الجيش الإسرائيلي يسلم العديد من صلاحيات الضفة الغربية لحليف مدني لسموتريتش مثيرا انتقادات ومزاعم بالضم
نشطاء يساريون ينتقدون نقل صلاحيات رئيسية، بما في ذلك قوانين التخطيط وسجل الأراضي وإدارة المجالس الإقليمية، إلى مدير مدني في وزارة الدفاع
صادق جنرال عسكري كبير مؤخرا على تحويل مجموعة من الصلاحيات في الضفة الغربية إلى مدير مدني، مما أثار اتهامات بأن الحكومة زادت من سيطرتها المدنية على المنطقة في خطوة أخرى نحو الضم الفعلي.
في الوقت نفسه، فإن المدير الجديد المعين في المنصب هو شريك مقرب لوزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع ويتمتع بسلطات واسعة على الضفة الغربية.
إن هذه الخطوة تضع في الأساس قدرا كبيرا من السلطة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية في أيدي مدني يعمل خارج وزارة الدفاع، في انتهاك لسياسة إسرائيل منذ استيلائها على المنطقة من الأردن في عام 1967 بأن يدير ضباط عسكريين جميع الشؤون المدنية في المنطقة.
ومن المرجح أن يسمح ذلك للمسؤول الجديد، تحت إشراف القومي المتطرف سموتريتش، بتسريع توسيع وتطوير مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير لتعزيز هدفه المعلن المتمثل في الضم الكامل للمنطقة.
ووصف الناشط المناهض للاستيطان يهودا شاؤول هذه الخطوة بأنها “ضم قانوني”، مدعيا أن “الحكم المدني الإسرائيلي امتد إلى الضفة الغربية” تحت إشراف سموتريتش.
وقال المحامي اليساري في مجال حقوق الإنسان ميخائيل سفارد لصحيفة “الغارديان” إن الأمر “ينقل مناطق واسعة من السلطة الإدارية من القائد العسكري إلى المدنيين الإسرائيليين العاملين لدى الحكومة”.
وتتولى الإدارة المدنية، التي تخضع لمنسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع، مسؤولية إدارة الشؤون المدنية للإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة (C) من الضفة الغربية ــ الخاضعة للسيادة الإسرائيلية الأمنية والمدنية الكاملة ــ ويرأسها ضابط عسكري، وهو حاليا البريغادير جنرال هشام إبراهيم.
وتتولى الإدارة المدنية مسؤولية القضايا المدنية الحاسمة مثل الموافقة على البناء والتخطيط، والبنية التحتية، والتنمية، والعديد من الأمور المدنية الأخرى.
وبما أن إدارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية كانت لفترة طويلة تحت سلطة الإدارة المدنية والجيش، فإن هذا يعني أن حزب “الصهيونية المتدينة” المؤيد للمستوطنات لم يتمكن من تأكيد السيطرة السياسية على إنشاء المستوطنات وتطويرها وتوسيعها.
ولكن في 29 مايو، وقّع رئيس القيادة المركزية المنتهية ولايته في الجيش الإسرائيلي، اللواء يهودا فوكس، أمرا يسمح لرئيس الإدارة المدنية بتفويض مجالات سلطته إلى منصب “نائب رئيس” الإدارة المدنية الذي تم إنشاؤه حديثا.
وفي اليوم نفسه، وقّع رئيس الإدارة المدنية إبراهيم أمرا بتعيين هيليل روط، وهو أحد المقربين من سموتريتش، نائبا لرئيس الإدارة المدنية.
وتشمل الصلاحيات المفوضة لروط بموجب أمر فوكس السلطة على معاملات العقارات؛ والممتلكات الحكومية؛ وترتيبات الأراضي والمياه؛ وحماية الأماكن المقدسة (باستثناء الحرم الإبراهيمي وقبر راحيل وقبر صموئيل)؛ والقوانين المتعلقة بالغابات؛ والسياحة؛ والحمامات العامة؛ وتخطيط المدن والقرى والبناء؛ وبعض عمليات تسجيل الأراضي؛ وإدارة المجالس الإقليمية؛ وغير ذلك الكثير.
وذكرت تقارير إن روط نفسه درس في المعهد الديني المتطرف “عود يوسف حاي” في مستوطنة يتسهار في شمال الضفة الغربية والمعروفة بتطرفها، وشغل منصب مسؤول كبير في منظمة “حونينو” التي تقدم التمثيل القانوني للإسرائيليين اليمينيين المشتبه في ارتكابهم جرائم قومية، من بين أمور أخرى.
كما شغل منصب أمين صندوق سلطة الاستيطان في مجلس السامرة الإقليمي.
وكتب شاؤول على منصة “اكس” يوم الجمعة “باختصار تم توسيع الحكم المدني إلى الضفة الغربية تحت قيادة سموتريتش ليشمل الشؤون المدنية في الضفة الغربية، من بين أمور أخرى: الأراضي، والتخطيط والبناء، والمعاملات في ’أراضي الدولة’، والمتنزهات الوطنية، إلخ”.
وقال سفارد لصحيفة “الغارديان”، التي كانت أول من نشر القصة، إن نقل السلطة إلى روط يعني أن السلطة القانونية في الضفة الغربية أصبحت الآن في أيدي “جهاز يرأسه وزير إسرائيلي… اهتمامه الوحيد هو تعزيز المصالح الإسرائيلية”.
وقال سفارد أيضا أنه في حين أن رئيس الإدارة المدنية هو ضابط عسكري تابع لقيادة الجيش الإسرائيلي، فإن روط هو مدني يخضع لسموتريتش.
يوم الجمعة أيضا، قدم باحث في منظمة “سلام الآن” اليسارية المناهضة للمستوطنات لصحيفة “نيويورك تايمز” تسجيلا لتصريحات أدلى بها سموتريتش في 9 يونيو في حدث داخلي لحزب “الصهيونية المتدينة”، حيث تفاخر الوزير بالخطوات التي اتخذها والتي تعني أن المدنيين في وزارة الدفاع تحت سلطته أصبحوا الآن مسؤولين عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، بدلا من الجيش.
ومن بين هذه الخطوات، أشار سموتريتش إلى إدارة المستوطنات الجديدة، التي تم إنشاؤها داخل وزارة الدفاع بناء على طلبه في عام 2023، لإدارة وتوجيه الشؤون المدنية من خلال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق والإدارة المدنية.
وقال سموتريتش خلال الاجتماع الذي عُقد في 9 يونيو: “لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا”.
وأضاف: “هناك وزارة داخل وزارة الدفاع. هناك وزير. هناك إدارة تشبه وزارة حكومية [إدارة المستوطنات]. رئيس الإدارة يعادل مديرا عاما لوزارة حكومية. … هناك نائب رئيس الإدارة المدنية، وهو مدني، موظف في وزارة الدفاع – تابع ليس لرئيس الإدارة المدنية، وليس لقائد القيادة المركزية، بل لإدارة المستوطنات”.
وتم تسجيله وهو يقول “لقد جئنا لاستيطان الأرض وبنائها ولمنع تقسيمها وإقامة دولة فلسطينية، لا سمح الله. والطريقة لمنع ذلك هو تطوير المستوطنات”.
وأكد متحدث باسم سموتريتش لـ”تايمز أوف إسرائيل” دقة هذه الاقتباسات.