إسرائيل في حالة حرب - اليوم 201

بحث

التحقيق مع حارسات ومسؤولي سجن في فضحية جنسية مزعومة

يٌشتبه بأن خمس حارسات سجن أقمن علاقات حميمة مع أسير أمني فلسطيني في سجن رامون؛ الاشتباه بأن مسؤولين في مصلحة السجون كانوا على علم بالأمر، بحسب تقارير

صورة غير مؤرخة لسجني نفحة ورامون جنوب إسرائيل. (Tsafrir Abayov/Flash90)
صورة غير مؤرخة لسجني نفحة ورامون جنوب إسرائيل. (Tsafrir Abayov/Flash90)

ستحقق الشرطة مع خمس مجندات عملن كحارسات سجن خلال خدمتهن العسكرية الإلزامية تحت طائلة التحذير هذا الأسبوع، بما في ذلك مع ثلاث منهن يوم الأحد، للاشتباه بإقامتهن علاقات حميمة مع أسير أمني فلسطيني في سجن “رامون” بجنوب إسرائيل، حسبما ذكرت تقارير إعلامية عبرية يوم السبت.

وأضاف أحد التقارير في أخبار القناة 12 أنه سيتم التحقيق مع ثلاثة مسؤولين في مصلحة السجون الإسرائيلية تحت طائلة التحذير بشبهة أنهم كانوا على دراية بالقضية.

وأفادت التقارير أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعتزم طرح اقتراح في الجلسة المقبلة للمجلس الوزاري لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، برئاسة قاض، لفحص سلوك مصلحة السجون في القضية التي تم الكشف عنها مؤخرا بالإضافة إلى قضية سابقة شهدت قيام أسرى أمنيين باغتصاب مجندات خدمن في سجن “جلبوع” بشمال البلاد، مع قيام بعض حراس السجن بلعب دور “القوادة” لتوفير المجندات للأسرى لإرضائهم.

ونقل موقع “واينت” عن مقربين من بين غفير قولهم إن هناك “فشل منهجي هنا، أحداث لا يمكن للوزير قبولها”.

وفرضت محكمة الصلح في بيتح تكيفا أمر حظر نشر على الكثير من تفاصيل القضية الحالية، التي تم الكشف عنها يوم الجمعة، بما في ذلك هوية الأسير الأمني.

وتم فتح تحقيق الشرطة بعد أن حصل مسؤولون في مصلحة السجون على أدلة تشير إلى أن إحدى السجانات تقيم علاقة حميمة تشمل ممارسة الجنس مع أحد السجناء. وادى التحقيق إلى شبهات مماثلة ضد أربع مجندات إضافيات.

بحسب موقع “واينت”، الذي كان أول من كشف عن القضية، فإنه خلال العام الأخير، انشأت الحارسة المعنية علاقات مع الأسير، وهو عضو في حركة “فتح” كان أدين بهجوم وقع في وسط إسرائيل أسفر عن مقتل إسرائيليين.

ويُزعم أن الأسير كان يمتلك هاتفا داخل زنزانته يستخدمه للتواصل مع العديد من السجانات وتبادل الصور، وفقا للنتائج الأولية التي توصلت إليها مصلحة السجون. ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت إحدى السجانات هي من زودته بالهاتف أم لا.

وأفاد موقع واينت أن هناك اشتباه بحدوث تفاعل جسدي بالتراضي بين السجانة والسجين.

وحققت الشرطة مع السجانة يوم الخميس، حيث زعمت الأخيرة أن السجانات الأربع الأخريات متورطات في سلوك غير لائق مع الأسير. وتم إطلاق سراحها ووضعها رهن الحبس المنزلي يوم الخميس. وورد أن الجنديات الخمس يقتربن من نهاية خدمتهن العسكرية الإلزامية.

وقال محامي السجانة إن الأسير هدد موكلته في علاقة غير قائمة على التراضي، لكن مسؤولا كبيرا في الشرطة لم يذكر اسمه قال لموقع واينت إن الأدلة تشير إلى خلاف ذلك.

واتهم يائير أوحايون، المحامي الذي يمثل الجندية، الشرطة بـ”وضعنا في وضع مستحيل حيث يصدرون أمر حظر نشر شامل على تفاصيل التحقيق، لكنهم يقومون في الوقت نفسه بتسريبات متكررة لوسائل الإعلام معظمها كاذبة”، وأضاف أنه عندما يتم نشر المزيد من المعلومات، “سيعرف الجمهور أن السجانة هي الضحية”.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (وسط) يستمع إلى رئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري (يسار) خلال زيارة لسجن نفحة، 6 يناير، 2023. ( Israel Prison Service)

بعد وقت قصير من ظهور الأنباء عن القضية، أصدر بن غفير ورئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري بيانا مشتركا قالا فيه إن جميع مجندات الجيش الإسرائيلي “سيتوقفن على الفور” عن العمل كحارسات في السجون الأمنية.

وأضاف البيان المشترك أن الخطوة سيتم تطبيقها في الأيام القريبة لإتاحة فترة قصيرة لمصلحة السجون للتحضير لبديل. وقد تم الدفع باتجاه وقف خدمة الجنديات الإسرائيليات في السجون الأمنية مرارا وتكرارا، بما في ذلك من قبل بن غفير، لكن الوزير أوقف الإجراءات بسبب نقص في القوى العاملة التي يمكنها أن تحل محل المجندات.

وتم نقل الأسير الفلسطيني المتورط في القضية من زنزانته إلى جناح منفصل صباح الجمعه وسيتم التحقيق معه في وقت لاحق، بحسب بيان صادر عن مصلحة السجون.

في بيان، قالت بيري إنه بسبب “الحادث الخطير” المعني، فإن مصلحة السجون “ستتخذ جميع الخطوات اللازمة ولن تتسامح مطلقا مع حالات [انتهاك] القيم الأخلاقية”.

وقالت بيري إن مصلحة السجون قادت حملة تجنيد واسعة النطاق في الأشهر الأخيرة وجلبت 1000 حارس جديد ليحلوا محل جنود الجيش الإسرائيلي.

وقال بن غفير الجمعة إن “التقرير المروع” أثبت ضرورة فصل المجندات عن حراسة الأسرى الأمنيين.

وأصدر الوزير أمرا في شهر يناير لبدء عملية الوقف الدائم لتعيين جنود الجيش كسجانين للأسرى الأمنيين.

وجاء القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من إصدار وزير الدفاع آنذاك بيني غانتس أمرا بإجراء تحقيق في هذه الترتيبات في أغسطس الماضي، في أعقاب الكشف عن فضيحة “القوادة” في جلبوع.

ساهم في هذا التقرير ميخائيل هوروفيتس

اقرأ المزيد عن