الجيش الإسرائيلي يخترق بابا مدرعا داخل نفق تابع لحماس تحت مستشفى الشفاء في غزة
وزارة الصحة تتهم منظمة الصحة العالمية بتجاهل الأنشطة العسكرية في المراكز الطبية في القطاع؛ الجيش يقول إن صفقة الرهائن لن تؤثر على مهمة الإطاحة بحماس
أعلن الجيش يوم الثلاثاء أنه اخترق بابا مدرعا في نهاية نفق تابع لحماس اكتشفته القوات الأسبوع الماضي تحت مستشفى الشفاء في غزة، حيث تقول إسرائيل أن الحركة تدير مركز قيادة رئيسي.
ونشر الجيش الإسرائيلي صورتين، إحداهما تظهر الباب المفتوح والأخرى داخل النفق.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر الجيش الإسرائيلي لقطات تظهر الجزء الداخلي من فتحة النفق وجزء من النفق. وبعد حوالي 55 مترا، انتهى النفق بباب مدرع، الذي من المرجح أنه يحمي أصول حماس تحت الأرض.
ويقول الجيش منذ أسابيع إن شبكة كبيرة من الأنفاق والمخابئ موجودة تحت منطقة مستشفى الشفاء.
وتم العثور على فتحة النفق داخل مجمع المستشفى تحت مظلة، حيث عثرت قوات الجيش الإسرائيلي أيضا على شاحنة صغيرة تابعة لحماس تحتوي على أسلحة، مماثلة لتلك التي استخدمتها الحركة في هجمات 7 أكتوبر.
وإلى جانب مستشفى الشفاء، تتهم إسرائيل حماس باستخدام مستشفيات أخرى في القطاع لأغراض عسكرية.
في رسالة تم إرسالها يوم الثلاثاء إلى منظمة الصحة العالمية، احتج رؤساء وزارة الصحة على عمليات حماس في مستشفى الشفاء، مشيرين إلى مقاطع كاميرات المراقبة التي تظهر النشاط العسكري – بما في ذلك احتجاز الرهائن – في المناطق الواقعة داخل مجمع المستشفى. وذكّرت الرسالة منظمة الصحة العالمية بأن مثل هذا النشاط غير أخلاقي ويتعارض مع جميع قواعد الحرب.
“في 2 نوفمبر، قال الدكتور مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إنه يعرف ما يجري فوق الأرض في الشفاء، وكان على علم بأن استخدام المرافق الطبية لأغراض عسكرية محظور وفقا للقانون الدولي. وفي الوقت نفسه، ادعى أنه يشك في حدوث أي أنشطة إرهابية في الشفاء”، كتب وزير الصحة أورييل بوسو والمدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف.
وبناء على الأدلة الواردة في فيديو كاميرات المراقبة، اتهمت وزارة الصحة ريان بتقديم وصف غير صحيح ومضلل للوضع في مستشفى الشفاء للمجتمع الدولي.
“من الواضح الآن أن منظمة الصحة العالمية تجاهلت استخدام المرافق الطبية كدروع بشرية ورفض حماس السماح للمدنيين بالإخلاء منها… فشل منظمة الصحة العالمية في معالجة هذه القضايا يرقى إلى مساهمتها في استمرار الصراع الذي يسبب الكثير من المعاناة للكثيرين”، ورد في الرسالة.
كما أشارت وزارة الصحة في الرسالة إلى المسلحين الذين تقول إسرائيل إنهم يختبئون تحت مستشفى الشفاء ومستشفيات ومدارس أخرى في غزة بما يتعارض مع القانون الدولي.
وجاء في رسالة الوزارة “يجب على منظمة الصحة العالمية أن تطالب بالوقف الفوري لاستخدام الدروع البشرية والمرافق الصحية لأغراض إرهابية. يجب عليها أيضًا أن تطالب بإجلاء جميع السكان المدنيين إلى مناطق آمنة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
الجيش الإسرائيلي يقول إن صفقة الرهائن لن تؤثر على مهمة الإطاحة بحماس
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي يوم الثلاثاء إن الضغط العسكري على حماس يخلق “ظروف أفضل” لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة، وأن هذا الضغط سيستمر.
وجاءت تصريحات القائد العسكري قبل تصويت مجلس الوزراء الذي من المتوقع أن يوافق فيه الوزراء على اتفاق يقضي بإطلاق حماس سراح حوالي 50 رهينة – أطفال وأمهات ونساء – مقابل وقف إطلاق النار لمدة 4-5 أيام والإفراج عن 150 – 300 أسير فلسطيني.
وخلال زيارة إلى قطاع غزة يوم الثلاثاء، قال هاليفي للقوات إنهم يقومون بـ”عمل عظيم، إنه أمر مثير للإعجاب حقا”. لكنه أضاف أن “الطريق لا يزال طويلا”.
“نحن مصممون على اتباع هذا الطريق وتحقيق أقصى قدر من الإنجازات. وأيضا تفكيك حماس – عسكريا وحكوميا – وأيضا تحقيق الأمن في جميع أنحاء المنطقة، في بلدات [المنطقة المحيطة بغزة]، وأيضا إعادة الرهائن”.
“كل هذه الأشياء تعمل معا… المناورة تخلق أيضا ظروفا أفضل لعودة الرهائن. إنها توجه ضربات لحماس، وتخلق ضغوطًا، وسنواصل هذا الضغط”.
وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هغاري إلى أن صفقة الرهائن، والتي ستشمل وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة، لن تؤثر على الهدف الرئيسي للجيش المتمثل في القضاء على حركة حماس.
وقال هاغاري ردا على سؤال إن “هدف إعادة الرهائن مهم. حتى لو أدى ذلك إلى تقليص بعض الأشياء الأخرى، فسنعرف كيفية استعادة إنجازاتنا العملياتية”.
وفي معرض حديثه عن التقارير بشأن الصفقة، قال هغاري إن الجيش سيقوم أولا بإطلاع عائلات الرهائن، ثم الجمهور.
“أوصي بالاستماع فقط إلى التقارير الواردة من المصادر الرسمية. سنقوم بتحديث الجمهور عندما تكون لدينا الحقائق”.
وبعد استئناف القتال المتوقع، ليس لدى الجيش الإسرائيلي أي خطط للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة عندما يوسع الجيش هجومه البري على الجزء الجنوبي من القطاع.
وعلمت تايمز أوف إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي يخطط بدلا من ذلك لتوجيه السكان المدنيين إلى مناطق بعيدة عن الهجوم البري المتوقع في جنوب غزة، من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
ويمكن للسكان التنقل في جنوب غزة، ولكن لا يممكنهم التوجه شمالا، وفقا للمعلومات التي اطلعت عليها تايمز أوف إسرائيل.
وحتى الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي عن منطقة المواصي الصغيرة على الساحل الجنوبي لغزة “منطقة آمنة” وسط الهجوم البري في الشمال والغارات الجوية في جميع أنحاء القطاع.
ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن الوضع الإنساني في غزة معقول في ظل الظروف، ويرغب في تجنب أزمة كبيرة من شأنها أن تضر بشرعية إسرائيل لمواصلة عملياتها في القطاع.
ويدور القتال في غزة منذ أن اقتحم 3000 من مسلحي حماس الحدود مع إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالي 240 رهينة. وأعلنت إسرائيل الحرب على حماس ردا على ذلك، وشنت حملة جوية وهجوما بريا لاحقا يهدف إلى الإطاحة بالحركة، التي تحكم غزة منذ عام 2007، وتأمين إطلاق سراح الرهائن.
وقتل 68 جنديا إسرائيليا في العملية البرية التي بدأت في 27 أكتوبر.
وقالت وزارة الصحة في غزة أن 13 ألف فلسطيني قتلوا في القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، من بينهم ما لا يقل عن 5500 طفل و3500 امرأة. ولا يمكن التحقق من الأرقام بشكل مستقل، لأنها لا تفرق بين المدنيين ونشطاء حماس، ولا تميز بين القتلى في الغارات الجوية الإسرائيلية والقتلى نتيجة سقوط صواريخ فلسطينية طائشة.
وحتى يوم الثلاثاء، قدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن حوالي 160 ألف فلسطيني ما زالوا في الملاجئ في شمال غزة، على الرغم من عدم قدرة الوكالة الأممية على توفير الرعاية لهم ونداءات إسرائيل المتكررة لهم بالإخلاء إلى منطقة آمنة في جنوب القطاع عبر ممرات إنسانية يديرها الجيش الإسرائيلي.
وقد نزح نحو 1.7 مليون فلسطيني، أي حوالي ثلاثة أرباع سكان غزة، من منازلهم، واتجه العديد منهم إلى المدارس التي تديرها الأمم المتحدة وغيرها من المرافق في جنوب القطاع.
ومع اكتظاظ الملاجئ، اضطر الناس إلى النوم في الشوارع في الهواء الطلق، دون حماية تذكر من الأمطار التي هطلت في المنطقة في الأيام الأخيرة.
وحذرت الأمم المتحدة من أن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء، وقالت إن كمية الوقود التي يتم توفيرها لا تتجاوز نصف الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية. وتقول إسرائيل إن حماس نهبت موارد غزة، بما في ذلك الوقود، وأعربت عن قلقها من أن تستمر بذلك مما سيسمح لها بمواصلة تشغيل صواريخها وشبكة أنفاقها.
وقد قاومت إسرائيل الدعوات لوقف إطلاق النار ما لم يتم إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر، وعددهم حوالي 240 رهينة. كما هناك مخاوف من أن يسمح وقف طويل في القتال لحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بإعادة تجميع صفوفها والاستعداد للمرحلة التالية من الحرب، مما سيعيق قدرة الجيش الإسرائيلي على العمل.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل ووكالات في إعداد هذا التقرير