الجيش الإسرائيلي يحاول إخفاء هويات الجنود وسط الجهود في الخارج لملاحقتهم قضائيا
سيتم إخفاء وجوه وأسماء الجنود تحت رتبة عميد عند إجرائهم مقابلات، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المصدر الأساسي للمعلومات - منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي ينشرها الجنود أنفسهم
وسط جهود المنظمات المؤيدة للفلسطينيين لاعتقال الجنود الإسرائيليين المسافرين إلى الخارج ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قرر الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء محاولة إخفاء هويات جميع الجنود المشاركين في القتال.
ولكن ليس من الواضح بعد ما سيكون تأثير القواعد الجديدة.
وبموجب القواعد الجديدة التي وضعها الجيش لوسائل الإعلام، يتوجب إجراء أي مقابلة مع ضباط تحت رتبة عميد مع إخفاء وجوههم أو إظهارهم من الخلف، وإخفاء اسمهم الكامل، على غرار القواعد الحالية عند إجراء المقابلات مع أفراد القوات الخاصة والطيارين.
وستطبق المبادئ التوجيهية على جميع الجنود، وخاصة أولئك الذين يحملون جنسية أجنبية، لأنهم معرضون لخطر أكبر بالملاحقة القضائية إذا سافروا إلى الخارج.
كما لا يجوز “ربط” الجنود الذين تتم مقابلتهم بحادثة قتالية محددة بموجب المبادئ التوجيهية الجديدة.
وسيُسمح للضباط الكبار فوق رتبة عميد، أو الضباط الذين تم الكشف عن أسمائهم بالفعل، بإظهار وجوههم وأسمائهم الكاملة في المقابلات.
وقبل أي مقابلة مع وسائل الإعلام، سيقوم أعضاء قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية بتوجيه الضباط، وسيتعين على اللقطات الحصول على موافقة من قبل الرقابة العسكرية وقسم أمن المعلومات في الجيش.
ويبدو من غير المرجح أن تؤثر المبادئ التوجيهية الجديدة بشكل كبير على الجهود الرامية إلى محاكمة الجنود الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وعادة تعمل المنظمات التي تقف وراء هذه المحاولات على تحديد هوية الجنود من خلال المحتوى الذي ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء عملهم في غزة، ونادرا ما تتعرف عليهم من خلال محتوى وسائل الإعلام الإخبارية.
ولم يبذل الجيش الإسرائيلي جهوداً كبيرة لمنع جنوده من مشاركة محتوى غير مصرح به من العمليات عبر الإنترنت، حيث ظلت الظاهرة منتشرة على نطاق واسع في الشهر الخامس عشر من الحرب.
وتأتي التوجيهات العسكرية الجديدة في خضم حملة أطلقتها مؤسسة “هند رجب”، وهي منظمة غير ربحية مقرها بلجيكا، لتحديد هوية الجنود الإسرائيليين الذين نشروا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرتكبون فيها، أو يدعون أنهم ارتكبوا، أو يبدو أنهم يؤيدون ارتكاب جرائم حرب محتملة، وتنبيه سلطات إنفاذ القانون المحلية عندما يسافرون إلى الخارج في محاولة لاعتقالهم ومحاكمتهم.
وتزعم المنظمة أنها “مكرسة لإنهاء الإفلات الإسرائيلي من العقاب وتحقيق العدالة لهند رجب وجميع ضحايا الإبادة الجماعية في غزة”، وقد سميت على اسم الطفلة هند رجب البالغة من العمر ست سنوات، والتي قُتلت في غزة في يناير. وألقي اللوم في وفاتها على الجيش الإسرائيلي، لكن أشار تحقيق أولي أجراه الجيش إلى إنه لم يكن هناك أي قوات في المنطقة في ذلك الوقت.
وقالت المنظمة التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها إنها قدمت أدلة على جرائم حرب مزعومة ضد ألف إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقارير فيديو وصوت وتقارير الطب الشرعي وغيرها من الوثائق. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تلقت ملفا وقالت إنها “ستحلل المواد المقدمة، حسب الاقتضاء”.
ولا يمنع الجيش الإسرائيلي جنوده من السفر إلى الخارج، لكنه يجري “تقييماً للمخاطر” بالنسبة للجنود الذين خدموا في غزة قبل الموافقة على طلبهم. ويُنصح جنود الاحتياط الذين قاتلوا في غزة بالتحقق أولاً من وزارة الخارجية فيما يتعلق بمستوى الخطر في أي بلد يرغبون في زيارته.
وقالت وزارة الخارجية الأحد إنها “تلفت انتباه الإسرائيليين إلى المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول خدمتهم العسكرية، وإلى حقيقة أن العناصر المعادية لإسرائيل قد تستغل هذه المنشورات لإطلاق إجراءات قانونية عبثية ضدهم”.
وحتى الآن لم تسفر أي من اتهامات مؤسسة “هند رجب” عن أي اعتقالات، رغم أن نشاطاتها تثير قلق وزارة الخارجية.