الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقات داخلية في الأخطاء والمفاهيم الخاطئة في الفترة التي سبقت 7 أكتوبر
ومن المقرر تقديم النتائج إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بحلول بداية شهر يونيو؛ المراجعة للتركيز على تصور الجيش لغزة، والتقييمات الاستخباراتية، والقتال وسط الهجوم

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أرسل يوم الخميس بروتوكولات إلى القادة حول كيفية قيام وحداتهم بإجراء تحقيقات داخلية في إخفاقات الجيش في الفترة التي سبقت المذبحة التي ارتكبتها حركة حماس في 7 أكتوبر.
وتهدف التحقيقات إلى استخلاص استنتاجات عملياتية للجيش، ولن تنظر في سياسات القيادة السياسية، لتجنب الدخول في صراع مع قادة الحكومة الذين يصرون على الانتظار مع التحقيقات إلى ما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية ضد حماس.
وستركز التحقيقات الداخلية على إطار زمني يبدأ من الاحتجاجات التي قادتها حماس على حدود غزة في مارس 2018 حتى 10 أكتوبر 2023، وهي النقطة التي استعادت فيها القوات الإسرائيلية السيطرة على جنوب إسرائيل في أعقاب الهجوم.
ومن المتوقع أن يتم تقديم النتائج إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هليفي بحلول بداية يونيو، وفقا للجيش.
وستجرى التحقيقات بالتزامن مع القتال الدائر في قطاع غزة. ومن المتوقع أن تؤدي أي تطورات كبيرة في الحرب إلى إبطاء وتيرة التحقيقات.
الوحدات التي يُنظر إليها على أنها لعبت دورا في الفشل في ملاحظة استعدادات حماس أو الاستعداد بشكل كاف لهجوم الحركة في 7 أكتوبر، ستحقق في المواضيع الرئيسية الأربعة التالية:
– تطور تصور الجيش الإسرائيلي لغزة، مع التركيز على الحدود، ابتداء من عام 2018. وسيشمل هذا التحقيق أيضا نظرة على تصور الجيش لدفاعاته وخططه العملياتية ضد التهديدات في غزة.
– تقييمات استخبارات الجيش الإسرائيلي لحركة حماس منذ عام 2018 وحتى اندلاع الحرب. سينظر هذا التحقيق في سيناريوهات التهديد العسكري، وتطوير قدرات الجيش الإسرائيلي على جمع المعلومات الاستخبارية، وكيف تمت مراجعة المعلومات الاستخبارية، بما في ذلك ما يسمى بوحدة محامي الشيطان المكلفة بالتشكيك في تقييمات الجيش الإسرائيلي ومفاهيمه.
– العملية الاستخبارية واتخاذ القرار عشية 7 أكتوبر والأيام التي سبقته. سينظر هذا التحقيق في جميع القرارات التي تم اتخاذها على جميع الرتب لتوضيح الخطأ الذي حدث.
– الفترة ما بين 7 و10 أكتوبر، عندما استعادت القوات السيطرة على جميع البلدات والقواعد العسكرية في جنوب إسرائيل التي غزتها حماس. سيقوم هذا التحقيق بتحليل المعارك التي جرت، والنظر في القيادة والسيطرة والتشكيلات والأوامر الصادرة في كل وحدة.
ومن المقرر أن يحقق الجيش الإسرائيلي أيضا في خمسة مواضيع أخرى: معارك كبرى وسط القتال؛ تعبئة جنود الاحتياط والرد اللوجستي للجيش؛ التخطيط طويل الأجل، بما في ذلك مخزونات الذخيرة وقطع غيار الأسلحة والمركبات؛ التعامل مع الموتى من 7 أكتوبر؛ واستمرار عمل الجيش.
ومن بين الوحدات التي من المقرر أن تتولى إجراء التحقيقات، شعبة العمليات، القيادة الجنوبية، فرقة غزة، والوحدة 8200 التابعة لشعبة المخابرات العسكرية والتي تختص بإستخبارات الإشارات.

اقتحم حوالي 3 آلاف مسلح بقيادة حماس جنوب إسرائيل من قطاع غزة في 7 أكتوبر، ونفذوا هجوما فتاكا وغير مسبوق في شدته ونطاقه، وواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة في الرد، حيث تم اجتياح القواعد الأقرب إلى الحدود ويبدو أن التسلسل القيادي انهار وسط الفوضى.
وأدى الهجوم إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، واختطاف 253 آخرين وتدمير جزء كبير من المنطقة، وكان معظم الضحايا من المدنيين.
ردا على ذلك، بدأت إسرائيل عملية عسكرية تهدف إلى تدمير حماس وتحرير الرهائن الذين ما زال أكثر من مائة منهم في الأسر.
وفي رسالة أرسلها إلى القوات يوم الخميس، قال هليفي إن التحقيقات الداخلية تهدف إلى مساعدة الجيش الإسرائيلي في استخلاص العبر.

وكتب هليفي “لقد مررنا بحوادث صعبة في بداية القتال، وفشلنا في حماية المدنيين، وهي مهمة في غاية الأهمية. إذا لم نحلل بشجاعة ما فعلناه، فسنجد صعوبة في التعلم والتحسين، وسنجد صعوبة في الوقوف في وجه مواطني إسرائيل والقول إننا بحثنا في الأمر وتعلمنا وسنعرف كيفية حمايتهم بشكل أفضل”.
وقال الجيش الإسرائيلي إن التحقيقات الداخلية “ضرورية” حتى يتمكن الجيش من التحسن وسط القتال المستمر، وكذلك العمل على ضمان عودة النازحين الإسرائيليين من شمال إسرائيل إلى ديارهم وسط هجمات يومية تشنها منظمة حزب الله.
لا تتعلق التحقيقات بالتحقيقات الخارجية المخطط لها بشأن سلوك الجيش في الفترة التي سبقت 7 أكتوبر، وهي معلقة حاليا. وقد قوبلت خطط المراجعة المستقلة باحتجاجات من قادة الحكومة الذين يخشون، على ما يبدو، تعرضهم للانتقاد.
وفي أواخر يناير، قال هليفي إن التحقيق الخارجي لن يبدأ إلا بعد الانتهاء من التحقيقات الداخلية.
لدى مراقب الدولة متنياهو إنغلمان أيضا خطط للتحقيق في إخفاقات الجيش وكذلك سلوك الحكومة، على الرغم من أن هليفي طلب تأجيل ذلك أيضا في الوقت الحالي.