الجيش يقول إن هدف الحرب الرئيسي هو إعادة الرهائن، في تناقض مع موقف نتنياهو
مسؤول عسكري: تدمير حكم حماس في غزة يحتل المرتبة الثانية في قائمة أولويات الجيش؛ رئيس الوزراء يصف "الانتصار" على التنظيم بأنه الهدف الأسمى
يعتبر الجيش الإسرائيلي أن إعادة الرهائن الـ59 الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس في قطاع غزة هو الهدف الأهم للحرب، في تناقض مع موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال يوم الخميس إن “الانتصار” على الحركة الفلسطينية، وليس إعادة الرهائن، هو الهدف الأسمى.
وقال مسؤول عسكري في إحاطة للصحافيين في وقت سابق هذا الأسبوع: “المهمة العليا التي يتعامل معها الجيش الإسرائيلي هي واجبنا الأخلاقي في إعادة الرهائن. المهمة الثانية هي هزيمة حماس. نحن نعمل لتحقيق كلا الهدفين، مع وضع إعادة الرهائن على رأس [الأولويات]”.
وقد ردد رئيس الأركان الحالي، الفريق إيال زمير الذي تولى منصبه قبل شهرين، في عدة مناسبات أن إعادة الرهائن هي أولويته القصوى. وكان سلفه هرتسي هليفي قد صرح أيضًا أن إعادة الرهائن أكثر إلحاحًا من الأهداف الأخرى.
وقال زمير خلال مراسم يوم الذكرى مساء الثلاثاء: “حماس مخطئة بشأن عزمنا على إعادة الرهائن وهزيمتها. المهمتان مترابطتان. سنُكثّف أنشطتنا حتى ننجز المهمتين”.
وحذّر مسؤولون إسرائيليون مرارًا من أنه إذا لم يتم التوصل إلى صفقة رهائن قريبًا، فإن الجيش سيطلق عملية هجومية كبرى تهدف إلى هزيمة حماس.
وقال الجيش إن الاستعدادات جارية لتوسيع الهجوم، ما يشمل استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط وتنفيذ عمليات في مناطق جديدة داخل غزة.
وأوضح الجيش أن استدعاء قوات الاحتياط يتم فقط “بدافع اعتبارات موضوعية وعملياتية بحتة”، في ظل تزايد عدد الرسائل الموقّعة من قِبل قدامى المحاربين والتي تدعو إلى التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن، حتى لو تطلّب الأمر إنهاء الحرب.
وتعمل حاليا ثلاث فرق عسكرية إسرائيلية في غزة، ضمن هجوم يقول الجيش إنه يهدف إلى الضغط على حماس للعودة إلى صفقة الرهائن، وليس إلى تدمير الحركة بالكامل.
واعترف المسؤول العسكري بأن “رغم الضغط العسكري القائم، لا تزال منظمة حماس الإرهابية غير مستعدة [للتوصل إلى اتفاق]”.
وجاءت تصريحات نتنياهو يوم الخميس بعد أن اتهمته عائلات الرهائن خلال الأيام الماضية بإفشال جهود التوصل إلى اتفاق هدنة وصفقة تبادل، وبحجب معلومات حول وضع الرهائن الـ59.
وقال رئيس الوزراء: “لا يزال هناك ما يصل إلى 24 شخصًا على قيد الحياة، و59 إجمالًا، ونريد إعادة الأحياء والأموات”، في حين قالت زوجته الاثنين إن عدد الرهائن الأحياء أقل من الرقم الرسمي الذي ذكره زوجها.
وتابع نتنياهو: “هذا هدف مهم جدا”، لكنه أضاف: “الحرب لها هدف أسمى، والهدف الأسمى هو الانتصار على أعدائنا، وهذا ما سنحققه”.
كان نتنياهو قد تحدث في السابق عن ثلاثة أهداف للحرب: تدمير حماس، إعادة جميع الرهائن، وضمان ألا تُشكّل غزة تهديدًا مستقبليًا لإسرائيل — دون تحديد ترتيب لهذه الأهداف. كما شدد مرارًا على أن الحرب ستستمر حتى تحقيق “نصر كامل”.
وقد أثارت تصريحاته الأخيرة غضب عائلات الرهائن، حيث اتهمه منتدى عائلات الرهائن والمفقودين بأنه “يخضع” لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي أثار موجة غضب الأسبوع الماضي عندما قال إن “الرهائن ليسوا الأمر الأهم” في مجهود الحرب.
وقد انتقد المنتدى نتنياهو مرارًا بسبب رفضه إنهاء الحرب ضمن صفقة مع حماس تؤدي إلى تحرير الرهائن. ورفضت إسرائيل هذا الأسبوع عرضًا من هذا القبيل. وهدد كل من سموتريتش والوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بإسقاط الحكومة إذا أنهت الحرب في غزة.
وكان بن غفير قد انسحب مؤقتًا من الحكومة بعد أن وقّعت إسرائيل في يناير صفقة أفرجت بموجبها حماس عن 33 رهينة من النساء والأطفال والرجال المدنيين فوق سن الخمسين ومن اعتُبروا “حالات إنسانية”، مقابل إطلاق سراح نحو 1900 أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 270 محكومين بالسجن المؤبد على خلفية مقتل عشرات الإسرائيليين.
وانتهت المرحلة الأولى من الصفقة التي استمرت 42 يوما في 2 مارس، بعد رفض نتنياهو التفاوض على المرحلة الثانية، والتي كانت ستتطلب انسحابا كاملا لقوات الجيش من غزة. واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع في 18 مارس، وعاد بن غفير بعدها إلى الحكومة.
وكانت المرحلة الثانية من الاتفاق تنص على إفراج حماس عن 24 رهينة يُعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة — جميعهم اختُطفوا في 7 أكتوبر 2023، عندما اجتاح آلاف المسلحين بقيادة حماس جنوب إسرائيل في هجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 رهية، وأشعل فتيل الحرب في غزة. كما تحتفظ التنظيمات المسلحة في القطاع برفات ما لا يقل عن 35 رهينة، بينهم جندي قُتل خلال حرب غزة عام 2014.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير.