الجيش الإسرائيلي يعلن حظر مجموعات حقوقية فلسطينية، مما يمكّن إسرائيل من العمل ضدها
بحث

الجيش الإسرائيلي يعلن حظر مجموعات حقوقية فلسطينية، مما يمكّن إسرائيل من العمل ضدها

التصنيف العسكري يعني أنه يمكن إغلاق مكاتب المنظمات واعتقال أعضائها؛ تأتي هذه الخطوة على الرغم من الانتقادات الدولية المستمرة

مراسل الجيش والامن في التايمز أوف إسرائيل

شعوان جبارين، مدير منظمة الحق الحقوقية، في مكاتب المنظمة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، 23 أكتوبر، 2021. (AP Photo / Majdi Mohammed، File)
شعوان جبارين، مدير منظمة الحق الحقوقية، في مكاتب المنظمة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، 23 أكتوبر، 2021. (AP Photo / Majdi Mohammed، File)

أعلن الجيش الإسرائيلي حظر خمس مجموعات حقوقية فلسطينية في الضفة الغربية يوم الأحد، عقب قرار لوزير الدفاع بيني غانتس الشهر الماضي، على الرغم من الانتقادات الدولية ضد هذه الخطوة.

وتم بالفعل حظر مجموعة سادسة أعلن عنها غانتس أنها “منظمة إرهابية” من قبل الجيش في العام الماضي.

من خلال إعلان الحظر رسميا، يُمنح الجيش صلاحية إغلاق مكاتب تلك المنظمات واعتقال أعضائها، من بين خطوات أخرى. من المعروف أن الجيش الإسرائيلي يفرض مثل هذه التصنيفات حسب تقديره أو، كما يجادل بعض النقاد، بشكل تعسفي. على سبيل المثال، تم حظر منظمة التحرير الفلسطينية، الحزب الحاكم للسلطة الفلسطينية، رسميا أيضا، إلا أن الجيش يتجاهل الحظر إلى حد كبير.

تصر إسرائيل على أن المنظمات الست التي تم حظرها حديثا –  اتحاد لجان المرأة العربية؛ الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ مركز بيسان للبحوث والإنماء؛ منظمة الحق؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين؛ واتحاد لجان العمل الزراعي – تعمل كواجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو ما نفته المنظمات ولاقى تشكيكا من قبل مموليها الأوروبيين والدوليين.

كان لتصنيف غانتس للمجموعات على أنها منظمات إرهابية الشهر الماضي تأثيرا مباشرا ضئيلا نسبيا، لأنها تعمل داخل الضفة الغربية وبالتالي فهي خارج نطاق سلطة إسرائيل. ومع ذلك، فقد تسبب التصنيف في قيام بعض ممولي هذه المجموعات بسحب دعمهم المالي خوفا من احتمال استهدافهم بعقوبات مصرفية.

يوم الأحد، اعتبر قائد منطقة القيادة الوسطى للجيش، الذي يتمتع بسلطة قانونية رسمية على الضفة الغربية بصفته الحاكم العسكري للمنطقة، خمسة من هذه المنظمات – منظمة الحق؛ الضمير؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين؛ والضمير والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال؛ مركز بيسان للبحوث والإنماء؛ واتحاد لجان المرأة العربية – “منظمات غير مرخصة”، أي ما يعادل المنظمات الإرهابية في لغة القانون العسكري.

وكان قد تم حظر اتحاد لجان العمل الزراعي بالفعل في الضفة الغربية في شهر يناير الماضي.

وقرر قائد القيادة الوسطى الميجر جنرال يهودا فوكس حظر المنظمات “بعد أن قُدمت إليه معلومات وفيرة ومتنوعة وموثوقة تشير إلى أن تلك المنظمات تمثل جناحا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإرهابية”، كما جاء في بيان للجيش.

وكان قرار إسرائيل بحظر المجموعات الست موضع تساؤل من قبل الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين وانتقدته الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، ووصفته بأنه هجوم على المجتمع المدني الفلسطيني.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال