إسرائيل في حالة حرب - اليوم 290

بحث

التحالف يمضي قدما في الإصلاح القضائي ومشاريع القوانين لمساعدة نتنياهو ودرعي

ستعقد لجنة الدستور جلسات استماع متتالية قبل التصويت النهائي المحتمل الأسبوع المقبل، بينما سيتم أيضًا تقديم مشاريع قوانين لمساعدة رئيس الوزراء ورئيس حزب "شاس" في مشاكلهما القانونية

إسرائيليون يحتجون على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي الإسرائيلي، في تل أبيب، إسرائيل، 18 مارس 2023 (AP Photo / Ohad Zwigenberg)
إسرائيليون يحتجون على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي الإسرائيلي، في تل أبيب، إسرائيل، 18 مارس 2023 (AP Photo / Ohad Zwigenberg)

يبدو أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوعا عاصفا في الكنيست، حيث من المقرر أن يقدم الائتلاف عناصر أساسية لإصلاحه القضائي المثير للجدل، بالإضافة إلى عدد كبير من القوانين الأخرى المثيرة للجدل المصممة لمساعدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب “شاس” أرييه درعي بمشاكلهما القانونية، التحايل على محكمة العدل العليا، أو كلاهما.

وقبل الجلسات التشريعية، خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع مساء السبت للاحتجاج على أجندة الحكومة، مع الإبلاغ عن عدد من الهجمات العنيفة ضد المتظاهرين خلال المساء.

في الوقت نفسه، أعرب العديد من الشخصيات البارزة في حزب الليكود عن تحفظاتهم بشأن الدفعة للمصادقة على الإصلاح القضائي قبل نهاية جلسة الكنيست الشتوية في 2 أبريل، حيث دعا عضو الكنيست يولي إدلشتين إلى وقف التشريع للسماح بإجراء حوار مع المعارضة، ودعوة وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار إلى التوصل إلى شكل من أشكال التسوية.

ابتداء من يوم الأحد، ستعقد لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست أربع جلسات استماع متتالية لإعداد مشروع القانون المصمم لمنح الحكومة السيطرة الكاملة على جميع التعيينات القضائية للقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.

ومن شأن مشروع القانون، الذي يتم تقديمه كتعديل لقانون الأساس: السلطة القضائية، أن يمنع المحكمة العليا من ممارسة المراجعة القضائية لقوانين الأساس، من أجل منعها من إلغاء حزمة الإصلاح القضائي نفسها.

وبعد رفض الائتلاف الأسبوع الماضي اقتراح الرئيس إسحاق هرتسوغ البديل للإصلاح القضائي، قال نتنياهو وآخرون إن الحكومة ستناقش خيارات مختلفة لتعديل التشريع الحالي بشكل أحادي.

إبعاد عضو الكنيست من حزب “يش عتيد” ميراف بن آري من جلسة لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست، 1 مارس، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

ومن المرجح أن تكون هذه التغييرات سطحية في الغالب، نظرا إلى إصرار وزير العدل ياريف ليفين على منح الائتلاف أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، من أجل إعادة تشكيل المحكمة العليا والحد من نطاق سلطتها.

لم يتضمن الجدول الذي أرسلته المتحدثة باسم لجنة الدستور أي جلسات استماع للركيزة الرئيسية الأخرى للإصلاح القضائي، وهي القانون الذي يقيد المراجعة القضائية ويسمح بتجاوز المحكمة العليا.

وبالنظر إلى أن الأسبوع التالي هو آخر جلسة شتوية للكنيست، فمن المحتمل ألا تتم الموافقة على مشروع القانون هذا قبل عطلة عيد الفصح في 2 أبريل.

متظاهرون يتجمعون خلال مسيرة ضد مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة في تل أبيب، 18 مارس 2023 (JACK GUEZ / AFP)

متحدثا مساء السبت، قال إدلشتين أنه على الحكومة تجميد التشريع لإتاحة الوقت لإجراء حوار مع المعارضة.

وقال في مقابلة مع أخبار القناة 13: “كان بإمكاننا فعل ذلك منذ فترة لعدة أسباب. ليس فقط لإعطاء فرصة للحوار ولكن أيضًا لتجنب تأجيج الاحتجاجات”.

وأضاف إدلشتين، الذي تم توبيخه من قبل الليكود في الماضي أسبوع بعد أن انشق عن صفوفه وتغيب عن تصويتين رئيسيين في دفعة الإصلاح القضائي التشريعية: “إذا تقولون دائما، لن نتوقف، ولا حتى للحظة، وسنقر الإصلاح كما هو، فأنتم تساعدون فقط في تجنيد المزيد والمزيد للاحتجاجات”.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع يولي إدلشتين يصل لحضور جلسة استماع للجنة، 16 مارس 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

ورأى زميله في الحزب زوهار أن التسوية ضرورية في هذه المرحلة، رغم أنه قال إنه يدعم الإصلاحات بشكل عام.

وقال زوهار للقناة 12 الإخبارية: “الإصلاح ضروري، إنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، لكننا سنقدم تنازلات حتى يكون جيدا لشعب إسرائيل”.

وشهدت الاحتجاجات مساء السبت عدة حوادث عنف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

في هرتسليا، ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 57 عاما بزعم دهس متظاهر بسيارته، مما ادى إلى إصابته بجروح طفيفة.

وفي جفعاتايم، ضاحية في تل أبيب، ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عاما للاشتباه في قيامه بالاعتداء والتهديد بعد أن قاد دراجته النارية بين مجموعة من المتظاهرين. ولم يصب احد في الحادث.

وفي أور عكيفا، ألقي القبض على ثلاثة أشخاص لإلقاء البيض على المتظاهرين المناهضين للحكومة. وبحسب موقع “واينت” الإخباري، صرخ راشقي البيض في المظاهرة “فوضويون، بيبي فقط”، مستخدمين لقب نتنياهو.

وفي حادثة في تل أبيب، شوهد العديد من النشطاء اليمينيين، بعضهم ملثمون، وهم يواجهون متظاهرين ضد الإصلاح القضائي.

وتشمل التشريعات الأخرى المقرر تقديمها هذا الأسبوع مشروع قانون للسماح لنتنياهو بتلقي تبرعات لتمويل نفقاته القانونية في محاكماته الجنائية؛ مشروع قانون للسماح لزعيم “شاس” أرييه درعي بالعودة إلى منصبه الوزاري على الرغم من قرار المحكمة العليا بمنعه من ذلك؛ مشروع قانون لضمان عدم إجبار نتنياهو على التنحي بسبب تضارب محتمل في المصالح بين محاكمته الجنائية والإصلاحات القانونية الجذرية للحكومة؛ ومشروع قانون يسمح للمستشفيات بمنع الناس من جلب الأطعمة المخمرة (حاميتس) إلى مبانيها خلال عيد الفصح العبري، وهو ترتيب سبق أن رفضته المحكمة العليا.

ومن المتوقع أن يمر قانون التبرعات لنفقات نتنياهو القانونية بقراءته الأولى في الكنيست.

وسيمكن هذا الإجراء نتنياهو من الاحتفاظ بمبلغ 270 ألف دولار الذي حصل عليه من ابن عمه الراحل ناثان ميليكوفسكي. في العام الماضي، أمرت محكمة العدل العليا رئيس الوزراء بإعادة الهدية بحلول فبراير 2023 إلى ملكية ميلكوفسكي، على أساس أن الأموال لتغطية النفقات القانونية كانت هدية غير مشروعة.

كما سيمر ما يسمى بقانون درعي الثاني – وهو القانون الثاني الذي يتم تمريره في هذه الكنيست للسماح لدرعي بالعمل كوزير – بالقراءة الأولى.

وسيؤدي هذا القانون إلى إلغاء إشراف المحكمة العليا على التعيينات الوزارية، مما يسمح لنتنياهو بإعادة تعيين درعي في المناصب الوزارية التي أجبر على تركها بموجب حكم المحكمة في يناير.

زعيم “شاس” أرييه درعي خارج منزله في القدس، 19 يناير 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

وينص مشروع قانون العزل على طريقتين فقط لعزل رئيس الوزراء عن منصبه: إما أن يقوم رئيس الوزراء بإبلاغ الكنيست بأنه يتنحى، أو أن تقوم الحكومة بعزل رئيس الوزراء بأغلبية ثلاثة أرباع الوزراء، وأن يتم ثم تأييد هذا القرار بأغلبية 90 عضوا في الكنيست.

وهذا من شأنه أن يمنع المستشارة القضائية من إصدار أوامر لرئيس الوزراء بالتنحي في حال اعتُبرت مشاركته في الإصلاحات القانونية للحكومة مخالفة لاتفاقية تضارب المصالح التي وضعها المستشار القضائي.

وسيسمح مشروع قانون الـ”حاميتس” لمسؤولي المستشفى بحظر دخول الأطعمة المخمرة إلى مبنى المستشفى خلال عيد الفصح. وفي عام 2020، قضت المحكمة العليا بأن أوامر الحاخامية الكبرى ووزارة الصحة لتوجيه حراس أمن المستشفى بفحص الزائرين بحثًا عن المنتجات المخمرة ومنعهم من الدخول في حال العثور عليها تنتهك الحقوق الأساسية لاستقلالية الفرد وحرية العبادة.

اقرأ المزيد عن