الجيش الإسرائيلي ينهي الرقابة ويقر بأن ضابطا سُجن في عام 2017 بتهمة اغتصاب امرأة فلسطينية
بحث

الجيش الإسرائيلي ينهي الرقابة ويقر بأن ضابطا سُجن في عام 2017 بتهمة اغتصاب امرأة فلسطينية

القضية خضعت لفترة طويلة لحظر نشر صارم، تم رفعه هذا الأسبوع إلى حد كبير عقب التماس تقدم به موقع "واينت" الإخباري

مراسل الجيش والامن في التايمز أوف إسرائيل

توضيحية: جندي إسرائيلي يجلس في قاعة محكمة عسكرية. (Tsafrir Abayov/Flash90)
توضيحية: جندي إسرائيلي يجلس في قاعة محكمة عسكرية. (Tsafrir Abayov/Flash90)

أدين ضابط في الجيش الإسرائيلي، مسجون منذ عام 2017 ، باغتصاب امرأة فلسطينية، فضلا عن الاعتداء الجنسي على نساء فلسطينيات وابتزازهم جنسيا، من بين جرائم أخرى، وأقر الجيش الإسرائيلي بالقضية يوم الأربعاء، منهيا أمر منع نشر في القضية استمر لسنوات.

قررت محكمة الاستئناف العسكرية إلغاء أمر حظر النشر في القضية، التي اعتُبرت ذات تداعيات أمنية خطيرة محتملة بسبب طبيعتها الدراماتيكية، بعد التماس قدمه موقع “واينت” الإخباري وسنوات من المعارك القانونية. في بيان، قال الجيش إن أمر منع النشر اعتبر ضروريا في جزء منه “للحفاظ على الأمن القومي”.

الضابط، الذي لا يزال اسمه ممنوعا من النشر، خدم في الإدارة المدنية بوزارة الدفاع، المكلفة بالإشراف على الإدارة اليومية للضفة الغربية. كان الضابط، وهو برتبة رائد، مسؤولا عن إصدار تصاريح للفلسطينيين للدخول إلى إسرائيل والعمل فيها، وهو موقع قوة استغله مرارا لابتزاز فلسطينيين جنسيا.

تم توجيه التهم له لأول مرة في عام 2016، لكن القضية خضعت لحظر نشر صارم، وسمح لوسائل الإعلام في ذلك الوقت فقط بالكشف عن أن الضابط متهم بارتكاب “جرائم جنسية خطيرة وجرائم أخرى مخلة بالشرف”.

وأدين الضابط بعد عام من ذلك، في ديسمبر 2016، وحُكم عليه بعد شهرين من إدانته بالسجن لمدة 11 عاما. كما تم تجريد الرائد من رتبته وفصلة من الخدمة العسكرية بإجراءات موجزة.

بالإضافة إلى ذلك، أمرته المحكمة بدفع تعويضات بقيمة 18,000 شيكل (5600 دولار) للنساء اللواتي اغتصبهن ومبلغ 9000 شيكل (2800 دولار) للنساء اللواتي استغلهن جنسيا.

في وقت إصدار الحكم ، قال الجيش إن الضابط أدين بارتكاب “جرائم جنسية، وتحرش جنسي، وتلقي رشوة، واحتيال، وخيانة الأمانة، وتجاوز سلطته إلى حد يشكل خطرا على الأمن القومي”. سُمح بنشر القليل من التفاصيل الأخرى حول القضايا في ذلك الوقت.

توضيحية: جنود إسرائيليون يفتشون سيدة فلسطينية أثناء انتظارها لعبور حاجز قلنديا بين مدينة رام الله بالضفة الغربية والقدس، 23 أبريل، 2021. (AP / Majdi Mohammed)

هذا الأسبوع، بعد حوالي أربع سنوات ونصف، قضت محكمة الاستئناف التابعة للجيش الإسرائيلي – وهي المحكمة العليا الداخلية للجيش – بإمكانية نشر تفاصيل إضافية حول القضية، بما في ذلك الجرائم المحددة التي أدين الضابط بارتكابها.

في حكمه بإلغاء أمر منع النشر عن القضية، كتب فريق من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف العسكرية: “لا خلاف على أن هناك مصلحة عامة في الإعلان عن تفاصيل هذه القضية، والتي لها تداعيات خطيرة على جمهور أوسع”.

وتبين أن الضابط اغتصب امرأة فلسطينية جاءت إليه للحصول على تصريح للعمل في إسرائيل، في مناسبتين على الأقل. كما أنه تحرش بها جنسيا بشكل متكرر، محاولا حملها على ممارسة الجنس مع أشخاص آخرين أيضا.

قررت المحكمة العسكرية، استنادا بشكل جزئي إلى التسجيلات الصوتية التي سجلتها المرأة، أنه في أول حالة اغتصاب، أجبرها الضابط على ممارسة الجنس وبعد ذلك جعلها تنظف الأرضية، قبل منحها تصريح العمل.

بعد أيام قليلة، اتصل بها وأخبرها أنه ألغى التصريح وأجبرها مرة أخرى على ممارسة الجنس معه لاستعادته.

في كلتا الحالتين، رفضت المرأة الفلسطينية مطالبته بممارسة الجنس، وفي كلتا الحالتين هدد بسحب تصريح عملها إذا روت لأي شخص عن الاغتصاب.

كما أدين بتلقي رشوة من خلال إجبار فلسطينية أخرى على ممارسة الجنس معه عدة مرات مقابل تصريح عمل. على الرغم من الاختلال الواضح في توازن القوى، لم يُعتبر هذا اغتصابا لأن الضحية لم ترفض صراحة مطالبته بممارسة الجنس.

بالإضافة إلى ذلك، أُدين الضابط بارتكاب عدة تهم بالتحرش الجنسي لأنه طلب مرارا من رجل فلسطيني وأحد معارفه ممارسة الجنس.

في قضية منفصلة إلى حد ما، أدين الضابط أيضا بتبادل معلومات استخبارية التي جمعها جهاز الأمن العام (الشاباك) مع امرأتين فلسطينيتين طلبتا منه تصاريح عمل.

ارتكب الضابط الجرائم من 2013 إلى 2015.

في مارس، استأنف الضابط على الحكم أمام محكمة الاستئناف التابعة للجيش الإسرائيلي. أيدت المحكمة الحكم الصادر بحقه بالسجن 11 عاما، لكنها ألغت قرار المحكمة الأدنى بطرده من الجيش، وبدلا من ذلك خفضت رتبته من رائد إلى جندي.

القرار كان إجرائيا إلى حد كبير، حيث تم فصل الضابط على أي حال من الجيش. عقوبة الفصل من الخدمة العسكرية مقصورة بشكل عام على الجرائم التي تضر بشكل مباشر بالأمن القومي.

تم إرسال الضابط إلى سجن مدني لقضاء عقوبة السجن.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال