الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد مسعى فلسطينيا لنيل العضوية الكاملة
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة تأييدها لمسعى الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية بعد أن أقرت بأنهم باتوا مؤهلين للانضمام إليها.
وأصدرت توصية لمجلس الأمن الدولي “بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية”.
ويعد تصويت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضوا استطلاعا عالميا لمدى التأييد الذي يحظى به المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف فعليا بدولة فلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد هذا المسعى في مجلس الأمن الشهر الماضي.
واعتمدت الجمعية العامة القرار اليوم الجمعة بأغلبية 143 صوتا مؤيدا مقابل تسعة أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.
ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها.
وينص قرار الجمعية العامة على “أن دولة فلسطين… ينبغي بالتالي قبول عضويتها” و”يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية”.
ووصف وزير الخارجية يسرائيل كاتس القرار بأنه “جائزة لحماس”، في بيان أصدره مكتبه.
وقال كاتس “القرار السخيف الذي اتخذ اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة يسلط الضوء على التحيز الهيكلي للأمم المتحدة والأسباب التي جعلتها، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة [أنطونيو] غوتيريش، تحول نفسها إلى مؤسسة غير ذات صلة”.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور سبعة أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفي الوقت الذي توسع فيه إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.
وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا بد من موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة. وإذا طرح هذا الإجراء مرة أخرى للتصويت عليه في المجلس، سيواجه المصير نفسه على الأرجح وهو استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
ومن شأن قرار الجمعية العامة أن يمنح الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتبارا من سبتمبر 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن دون أن يكون لهم الحق في التصويت بها.
وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام الجمعية العامة قبل التصويت “نريد السلام، نريد الحرية”.
وأضاف “التصويت بنعم هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة… إنه استثمار في السلام”.
وقال في تصريحات قوبلت بالتصفيق “التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.
وبموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، فإن العضوية مفتوحة “للدول المحبة للسلام” التي تقبل الالتزامات الواردة في تلك الوثيقة وتكون قادرة على تنفيذها وراغبة في ذلك.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الذي تحدث بعد منصور “طالما أن الكثير منكم ‘يكرهون اليهود’، فإنكم لا تهتمون حقا بأن الفلسطينيين ليسوا ‘محبين للسلام'”.
واتهم الجمعية بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة بينما يستخدم ماكينة صغيرة لتمزيق نسخة من الميثاق على المنصة.
وأضاف “عار عليكم”.
كما رفع إردان صورة لزعيم حماس يحيى السنوار، مع تعليق “الرئيس السنوار، دولة حماس الإرهابية، برعاية الأمم المتحدة”، بينما قال المبعوث الإسرائيلي أمام الجلسة الكاملة إن زعيم حماس يشكر الأمم المتحدة لمساعدتها.
قال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة بعد التصويت إن الإجراءات أحادية الجانب في الأمم المتحدة وعلى الأرض لن تقود إلى حل الدولتين.
وأضاف “تصويتنا لا يعكس معارضة لدولة فلسطينية؛ كنا واضحين جدا في أننا ندعمها ونسعى إليها بشكل هادف. إنه اعتراف في المقابل بأن الدولة لن تُعلن إلا من خلال عملية مفاوضات مباشرة بين الطرفين”.
وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
ويمثل الفلسطينيين السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية. وتدير حركة حماس قطاع غزة منذ 2007. وشنت حماس هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 252 رهينة في غزة، وأدى إلى شن حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة.
وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة أن ما لا يقل عن 34,943 فلسطينيا قُتلوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر. ولم يتم التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، وتشمل ما لا يقل عن 15 ألف مسلح من حماس تقول إسرائيل إنها قتلتهم في المعركة. وتقول إسرائيل أيضًا إنها قتلت حوالي 1000 داخل إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقتل 271 جنديا إسرائيليا في العملية البرية للجيش في غزة.
وتوقع إردان يوم الاثنين أن تقطع الولايات المتحدة التمويل عن الأمم المتحدة ومؤسساتها إذا اعتمدت الجمعية العامة القرار.
وبموجب القانون الأمريكي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة بالأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليس لديها “سمات معترف بها دوليا” للدولة. وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.
وأمس الخميس، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقا وامتيازات للفلسطينيين.
ومن المرجح ألا يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن بالأغلبية.