الجيش يصدر أوامر إخلاء لرعاة غنم فلسطينيين في غور الأردن
بحث

الجيش يصدر أوامر إخلاء لرعاة غنم فلسطينيين في غور الأردن

حوالي 300 شخص لديهم قطعان في المنطقة التي اعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة؛ قال الجيش ان الخطوة تهدف لمكافحة البناء غير القانون المتكرر

صورة توضيحية لفتى فلسطيني يرعى الغنم في غور الاردن، 14 مايو 2015 (Miriam Alster/FLASH90)
صورة توضيحية لفتى فلسطيني يرعى الغنم في غور الاردن، 14 مايو 2015 (Miriam Alster/FLASH90)

أمر الجيش حوالي 300 فلسطيني بإخلاء منطقة في غور الأردن يعيشون فيها، معظمهم في اكواخ وخيم يستخدمها الرعاة وقطعانهم، بحسب صحيفة “هآرتس” يوم الأحد.

وتغطي الأوامر منطقة حوالي 550 دونم واراضي تشمل قرى عين الحولة وام جمال. ولدى السكان سوية حوالي 4,00 رأس غنم، 200 جملا، و600 بقرة في الأرض التابعة لملكية فلسطينية خاصة وللكنيسة الكاثوليكية، بحسب التقرير.

وفي الأسبوع الماضي، نشر جنود اسرائيليون مناشير تبلغ سكان المنطقة ان الجيش يطبق أوامر ضد “الناء غير الشرعي”.

ولم يتم تعليق المناشير على المباني، بل تم تركها في الشوارع بالقرب من المباني الفلسطينية. ووقع على المنشور قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية روني نوما في 1 نوفمبر، ولكن تم نشرها فقط يوم الخميس، بحسب هآرتس.

[mappress mapid=”4882″]

وتحظر الأوامر دخول اي شخص المنطقة بهدف البناء او ادخال الممتلكات، وتطلب بإخلاء المنطقة خلال ثمانية ايام.

وقد تم استخدام اوامر مشابهة لإخلاء بعض البؤر الاستيطانية غير القانونية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحسب التقري{.

ووصل جنود قبل اسبوعين الى المنطقة وطالبوا رؤية اوراق هوية السكان، قالوا. والتقط الجيش صورا ايضا بواسطة طائرة بدون طيار.

وعادة هذه النشاطات تسبق الاخلاء او هدم المباني الذي ينفذها الجيش والإدارة المدنية، ولكن قال السكان انهم لم يروا أي مسؤول من الإدارة المدنية برفقة الجنود.

وفي بيان لصحيفة “هآرتس” مساء السبت، قال منسق النشاطات الحكومية في الأراضي أن الأوامر تتطرق فقط للبناء وليس الدخول الى المنطقة.

“في 9 نوفمبر 2017، تم اصدار اوامر تقييد ضمن نشاطات انفاذ ضد البناء غير القانوني في المنطقة. والأوامر الجديدة تستهدف البناء غير القانوني وليس التواجد في المنطقة”، قال المنسق. “في السنوات الأخيرة، بدأت عدة عائلات بالبناء بشكل غير قانوني ومتكرر في المنطق. وبما يخص بعض البناء هناك مراجعة من قبل السلطات في اعقاب استئنافات قدمها سكان المباني. وبما يخص هذه المباني، لن يتم اتخاذ نشاطات انفاذ حتى انتهاء المراجعة”.

وأرسل المحامي توفيق جبارين من بلدة ام الفحم الشمالية، والذي يمثل السكان، رسالة احتجاج الى الجيش يوم الأحد، قبل المدعي العسكري العام. وفي الرسالة، اشتكى جبارين على طريقة توزيع المناشير وتوزيعها ثمانية ايام بعد التوقيع عليها.

“يبدو أن هناك قلة ثقة، وهو اساس نية منع السكان الفلسطينية بحق المحاكمة او تقديم احتجاج ضد الأوامر أو الإعلان”، كتب جبارين. “هذه اوامر طرد جماعي للفلسطينيين ويخالف القانون الدولي”.

رعاة فلسطينيين في غور الاردن، 20 نوفمبر 2009 (Yossi Zamir/Flash90)

وأفاد التقرير أن الرعاة يتواجدون في المنطقة منذ عقود. وهم غير موصولون بشبكات المياه والكهرباء ولا يسمح لهم اضافة مباني للتعامل مع النمو السكاني. واسرائيل لا تسمح للسلطة الفلسطينية تسجيل السكان في الارض وعليهم التسجيل كسكان في قرى اخرى في المنطقة.

وتم اصدار أوامر اخلاء، هدم، ومصادرة ممتلكات أخرى في الماضي، ولكن ليس في صورة عامة بهذا القدر ضد جميع السكان، وليس بناء على البناء غير القانوني، بحسب صحيفة هآرتس.

وفي عام 2008، تم السماح لمنظمة الغذاء والزراعة الأممية بناء اكواخ في المنطقة للرعاة، مستخدمة تمويل ياباني. وقال جبارين في رسالته انه بالرغم من منح الإدارة المدنية الموافقة في بداية الأمر للأكواخ، انها نفت لاحقا ذلك.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال