الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من المناطق الفلسطينية خلال 12 شهرا
يدعو القرار الذي قدمه الفلسطينيون إلى فرض حظر على الأسلحة التي قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية؛ وزارة الخارجية تقول إن القرار يضر بالسلام ويشجع الإرهاب

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من المناطق الفلسطينية خلال عام، ويدعو إلى فرض حظر على الأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في تلك المناطق.
ووصفت وزارة الخارجية القرار بأنه “سياسة دولية ساخرة” من شأنها تشجيع الإرهاب والإضرار بفرص السلام.
ودعا القرار إسرائيل إلى “وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني” في “الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا، بما في ذلك جميع الجنود والمدنيين.
ويؤيد مشروع القرار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي وجاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ويدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضا إلى “اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى إسرائيل… حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
تم تقديم القرار برعاية “دولة فلسطين” و29 دولة أخرى، معظمها من الدول الإسلامية.

وأيدت 124 دولة القرار، وعارضته 14 دولة، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وكانت إسرائيل والولايات المتحدة وجمهورية التشيك والأرجنتين أكبر الدول المعارضة، إلى جانب دول جزر المحيط الهادئ. كما عارضت باراغواي وملاوي القرار.
وامتنعت العديد من الدول الأوروبية عن التصويت، بما في ذلك أوكرانيا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى كندا وأستراليا.
وقالت وزارة الخارجية إن هذا “قرار مشوه ومنفصل عن الواقع ويشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام”.
وادعت إسرائيل أن القرار يتجاهل أحداث السابع من أكتوبر، عندما قادت حركة حماس الفلسطينية هجوما كبيرا عبر الحدود على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص، وأسر 251 آخرين كرهائن في غزة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقع “إكس” إن القرار يعزز من قوة حماس و”الدولة الإرهابية الإيرانية التي تقف وراءها”، في حين يرسل رسالة مفادها أن “الإرهاب يأتي بنتائج”. كما زعمت الوزارة أن القرار يقلل من احتمالات التوصل إلى صفقة رهائن، في إشارة إلى الجهود التي تبذل عبر وسطاء دوليين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن في غزة.
وهدد البيان بأن “إسرائيل سترد بالشكل المناسب”، لكنه لم يحدد بالضبط كيف قد ترد على السلطة الفلسطينية في أعقاب الخطوة.
وأضافت الوزارة في بيانها إن “القرار الذي تقوده فلسطين في الأمم المتحدة والذي يدعو إلى اتخاذ خطوات أحادية الجانب ضد إسرائيل لن ينهي الصراع، بل سيشجع السلطة الفلسطينية المتطرفة بالفعل. لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال المفاوضات المباشرة ونزع التطرف من السلطة الفلسطينية”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد هدد في وقت سابق بـ”تفكيك وحل” السلطة الفلسطينية إذا مضت قدماً في الخطوة، بحسب ما صرح مكتبه لصحيفة تايمز أوف إسرائيل الأسبوع الماضي. كما أصدر تعليماته للوزارة بإعداد مجموعة من الردود ضد السلطة الفلسطينية والتي سيتم مناسبتها مع شدة القرار النهائي.
وهذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشروعات قرارات.
وحثت ليندا توماس جرينفيلد المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء على التصويت “بلا” اليوم الأربعاء. وتعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ فترة طويلة الإجراءات أحادية الجانب التي تقول إنها تقوض احتمالات حل الدولتين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرارات الجمعية العامة فهي غير ملزمة لكنها تحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وتبني منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وفي 27 أكتوبر دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا. ثم في ديسمبر صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط. وتعهدت إسرائيل بمواصلة القتال حتى عودة الرهائن وإنهاء حكم حماس للقطاع.
وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم “دولة فلسطين”.الجمعية أيضا.