الاتحاد الأوروبي يعلق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملائمة تعليق العقوبات، التي تشمل ما يرتبط بالطاقة والنقل والإنشاءات
وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على التعليق الفوري لحزمة من العقوبات المفروضة على سوريا من بينها ما يرتبط بالطاقة والنقل والإنشاءات.
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات التي استهدفت الأفراد والقطاعات الاقتصادية في سوريا.
وبدأ قادة أوروبا إعادة النظر في نهجهم بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر.
وفي اجتماع عقد في بروكسل اليوم الاثنين، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة والتي شملت النفط والغاز والكهرباء والعقوبات المفروضة على قطاع النقل.
كما رفعوا تجميد أصول خمسة بنوك وخففوا القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي ومددوا لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.
وأبقت دول الاتحاد الأوروبي على مجموعة من العقوبات الأخرى المتعلقة بسلطات الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
وقالوا إنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملائمة تعليق العقوبات.
ويسعى الاتحاد الأوروبي الى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديموقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
وفي شهر يناير، أكدت كالاس في اجتماع ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة”.