المعارضة تهاجم الحكومة لدفع الإصلاح القضائي قدما
لبيد يهاجم التحالف "لتمزيق الوطن" بينما شجب غانتس "اليوم الأسود للديمقراطية"؛ نتنياهو يحتفل بـ "اليوم العظيم"
ندد قادة المعارضة بشدة بالحكومة يوم الثلاثاء بعد أن أقر الائتلاف اليميني المتشدد بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،، في القراءة الأولى من ثلاث قراءات، أول مشروع قانون في الجهود المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي في إسرائيل.
ويهدف التشريع، الذي تم التصويت عليه مع مشروع قانون فني آخر، إلى تعديل “قانون الأساس: السلطة القضائية” من أجل تعزيز سيطرة الحكومة على التعيينات القضائية وإلغاء قدرة المحكمة العليا على مراجعة القوانين الأساسية. ويعود التشريع الآن إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة المتوقع إجرائهما بنهاية شهر مارس.
وسارعت الحكومة لدفع التشريع عبر العملية التشريعية على الرغم من الإدانات الشديدة من المعارضة، الاحتجاجات الجماهيرية العامة، النداء للحوار من الرئيس إسحاق هرتسوغ، والتحذيرات من خبراء الاقتصاد والمسؤولين الأمنيين والخبراء القانونيين والحلفاء الأجانب.
وعلى الرغم من أنهما أول مشروعين من بين العديد من مشاريع القوانين المخطط لها والتي تشكل الإصلاح القضائي الشامل للحكومة، فإن تصويت يوم الاثنين يمثل نقطة تحول محتملة في الخطاب السياسي حول خطة الحكومة. وقال داعمو الإصلاح في الائتلاف إنهم سيشاركون في “حوار” مع المعارضة بمجرد مرور مشاريع القوانين في القراءة الأولى. وفي غضون ذلك، حذر قادة المعارضة من أن إجراء القراءة الأولى قد يكون بمثابة ناقوس الموت لأي مفاوضات محتملة.
وانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد التحالف بعد مرور مشروع القانون في قراءته الأولى بعد وقت قصير من منتصف ليل الثلاثاء.
وقال لبيد، رئيس حزب “يش عتيد”: “أعضاء التحالف – التاريخ سيحكم عليكم الليلة. للضرر الذي لحق بالديمقراطية، وللضرر بالاقتصاد، والأمن، ولتمزيق دولة إسرائيل ولأنكم ببساطة لا تكترثون”.
وقبل التصويت، نظم عدد من أعضاء الكنيست المعارضين من حزب “يش عتيد” احتجاجًا في قاعة الكنيست، ولفوا أنفسهم بالأعلام الإسرائيلية مع بدء النقاش. وتم اصطحابهم إلى خارج القاعة.
وبعد التصويت، قال زعيم حزب “الوحدة الوطنية” المعارض بيني غانتس أنه “يوم أسود للديمقراطية”.
وقال غانتس: “صباح الغد نواصل الكفاح”.
وقالت رئيسة حزب العمل اليساري الوسطي ميراف ميخائيلي إن المعارضة لا يجب أن تجري مفاوضات مع الحكومة، وعليها بدلاً من ذلك اللجوء إلى الاحتجاجات الجماهيرية لوقف التشريع. ورفضت الحكومة الاستجابة لمطلب المعارضة بوقف العملية التشريعية أثناء المفاوضات. وقال وزير العدل ياريف ليفين يوم الإثنين إن “لا شيء سوف يمنعه” من المضي قدما في الإصلاح وأنه يهدف إلى سن القوانين في غضون ستة أسابيع.
وقالت ميخائيلي إن “سلوك التحالف يثبت بلا شك أنه لا رغبة لديه في الحوار. أنا أدعو لبيد وغانتس مرة أخرى لإبلاغ الرئيس أنه على الرغم من النوايا الحسنة، لن نجري أي محادثات مع هذه المجموعة المفترسة”.
وأضافت: “هدفهم المعلن هو سحق الديمقراطية، بينما ينصبوا لنا الأفخاخ بصورة +حوار+. لقد حان الوقت للتوقف عن الوقوع في أفخاخهم والانضمام إلى النضال الحازم لمئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين يخرجون إلى الشوارع أسبوعًا بعد أسبوع لوقف الانقلاب بأجسادهم. إنها الطريقة الوحيدة للفوز”.
وقال منظمو حركة الاحتجاج في بيان “نحن في أظلم ساعة منذ قيام الدولة”.
وقال منظمو الاحتجاج إن “الكنيست الإسرائيلي يحاول الدوس على قيم إعلان الاستقلال. إننا نتهم نتنياهو والجبناء من حوله بمحاولة تعمد تدمير” البلاد وديمقراطيتها.
واحتفلت الحكومة بمرور مشروع القانون مع تصويت 63 لصالحه و47 ضده، مع عدم امتناع أي مشرع عن التصويت. وقاطع بعض المشرعين، بمن فيهم أعضاء حزب “يسرائيل بيتنو” المعارض، التصويت احتجاجا.
وأشاد نتنياهو بالتصويت ووصفه بأنه “ليلة عظيمة ويوم عظيم”.
وأشاد ليفين،من المهندسين الرئيسيين للإصلاح، بالتصويت باعتباره خطوة نحو “إعادة الديمقراطية” من خلال توسيع التمثيل في القضاء.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا، عضو حزب الليكود بزعامة نتنياهو، إن الكنيست سيكون “أكثر ديمقراطية بعد هذا التصويت”.
ونشر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، صورة لأعضاء حزبه حاملين ملصقات من حملته الانتخابية كتب عليها “القانون والعدالة”.
“ما تصوت له هو ما تحصل عليه!” كتب سموتريتش على تويتر.
מה שאתה בוחר זה מה שאתה מקבל! pic.twitter.com/W8orrsy0Zz
— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) February 20, 2023
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف: “الأغلبية سعيدة”.
وتسعى مشاريع القوانين، التي تم تقديمها برعاية لجنة الدستور والقانون والعدالة، إلى تحويل عملية اختيار القضاة ونقل التعيينات القضائية بشكل فعال إلى سيطرة الحكومة بالكامل. كما أنها ستمنع المحكمة العليا من ممارسة الرقابة على قوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل. ويهدف التشريع أيضًا إلى منع تدقيق المحكمة العليا في مشروع قانون تعديل قانون الأساس الذي ينشئ هذه الآلية، والذي تم تقديمه يوم الثلاثاء.
وتعيد مشاريع القوانين الصادرة يوم الإثنين توزيع السلطة في لجنة اختيار القضاة، بشكل ينهي التوازن الحالي الذي يتطلب اتفاقا بين الممثلين السياسيين والمهنيين، ويخلق بدلاً من ذلك أغلبية للسياسيين من الائتلاف والحكومة تمكنهم المصادقة على جميع التعيينات.
بإزالة ممثلين اثنين من نقابة المحامين في إسرائيل، يقسم التشريع مقاعد اللجنة التسعة بالتساوي بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، لكنه يمنح الائتلاف السيطرة على خمسة أصوات من تسعة، ويتطلب خمسة أصوات فقط للتعيين.
وسيواصل وزير العدل رئاسة اللجنة وينضم إليه وزيرين من اختيار الكنيست. كما سيكون للتحالف نائبان في اللجنة: رئيس لجنة الدستور وعضو كنيست في الائتلاف. وسيكون هناك عضو كنيست واحد من المعارضة.
وسبق التصويت أكثر من ست ساعات من الجدل المحتدم حيث أصر أعضاء الكنيست في التحالف على أن التشريع سيعزز الديمقراطية الإسرائيلية، في حين حذرت المعارضة من أن الحكومة تدمر أسسها.
كما جاءت التصويتات بعد أن تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين خارج الكنيست يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويهتفون “ديمقراطية” بينما طالبوا الحكومة بوقف مساعيها لإحداث تغيير جذري في القضاء.