حزب البيت اليهودي يطرح مشروع قانون يهدف إلى الترحيل القسري لعائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين
بحث

حزب البيت اليهودي يطرح مشروع قانون يهدف إلى الترحيل القسري لعائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين

الوزراء سيناقشون التشريع المقترح يوم الأحد، بعد عامين من قيام المستشار القانوني للحكومة بإلغاء إجراءات ترحيل إلى غزة

توضيحية: جندي إسرائيلي يعتقل فلسطينيا في مداهمة في مدينة نابلس في الضفة الغربية، 8 مارس، 2018. (IDF Spokesperson)
توضيحية: جندي إسرائيلي يعتقل فلسطينيا في مداهمة في مدينة نابلس في الضفة الغربية، 8 مارس، 2018. (IDF Spokesperson)

سيسعى حزب اليمين “البيت اليهودي” الأحد إلى الحصول على دعم الحكومة لمشروع قانون يهدف إلى ترحيل قسري لعائلات منفذي هجمات ومنفذي هجمات محتملين فلسطينيين داخل الضفة الغربية.

وفقا للتشريع المقترح من قبل وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت وعضو الكنيست موطي يوغيف فإنه في غضون أسبوع من هجوم أو محاولة هجوم، سيُسمح للقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي بترحيل أقارب منفذي الهجمات الفلسطينيين من بلداتهم إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية.

وستُعقد اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد لاتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم منح مشروع القانون دعم الحكومة.

وقال بينيت في بيان “يجب وقف الإرهاب. في الواقع الحالي، أصبحت المشاركة في هجمات إرهابية ضد اليهود مفيدة للفلسطينيين وعائلاتهم؛ فهم يأتون للقتل ويحصلون على إعانات ومنح مالية”، في إشارة منه إلى الرواتب التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى الفلسطينيين ومنفذي الهجمات.

وتابع بينيت أنه “على الإرهابيين الفلسطينيين أن يدركوا أن العنف لا يجدي وأن دولة إسرائيل ستقوم بتصفية الحساب. إن ترحيل العائلات إلى منطقة أخرى سيحسن من قوة الردع ويبعث برسالة إلى الجمهور الفلسطيني: لا يوجد أي تسامح مع الإرهاب”.

وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت يتحدث خلال مؤتمر صحفي في وزارة التربية والتعليم في تل أبيب، 11 يوليو، 2018. (Flash90)

ووصف النص التوضيحي لمشروع القانون قوة الردع الإسرائيلية بأنها “حجر زواية للأمن الإسرائيلي وطريقة لإنقاذ الأرواح والحفاظ على القانون والنظام”.

وجاء في النص إن “الخطوة المطلوبة في مشروع القانون هذا أثبتت بأنها رادعة وستقلل من الهجمات القادمة وبالتالي ستنقذ الأرواح”.

ويأتي التشريع المقترح بعد سنوات سعت فيها الحكومة إلى الدفع بمشروع قانون لترحيل عائلات منفذي الهجمات إلى قطاع غزة. وحظي الإقتراح في عام 2016، الذي حصل على تأييد رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، بدعم واسع داخل الإئتلاف الحاكم، بما في ذلك من زعيم حزب “كولانو”، موشيه كحلون، بالإضافة إلى تأييد زعيم حزب المعارضة “يش عتيد”، يائير لابيد.

إلا أن المستشار القضائي للحكومي أفيحاي ماندلبليت قال إن الخطوة ستتعارض مع القانونين الإسرائيلي والدولي، لتتوقف بعد ذلك الجهود للدفع بمشروع القانون.

وقد تم انتقاد عدد آخر من التدابير التي تستخدمها إسرائيل كإجراءات ردع، مثل هدم المنازل وفرض طوق أمني على بلدات منفذي الهجمات وإلغاء تصاريح العمل، باعتبارها شكلا من أشكال العقاب الجماعي. وتقول إسرائيل إن هذه الإجراءات ضرورية كعوامل مثبطة للإرهاب.

في رأي قانوني صدر مؤخرا، قال المستشار القضائي للحكومة إن الحكومة لا يمكنها أن تأمر بهدم منازل تابعة لمنفذي هجمات قد يكونوا نفذوا هجماتهم بسبب اضطرابات نفسية.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال