الإتحاد الأوروبي يدعم الإعتراف بالدولة الفلسطينية “مبدئيا”
يتم الموافقة على القرار بأغلبية 498-88 بعد تسوية بين المركز-يمين ومجموعات اخرى تطالب باعتراف كامل
دعم البرلمان الاوروبي بأغلبية ساحقة الاعتراف بدولة فلسطين “مبدئيا” يوم الاربعاء، بعد سلسلة من التصويتات حول هذا في دول الاتحاد الاوروبي.
القرار كان نسخة معدلة لقرار اولي يطالب دول الاتحاد الاوروبي الاعتراف بدولة فلسطين بدون شروط.
القرار يقبل “مبدئيا بالاعتراف بدولة فلسطين وبحل الدولتين، ويؤمن ان الاثنان متصلان بتقدم مفاوضات السلام، التي يجب تطويرها.”
وافق المشرعون على القرار بأغلبية 498 مقابل 88، مع امتناع 111.
يحث القرار فتح وحماس على “انهاء الخلافات الداخلية” ويشدد على “اهمية تعزيز سلطة حكومة التوافق الفلسطينية.”
التصويت يأتي ساعات بعد أمر محكمة اوروبية بإزالة حركة حماس الفلسطينية من لائحة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي بسبب خلل اجرائي.
الاحزاب الاشتراكية، الخضراء والراديكالية في البرلمان الاوروبي ارادت قرار بالمطالبة بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين.
ولكن اجبرهم حزب الشعب الاوروبي المركز-يميني الخاص برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قبول مشروع تسوية يشرط الاعتراف على المفاوضات.
“لا يوجد اعتراف فوري غير مشروط،” قال رئيس حزب الشعب الاوروبي مانفرد فيبر.
ولكن قال نظيره الاشتراكي جياني بيتيلا انه “رار تاريخي” و”انتصار للبرلمان بأكمله.”
اصدرت عدة برلمانات اوروبية قرارات تطالب حكوماتها الاعتراف بدولة فلسطين في الاسابيع الاخيرة بمحاولة تشكيل ضغط على اسرائيل للعودة الى مفاوضات السلام المتجمدة.
صوت كل من فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، ايرلاندا والبرتغال على قرارات كهذه.
وقامت السويد بالاعتراف بشكل رسمي بفلسطين كدولة.
تصر إسرائيل على انه على الاعتراف ان يأتي فقط بعد التوصل الى حل دولتين عن طريق المفاوضات.
القرارات، منم ضمنها تصويت الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء، طبيعتها رمزية وتهدف تشكيل ضغط على ملا الطرفين للعودة الى المفاوضات، التي انهارت بشهر ابريل بعد مجهود امريكي امتد تسعة أشهر.
تقدر السلطة الفلسطينية ان 135 دولة اعترفت حتى الان بفلسطين كدولة، ولكن هنالك خلاف حول هذا العدد.