
وتضيف الميزانية التكميلية مبلغًا إضافيًا قدره 25.9 مليار شيكل إلى الميزانية الأصلية لعام 2023، مما يرفعها إلى 510.6 مليار شيكل، بما لا يشمل تكاليف الدين. وسيتم تحويل 3 مليارات شيكل أخرى من الأموال الموجودة.
وسيتم تخصيص حوالي 17 مليار شيكل من أصل 28.9 مليار شيكل من أموال الحرب لتغطية التكاليف الأمنية مثل شراء الأسلحة والمدفوعات لجنود الاحتياط، في حين أن 12 مليار شيكل ستمول نفقات الجبهة الداخلية.