الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف: امنحوا الأموال لمجالس البلدات فقط إذا قامت ببناء كنس يهودية
يوسف، الزعيم الديني للسفارديم، يقر بأن ذلك سيكون غير قانوني، وينصح وزير الصحة والداخلية الجديد موشيه أربيل بـ"القيام بذلك بطريقة ذكية"؛ ليبرمان يدعو إلى إقالة الحاخام
دعا الحاخام السفاردي الأكبر يتسحاق يوسف يوم السبت وزير الصحة والداخلية المعين حديثا، موشيه أربيل، إلى تزويد السلطات المحلية بالأموال فقط إذا قامت ببناء كنس ومدارس دينية يهودية، وفي حين أقر أن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية إلا أنه شجع الوزير من شاس على اتباع طرق “ذكية” للقيام بذلك.
وهنأ يوسف أربيل على منصبه الجديد في الحكومة، وقال إن بإمكانه القيام بالكثيرة “لمساعدة شعب إسرائيل”، في تصريحات ألقاها في خطبته الأسبوعية بعد انتهاء يوم السبت. تولى النائب من حزب “شاس” رسميا المنصبين الوزاريين يوم الأربعاء بعد أن أُجبر زعيم الحزب، أرييه درعي، على تركهما في شهر يناير.
وقال يوسف لأربيل: “يمكنك إعطاء الكثير من الأموال للمجالس المحلية شريطة أن يقوموا ببناء كنس ومعاهد دينية يهودية. لن أتحدث عن ذلك بالتفصيل، فالأمر غير قانوني. افعل ذلك بطريقة ذكية”.
وأشار بعض الصحفيين الحريديم إلى أن تعليقات الحاخام كانت مجرد مزحة، على الرغم من أنه لم يصدر مثل هذا التوضيح حتى ظهر الأحد.
يوم الأحد، دعا رئيس حزب “يسرائيل بيتنو” أفيغدور ليبرمان إلى إقالة الحاخام الأكبر على الفور.
وكتب في تغريدة على تويتر: “حان الوقت لوقف السرقة الجنونية للخزائن العامة من خلال صفقات مشبوهة لرجال الأعمال الحريديم في الكنيست ومؤسسات الدولة”.
كما كتب عضو الكنيست من حزب “العمل” غلعاد كاريف في تغريدة: “ينبغي تذكير الوزير أربيل، الذي لم يعلق بعد على التصريحات الخطيرة للحاخام الأكبر، بأنه أقسم على الولاء لقوانين البلاد وليس لنصيحة فاسدة من الحاخام الأكبر”.
وحث كاريف أربيل على توضيح أنه سيعمل وفق القانون وبدون أي تضارب في المصالح.
تم اختيار أربيل من قبل مجلس حكماء التوراة في شاس ليكون وزيرا للصحة وللداخلية بينما يواصل حزبه الضغط من أجل إعادة درعي إلى منصبه.
تمت إدانة رئيس شاس بالرشوة خلال ولايته الأولى كوزير للداخلية في أواخر التسعينات وحُكم عليه بالسجن. في عام 2022، حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بعد موافقته على صفقة إدعاء اعترف من خلالها بارتكاب مخالفات ضريبية.
بعد أن وجدت المحكمة العليا أن تعيين درعي كوزير للصحة والداخلية “غير معقول إلى أقصى حد” بالنظر إلى عودته إلى ارتكاب مخالفات جنائية، يسعى الائتلاف الحاكم إلى تشريع يسمح لنتنياهو بإعادة تعيينه.
كما قضت المحكمة أن مبدأ الإغلاق الحكمي يمنع درعي من تولي منصب وزاري لأنه أعطى في صفقة الإقرار في الذنب التي وقّع عليها في عام 2022 محكمة الصلح في القدس انطباعا بأنه سيعتزل الحياة السياسية بشكل دائم من أجل تأمين الصفقة.
وينفي درعي أنه التزم باعتزال الحياة السياسية بشكل دائم.
ولقد تم الدفع بمشروع قانون من شأنه أن يمهد الطريق لإعادة تعيين درعي من خلال منع المحاكم من التدخل في التعيينات الوزارية – والذي تم تمريره في قراءة أولى في الكنيست – إلى جانب بقية التشريعات المتعلقة بخطة الإصلاح القضائي التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها.
ساهمت في هذا التقرير كاري كيلر-لين