الجيش الإسرائيلي يبعد مستوطنا عن الضفة الغربية لمدة 6 أشهر يشتبه في أنه على صلة بمقتل فلسطيني
قال القائد في الضفة الغربية يهودا فوكس إن أمر الإبعاد الإداري "ضروري" للحفاظ على الأمن؛ كما مُنع إليشاع ييرد من الاتصال بالعديد من الناشطين اليمينيين المتطرفين
فرض الجيش يوم الجمعة أمرا إداريا يبعد إليشاع ييرد – أحد الإسرائيليين المشتبه بتورطهما في قتل فلسطيني بالرصاص في الضفة الغربية الشهر الماضي – عن المنطقة.
وقال قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، اللواء يهودا فوكس، إنه مقتنع بأن “اعتبارات أمنية هامة تتطلب ذلك، وأنه ضروريا” لضمان أمن الضفة الغربية.
وبموجب الأمر، لن يتمكن ييرد من دخول الضفة الغربية، بما في ذلك منزله في بؤرة “رمات ميغرون” الاستيطانية غير القانونية، كما يُمنع من الاتصال بالعديد من نشطاء اليمين المتطرف، بما في ذلك يهودا ليبر، والحاخام مناحيم بن شاحار، وعميتسور بن يوسف، وعوز يهودا روم وأرييل دانينو.
ويشتبه في تورط ييرد ويحئيل إندور في قتل قصي جمال معطان (19 عاما) خلال اشتباك بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، خارج بلدة برقة في 4 أغسطس.
وتم إطلاق سراح ييرد، وهو متحدث سابق باسم عضو الكنيست من حزب “عوتسما يهوديت” ليمور سون هار-ميلخ، ووضعه رهن الإقامة الجبرية بعد عدة أيام من الحادث، بعد أن وجدت المحكمة أن الشرطة ليس لديها أدلة كافية لإبقائه رهن الاحتجاز.
وقالت مجموعة “حونينو” للمساعدة القانونية، التي تمثل ييرد، إن مثل هذه الأوامر الإدارية هي “فضيحة” ودانت ما وصفته بالأعمال “العدوانية والمسعورة” التي تقوم بها الدولة.
وقالت المجموعة: “سنستمر في دعم حق إليشاع ييرد وكل من يعاني من هذه الاضطهادات، واستنفاد كافة الإجراءات القانونية المتاحة لنا من أجل كشف هذا الظلم البسيط والواضح”.
وقالت سون هار-ميلخ في بيان إن الأمر العسكري كان مثالا على “الاضطهاد” ضد المستوطنين ومحاولة من قبل الجيش الإسرائيلي للتغطية على إخفاقاته.
وأضافت: “أدعو أعضاء الإئتلاف وخاصة وزير الدفاع [يوآف] غالانت إلى التحرك فورا لإلغاء الأمر الإداري”.
وفي بيان مماثل، قال بن شاحار، وهو مدرس في مدرسة دينية في بؤرة “حومش” الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية، إن الجيش يحاول “هزيمة الاحتجاج الذي نقوده ضد نظام أمني فاشل من خلال دكتاتورية غير مسبوقة”.
وأضاف: “هذه كانت محاولة واضحة لإسكات الأصوات بشكل يشبه سلوك نظام مظلم. هذا احتجاج مشروع وواسع النطاق من سكان عاديين، الذين يخرجون ليصرخوا في الشارع حول الأرواح التي فقدت”، قال، مدعيًا أن فوكس كان يحاول التغطية على إخفاقاته في مكافحة الهجمات من خلال إسكات من ينتقدونه.
وبعد إبلاغه بأنه سيتلقى أمر الإبعاد في وقت سابق من هذا الشهر، أدان ييرد ذلك قائلا انه جزءًا من “حملة انتقامية”.
وادعى ييرد أن “النزعة الانتقامية التي أبداها القسم اليهودي في الشاباك ورئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، في أعقاب انهيار القضية التي اخترعواها وقاموا بتضخيمها، تحطم أرقاما قياسية جديدة”.
وقال: “بعد تعرضي لانتقادات شديدة في جميع المحاكم التي قضت بعدم صحة الاتهامات الموجهة ضدي، قررت القيادة المركزية والشاباك بدء حملة انتقامية”.
وتعهد ييرد بأن “المرسوم التعسفي” لن يمنعه من النشاط في المستوطنات أو وسائل الإعلام.
وحذر قائلا: “كلما حاولتم كسرنا ومحاربتنا بمزيد من الوسائل العنيفة، كلما واصلنا أنشطتنا، ولن يكسرنا أي أمر أو مضايقة”.
وقد حظيت هذه القضية باهتمام وسائل الإعلام الدولية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن ييرد هو المتحدث السابق باسم سون هار-ميلخ.
ويعتقد أن إندور هو الشخص الذي قتل معطان بالرصاص. ويشتبه في تورط ييرد في إطلاق النار وعرقلة التحقيق في الحادث من خلال أخذ المسدس الذي استخدم في القتل معه إلى المنزل.
وأصيب إندور بجروح خطيرة في الاشتباك، على ما يُزعم من حجر ألقاه فلسطيني أصاب وجهه، وقضى معظم وقته في الحجز في المستشفى، حتى أن تم نقله إلى مرفق طبي تابع لمصلحة السجون.
خلال جلسات الإستماع حول تمديد اعتقاله، رفض ممثلو الشرطة ادعاء إندور بالدفاع عن النفس، قائلين إن حادثة برقة “لم تبدأ بإصابة إندور ومقتل الفلسطيني. لقد بدأت قبل ساعات وانتهت بعد ذلك”.
وتدعي الشرطة أنه عندما بدأت المشاجرة بين الفلسطينيين والمستوطنين، لم يستدعي المستوطنون قوات الأمن على الفور، بل استدعوا المزيد من المستوطنين كدعم. ويبدو أن المستوطنين لم يبلغوا مقر الأمن الإقليمي إلا بعد إطلاق النار.
ورغم أن الشرطة لم تعد تشتبه في وجود دافع عنصري وراء تصرفات إندور، فإنها لا تزال تشتبه في قيامه بقتل معطان عن قصد أو عدم مبالاة، والمشاركة في أعمال شغب، والتآمر لارتكاب جريمة، وعرقلة سير العدالة.