تقرير: الجيش الإسرائيلي يخشى أن يرفض المزيد من الطيارين الخدمة بسبب الإصلاح القضائي
كبار المسؤولين الأمنيين، من ضمنهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع، يعربون لنتنياهو عن قلقهم العميق بشأن حركة الاحتجاج المتنامية، بحسب تقرير تلفزيوني
أفاد تقرير تلفزيوني يوم الثلاثاء أن مسؤولين عسكريين يخشون من قيام المئات من جنود الاحتياط رفض الخدمة احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح الجهاز القضائي، لينضموا بذلك إلى آخرين الذي أعلنوا بالفعل عن تعليق خدمتهم بسبب التشريع، إذا قرر الإئتلاف المضي قدما في خطته لتمرير الجزء الأول من جهوده التشريعية لتقليص صلاحيات السلطة القضائية.
وفقا لتقديرات مسؤولين في الجيش الإسرائيلي فإن المئات من طياري سلاح الجو وأعضاء الأطقم الجوية الداعمة، وكذلك بعض الضباط العاملين في القوات البرية، سينضمون إلى حركة الاحتجاج العسكرية المتنامية، بحسب تقرير القناة 13.
ولقد أثار انتشار المعارضة في صفوف الجيش مخاوف عميقة بين المسؤولين الأمنيين، من ضمنهم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت، اللذان أعرب كلاهما عن مخاوفه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماعات أخيرة، حسبما أفاد التقرير.
جاء التحذير بعد أن قال قادة مجموعة احتجاجية تمثل جنود وضباط احتياط يوم الثلاثاء إنهم سيبدأون في جمع تواقيع جنود احتياط على إعلان لرفض الخدمة، والذي سيتم تنفيذه في حالة مضت الحكومة قدما في الإصلاح القضائي.
يمثل إعلان الحركة، المعروفة باسم “الإخوة في السلاح”، تصعيدا في معارضة جنود الاحتياط لخطط الحكومة للسيطرة على القضاء، وهو جهد يقول معارضوه إنه يهدد الديمقراطية الإسرائيلية.
وقال اللفتنانت كولونيل (احتياط) رون شيرف، أحد مؤسسي حركة “إخوة في السلاح”: “إننا نتظاهر في الشوارع منذ 11 أسبوعا. سلطة تنفيذية مع قوة غير محدودة هي دكتاتورية. نحن نخشى ذلك. إذا تم سن قوانين الدكتاتورية، لا يمكن أن يكون هناك وجود لجيش الشعب. وجود جيش الشعب ممكن فقط في دولة ديمقراطية”.
وقال شيرف، الذي أدى خدمته العسكرية في وحدة “سايرت ماتكال”، في مؤتمر صفحي أنه إذا تم تمرير مشاريع قوانين الإصلاح القضائي، “سنتوقف نحن وعشرات الآلاف الآخرين معنا عن التطوع في خدمة الاحتياط”.
وقال مخاطبا غالانت: “الجيش يتفكك أمام أعيننا. نتوقع منك أن تقف وأن تقول أنك لن تصوت لصالح القوانين. هذا هو الشيء الأساسي الذي نتوقعه منك، وهو الحد الأدنى”.
وفقا لشيرف، عملت المجموعة على منع جنود احتياط من رفض الالتحاق بالخدمة، لكن تحركات الحكومة الآن “تقترب بسرعة من الخط الأحمر”.
وأضاف: “اليوم سنبدأ فعليا بجمع تواقيع جميع متطوعي الاحتياط. المسؤولية لا تقع علينا، ولكن على الحكومة. هم من يمكنهم وقف هذا الانقسام الرهيب”.
إلا أن بعض أفراد القوات المسلحة أعربوا عن معارضتهم للحركة. يوم الثلاثاء أيضا، كتب 50 طيارا وعضو أطقم جوية رسالة إلى كبار المسؤولين العسكريين أعربوا فيها عن استعدادهم للعودة إلى الخدمة إذا لزم الأمر بدلا من المحتجين الرافضين للخدمة.
وقال الطيارون، الذي أنهوا مؤخرا خدمتهم العملياتية، بحسب ما أوردته القناة 12: “نحن نعارض الرفض ومستعدون للعودة فورا إلى الخدمة العملياتية، نحن ملتزمون بالاستجابة للنداء والعودة إلى خدمة الاحتياط النشطة لحماية دولة إسرائيل”.
في وقت سابق الثلاثاء، ذكرت إذاعة الجيش إن قادة رفيعي المستوى في الجيش أعربوا عن مخاوفهم من أن الاتجاه المتزايد لجنود الاحتياط الذين يرفضون الخدمة احتجاجا على الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة قد يضعف القدرات العملياتية للقوات المسلحة في غضون شهر.
ائتلاف نتنياهو، وهو عبارة عن مجموعة من الأحزاب اليمينية والقومية المتطرفة والأرثوذكسية المتشددة، انطلق بأقصى سرعة في الدفع بتشريعات تهدف إلى إضعاف قدرة المحكمة في فرض ضوابط على ائتلاف الأغلبية، فضلا عن منح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة. وتشهد البلاد منذ أكثر من شهرين احتجاجات حاشدة ضد حملة التشريع المخطط لها، وموجة متصاعدة من الاعتراضات من قبل كبار الشخصيات العامة بما في ذلك رئيس الدولة ورجال قانون ورجال أعمال وغيرهم.
على نحو متزايد، حذر جنود احتياط – بما في ذلك في الوحدات العليا – من أنهم لن يكونوا قادرين على الخدمة في إسرائيل غير ديمقراطية، وهو ما ستصبح عليه الدولة بموجب خطة الحكومة، كما يقولون.
ولقد أصرت قيادة الجيش على ضرورة إبقاء القوات المسلحة خارج أي جدل سياسي، لكن تقارير عدة أشارت إلى أن الظاهرة آخذة بالنمو.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب جنود عن خشيتهم من أن انعدام الثقة الدولية باستقلالية القضاء الإسرائيلي قد تعرضهم للملاحقة القضائية في المحافل الدولية بسبب أفعال أُمروا بتنفيذها خلال خدمتهم العسكرية.
في خطاب ألقاه يوم الإثنين أمام ضباط من ضمنهم هليفي، ندد غالانت بموجة العصيان في الجيش، وقال إنها تهدد الأمن القومي.
وحذر قائلا إن “ظاهرة العصيان واسع النطاق قد تمس بقدرة جيش الدفاع على تنفيذ مهامه”.
ومع ذلك، ورد أيضا أن غالانت هدد نتنياهو بتقديم استقالته إذا لم يكن هناك ترو في حملة التشريعات القضائية.
ولقد أجل الإئتلاف بالفعل بعض الأجزاء من حملته التشريعية إلى ما بعد عطلة عيد الفصح اليهودي، لكنه سيمضي قدما وبسرعة في تمرير مشروع قانون لضمان السيطرة السياسية على تعيين القضاة.
من المقرر أن تبدأ لجنة الدستور والقانون والعدل الأربعاء بعملية التصويت في اللجنة للمصادقة على الركيزة الأولى للإصلاح القضائي، مما يمنح الإئتلافات الحاكمة سيطرة واسعة على جميع التعيينات القضائية، بهدف طرحها للتصويت النهائي عليها في الكنيست الأسبوع المقبل.
بينما يقول المؤيدون إن الإصلاح القضائي سيعيد توازن السلطات بعيدا عن محكمة “ناشطة” بشكل مفرط، يجادل منتقدوه بأن هذه الخطوات ستزيل الضوابط الأساسية على السلطة التنفيذية والتشريعية، مما يعرض الديمقراطية للخطر.
يعتزم المحتجون من جنود الاحتياط التظاهر يوم الأربعاء بالقرب من متحف “أرض إسرائيل” في تل أبيب، حيث سيحضر نتنياهو ووزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف مؤتمرا للإسكان.