إسرائيل في حالة حرب - اليوم 256

بحث

الاتحاد الأوروبي يدعو إيران للعودة عن سحب اعتماد مفتشي الوكالة الذرية

الاتحاد يبدي "قلقه العميق" من الخطوة الإيرانية، التي شملت ثمانية مفتشين من فرنسا وألمانيا، وفق متحدث باسمه

صورة توضيحية: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية الايرانية في نطنز، 20 يناير 2014 (IRNA / AFP Kazem Ghane / File)
صورة توضيحية: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية الايرانية في نطنز، 20 يناير 2014 (IRNA / AFP Kazem Ghane / File)

دعا الاتحاد الأوروبي إيران الأحد للعودة عن سحب اعتماد عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا الخطوة “مثيرة للقلق”.

وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت السبت أن طهران سحبت اعتماد عدد من مفتشيها، ونددت بخطوة “غير مسبوقة” تؤثر بشكل “مباشر وحادّ” على عملياتها في الجمهورية الإسلامية.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية ودبلوماسي غربي الى أن القرار يشمل ثمانية مفتشين من فرنسا وألمانيا.

وأبدى الاتحاد “قلقه العميق” من الخطوة الإيرانية، وفق متحدث باسمه.

وأضاف “ما يثير القلق خصوصا، هو التأثير المباشر والحاد لهذا القرار على قدرة الوكالة على تنفيذ نشاطات التحقق الخاصة بها، بما يشمل مراقبة (تنفيذ) خطة العمل الشاملة المشتركة”، وهو الاسم الرسمي للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي أبرم عام 2015.

وأتاح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تقييد الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها. لكن واشنطن انسحبت أحاديا منه في 2018 وأعادت فرض العقوبات، ما دفع طهران للتراجع تدريجيا عن التزاماتها النووية، خصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم.

مفتش مجهول الهوية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) يقطع الوصلات بين السلاسل المزدوجة لإنتاج 20 بالمائة من اليورانيوم في مركز الأبحاث النووية في نطنز، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب طهران، إيران، في 20 يناير 2014. (KAZEM GHANE/IRNA/AFP)

وأجرت إيران والقوى الكبرى، بتسهيل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات اعتبارا من نيسان/أبريل 2021 لإحياء الاتفاق، من دون أن تؤدي الى نتيجة.

وأدرجت طهران الخطوة التي اتخذتها في إطار الرد على سعي الدول الغربية الى “تعكير” أجواء التعاون بينها وبين الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وتشهد العلاقة بين طهران والوكالة توترا منذ نحو عامين على خلفية ملفات عدة، منها تقييد إيران أنشطة المراقبة لبرنامجها وعدم توضيحها بشكل كامل العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقا.

وأعلنت لندن وباريس وبرلين هذا الأسبوع أنها ستبقي بعض عقوباتها السارية على إيران لما بعد تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015، في ظل عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

ووصفت طهران الإجراء بـ”غير القانوني”، وهي تؤكد أن الاجراءات التي قامت بها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لا تشكل انتهاكا له.

اقرأ المزيد عن