الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بمبلغ 1.8 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات
المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط تقول إن الدعم المالي سيرتبط بإصلاحات في رام الله، "لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار"
قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط لرويترز في مقابلة إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط إن الدعم المالي سيسير جنبا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة وتشجيع الهجمات.
وقالت سويتشا: “نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضا بالنسبة لإسرائيل”.
وقالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية و576 مليون يورو ستخصص “للتكيف والتعافي” في الضفة الغربية وغزة، و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهنا بموافقة مجلس إدارته.
وقالت إن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثني عشرة الماضية.
وأضافت: “نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية”.
تأتي تصريحات المفوضة الأوروبية قبل أول “حوار سياسي رفيع المستوى” بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورج الاثنين.
وكانت مالية السلطة الفلسطينية في حالة فوضى منذ سنوات، بعد أن خفّضت الدول المانحة تمويلها الذي كان يغطي نحو ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 6 مليارات دولار، وطالبت بإصلاحات لمكافحة الفساد والهدر، وزادت الأزمة سوءا بعد أن هجوم حماس في 7 أكتوبر، وأشعل فتيل الحرب في غزة.
الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين، إذ تعهد بتقديم 400 مليون يورو في عام 2024، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوما ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.
وتمت الإطاحة بالسلطة الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح العلمانية بقيادة عباس ومقرها الضفة الغربية، من غزة عام 2007 بعد حرب مع حماس، التي تسيطر على القطاع منذ ذلك الحين. وأفادت مصادر في الحركة الحاكمة لغزة لوكالة فرانس برس بأنها ستكون مستعدة لتسليم الشؤون المدنية في القطاع إلى كيان فلسطيني.
وقد استبعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعهد بالقضاء على حماس، أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة حتى الآن، لكنه لم يطرح أي بديل في ظل الضغوط من شركائه في اليمين المتطرف الذين يريدون إقامة مستوطنات في القطاع.
لطالما اتهمت إسرائيل السلطة الفلسطينية بالتحريض على الإرهاب في نظامها التعليمي، ومن خلال تقديم مخصصات مالية لعائلات الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل بسبب تنفيذ هجمات عنيفة.
وكان محمود عباس، الذي يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية منذ زمن طويل، قد أصدر مرسوماً في فبراير ألغى فيه تشريعًا كان يربط مخصصات الرفاه الاجتماعي للأسرى الأمنيين الفلسطينيين بمدة أحكامهم في السجون الإسرائيلية، وهو نظام يصفه منتقدون بأنه “الدفع مقابل القتل”.
ورفضت إسرائيل الخطوة ووصفتها بأنها “خدعة جديدة من قبل السلطة الفلسطينية”، في حين اعتبرتها الولايات المتحدة “خطوة إيجابية”، لكنها قالت إنها تريد أن ترى “أفعالا لا أقوالا”.