إسرائيل في حالة حرب - اليوم 263

بحث

الاقتراح لسحب الجنسية من منفذي الهجمات الذين يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية يمضي قدما بمساعدة المعارضة

عضو كنيست من الليكود يربط المبادرة بإنهاء تكريم منفذي الهجمات باعتبارهم أبطالا في صفوف المواطنين العرب في البلاد، بعد الاحتفالات التي استُقبل بها كريم يونس في بلدته في الأسبوع الماضي

أصدقاء كريم يونس يحملونه على أكتافهم عقب إطلاق سراحه بعد قضائه 40 عاما في السجن لإدانته بخطف وقتل جندي إسرائيلي، 5 يناير، 2023 في بلدة عارة بشمال إسرائيل. (Ahmad Gharabli/AFP)
أصدقاء كريم يونس يحملونه على أكتافهم عقب إطلاق سراحه بعد قضائه 40 عاما في السجن لإدانته بخطف وقتل جندي إسرائيلي، 5 يناير، 2023 في بلدة عارة بشمال إسرائيل. (Ahmad Gharabli/AFP)

بدعم واسع من أكثر من 70 مشرعا، تم تمرير التشريع الذي من شأنه سحب الجنسية أو الإقامة من منفذي الهجمات الذين تدفع لهم السلطة الفلسطينية رواتبهم في قراءة تمهيدية في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء.

ينطبق مشروع القانون على كل من المواطنين الإسرائيليين والمقيمين الدائمين المسجونين بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب. تدفع السلطة الفلسطينية بشكل منتظم رواتب لمنفذي الهجمات، وينطبق القانون أيضا على المنظمات التي تدفع الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وانضم نواب المعارضة من الوسط واليمين إلى أعضاء الكنيست في الائتلاف الحاكم، في استراحة نادرة من الخلافات الحادة بين الطرفين، لتقديم سبعة مشاريع قوانين مماثلة لسحب الجنسية، والتي سيتم تقليصها إلى اقتراح موحد عند خضوعها لمراجعة في اللجان البرلمانية.

وجاء التصويت في قراءة تمهيدية من بين أربعة ضرورية لتمرير الاقتراح ليصبح قانونا في أعقاب إطلاق سراح كريم يونس في الأسبوع الماضي، وهو أقدم أسير أمني فلسطيني، بعد أربعين سنة قضاها في السجن.

وربط عضو الكنيست أوفير كاتس، الذي قدم مشروع القانون الرئيسي، المبادرة بوقف تكريم منفذي الهجمات باعتبارهم أبطالا في صفوف مواطني إسرائيل العرب. ولقد حظي يونس، الذي قتل الجندي الإسرائيلي أفراهام برومبرغ في عام 1980، باستقبال الأبطال في بلدته عارة.

وقال كاتس “جميعنا راى الاحتفالات ولا يوجد إسرائيلي لم يشعر بالانزعاج. ينبغي علينا وقف هذه الاحتفالات. على الرغم من أننا لا نستطيع إعادة القتلى، يمكننا على الأقل تجنيب العائلات الثكلى ألم هذه الاحتفالات. من سيأتي بعد ذلك سيدرك أن الاحتفالات قد انتهت؛ لن يعودوا إلى هنا بل إلى رام الله وإلى غزة”.

عضو الكنيست من “الليكود” أوفير كاتس يترأس لجنة خاصة في الكنيست، 25 ديسمبر، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)

مخاطبة الهيئة العامة للكنيست بدلا من وزير الداخلية أرييه درعي، التي تُعد وزارته الأكثر ارتباطا بمشروع القانون، قالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف “على الإرهابيين أن يتعفنوا في السجون دون أي حقوق”.

وزعمت “من يمكنه أن يتخيل حصول الإرهابي على حقوق من الدولة، وضمان اجتماعي، ودعم الدخل، والتعليم؟ هذا شيء لا يحدث في أي بلد في العالم”.

يأتي الجدل حول سحب الجنسية في ظل موجة مستمرة من الهجمات وتهاون مزعوم في عمل الشرطة وهو ما دفع بقضية الأمن الداخلي إلى صدارة قائمة المخاوف التي تؤرق الإسرائيليين. مع ذلك، قال النائب أحمد الطيبي، الذي يمثل حزب “الجبهة-العربية للتغيير” ذي الأغلبية العربية، إن مشروع قانون إلغاء الجنسية “عنصري” وقد صُمم ليُطبق على العرب فقط.

وقال الطيبي “هناك حيلة في هذا القانون تهدف إلى جعله ينطبق على العرب فقط. لم يفكر أي منكم في تطبيق القانون على قاتل [رئيس الوزراء الأسبق] رابين أو على قتلة عائلة دوابشة أو أبو خضير”، مشيرا إلى ثلاثة جرائم نفذها متطرفون يهود لدوافع قومية.

عضو الكنيست أحمد الطيبي يتحدث في الكنيست خلال مراسم تأبين بمناسبة مرور 27 عاما على اغتيال رئيس الوزراء يتسحاق رابين، 6 نوفمبر، 2022. (Noam Revkin Fenton / Flash90)

وأضاف الطيبي “هذا تشريع عنصري في الأساس”.

في نقاش أجري في لجنة برلمانية في وقت سابق من الأسبوع، قال عضو كنيست من حزب “الليكود” للطيبي إنه يفضل القتلة اليهود على القتلة العرب، عندما طرح الطيبي نفس النقطة.

وأكد الطيبي، وهو عضو كنيست مخضرم ومستشار سابق لرئيس السلطة الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات، على أن “الجنسية هي اتفاق بين الدولة المواطن، ودفع المخصصات ليست سببا لسحب الجنسية. فيما يتعلق بجرائم القتل هناك محاكم تحاكم الناس”.

اقرأ المزيد عن