الجنائية الدولية تقرر أن “اختصاصها القضائي” يشمل الأراضي الفلسطينية
بحث

الجنائية الدولية تقرر أن “اختصاصها القضائي” يشمل الأراضي الفلسطينية

نتنياهو يعتبر أن قرار المحكمة يضر "بحقّ الديموقراطيّات في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب"

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، 7 نوفمبر، 2019. (AP Photo/Peter Dejong)
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، 7 نوفمبر، 2019. (AP Photo/Peter Dejong)

قرّرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة الجمعة أنّ الأراضي الفلسطينيّة تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدّعيتها العامّة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.

وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بـ”انتصار للعدالة”، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمر دليلاً على أن المحكمة الجنائية الدولية “هيئة سياسيّة”.

وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنّها “قرّرت، بالغالبيّة، أنّ اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلّق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، يمتدّ إلى الأراضي الفلسطينيّة التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في كانون الأول/ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.

المدعية العامة فاتو بنسودا في قاعة المحكمة الجنائيو الدولية خلال البيانات الختامية لمحاكمة بوسكو نتاغاندو، زعيم ميليشيا في الكونغو، في لاهاي، هولندا، 28 أغسطس، 2018. (Bas Czerwinski/Pool via AP)

وتعتبر فلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكنّ إسرائيل ليست عضوا فيها.

وأضافت المحكمة أنّ القرار “ليس فصلاً لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية” بل “لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة”.

ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة.

وكان قد صدر تنديد شديد من إسرائيل والولايات بتصريحات المدعية العامة.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة ومسؤول آخر كبير في المحكمة في أيلول/سبتمبر.

وانتقدت الولايات المتحدة كيفية تعامل المحكمة مع حليفتها إسرائيل.

وحضّت المدعية العامة التي تنتهي ولايتها في حزيران/يونيو إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على رفع تلك العقوبات.

رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية يزيل قناعة الواقي خلال مؤتمر صحفي في نقابة الصحافيين الأجانب بمدينة رام الله في الضفة الغربية، 9 يونيو، 2020.(Abbas Momani/Pool Photo via AP)

ورحّب أشتية مساء الجمعة بإعلان المحكمة الجنائيّة الدوليّة أنّ اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينيّة.

وقال إنّ “القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصاف لدماء الضحايا ولذويهم”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينيّة الرسميّة (وفا).

“مخاوف” أميركية 

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء في بيان “اليوم، أثبتت المحكمة مجدّدًا أنّها هيئة سياسيّة وليست مؤسّسة قضائيّة”، معتبرًا أنّ المحكمة بقرارها هذا تُلحق ضررًا “بحقّ الديموقراطيّات في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب”.

وأضاف أنّ “المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الفعليّة وتُلاحق بدلاً من ذلك دولة إسرائيل، دولة تتمتّع بنظام ديموقراطي صلب يقدس دولة القانون وليست عضوًا في المحكمة”.

وبالنسبة إلى الدولة العبرية، فإنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية هذا “لا يساعد” في إحلال السلام في الشرق الأوسط في وقتٍ تشهد المنطقة “رياح تغيير” مع استمرار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، حسب ما قال مسؤول إسرائيلي.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو من إنتاج مكتبه يرحب فيه بصفقة التطبيع بين إسرائيل والمغرب. (Twitter screen capture)

واضاف “إنه قرار ليس في مصلحة المحكمة ولا في مصلحة إسرائيل أو المنطقة”.

من جهته، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس للصحافيّين “لدينا مخاوف جدّية حيال محاولات المحكمة الجنائيّة الدوليّة ممارسة صلاحيّتها القضائيّة على الجنود الإسرائيليّين”.

وأضاف “لقد اتّخذنا دائمًا الموقف القائل إنّ اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على الدول التي وافقت على إنشائها أو تلك التي يُحيلها إليها مجلس الأمن الدولي”.

وقال الوزير الفلسطيني حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامّة للشؤون المدنيّة، على تويتر إنّ قرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة “هو انتصار للحقّ والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقيّة في العالم”.

من جهتها، قالت منظّمة هيومن رايتس ووتش غير الحكوميّة المعنيّة بحقوق الإنسان إنّ “الوقت حان لتقديم مُرتكبي أخطر الانتهاكات (الحقوقيّة)، من الإسرائيليّين والفلسطينيّين، إلى العدالة”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال