الائتلاف يقر قانون ضمن الإصلاح القضائي ويتولى تعيين أمين مظالم القضاة
وزير العدل: القانون ينهي قدرة القضاة على اختيار الشخص الذي يحقق في الاتهامات ضدهم؛ غانتس ينتقد "حملة الانتقام" ضد النظام القضائي
أقر الكنيست في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالقراءة الثالثة والأخيرة قانونا يغير بشكل جذري طريقة اختيار أمين مظالم القضاة، وذلك بعد ليلة كاملة من النقاش.
ويُنظر على نطاق واسع إلى التشريع المثير للجدل، الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب “الصهيونية الدينية” سيمحا روتمان، على أنه يمنح المشرعين دورًا أكبر في إدارة نظام العدالة.
ورحب روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست وأحد مهندسي أجندة الإصلاح القضائي المثيرة للانقسام التي تتبناها الحكومة، بإقرار قانونه، معرباً عن أمله في أن “يبذل أمين المظالم التالي الذي نعينه كل ما في وسعه حتى يعمل النظام القضائي بشكل أفضل ويحظى بمزيد من ثقة الجمهور”.
وقال “لقد قاوم القضاة دائمًا الانتقادات، وأشعة الشمس هي أفضل مطهر”.
يشرف أمين المظالم على الإجراءات التأديبية ضد القضاة. ويتضمن دوره التحقيق في الشكاوى المقدمة بشأن سلوك القضاة، بما في ذلك إدارتهم للإجراءات التي يشرفون عليها، والطريقة التي يديرون بها المحاكمات، وأي سوء سلوك خارج المحكمة.
وفي نهاية هذه الإجراءات، يمكن لأمين المظالم أن يوصي باتخاذ تدابير تأديبية ضد القضاة، وإذا لزم الأمر، أن يوصي لجنة اختيار القضاة بإزالة القاضي من منصبه.
وينص القانون الجديد على إنشاء لجنة جديدة مكونة من سبعة أعضاء مهمتها الوحيدة هي تعيين أمين المظالم. وسيكون لأي عضو في اللجنة الحق في ترشيح شخصين للمنصب. ثم تختار اللجنة أمين المظالم الجديد بناءً على تصويت الأغلبية.
ورحب وزير العدل ياريف ليفين أيضًا بإقرار مشروع القانون بأغلبية 56 صوتًا مقابل 48، وقال إن القانون “سيضع حدًا للوضع الذي يحدد فيه قضاة المحكمة العليا من سيتم تعيينهم للتحقيق في الادعاءات ضدهم وضد زملائهم”.
وأضاف أن “هذا من شأنه أن يعزز ثقة الجمهور في النظام القضائي ويضمن نظافة أيديهم”.
ويموجب النظام السابق، كان يتعين على وزير العدل ورئيس المحكمة العليا الاتفاق على مرشح، ثم تقوم لجنة اختيار القضاة بالتصويت على ترشيحهم.
ولكن من المرجح أن يعطي تشكيل اللجنة الجديدة للائتلاف الأغلبية في اللجنة، مما يزيل نفوذ القضاء والمعارضة من العملية، وهو ما أثار اتهامات بأنه يتم تسييس التعيين.
وبموجب القانون الجديد، ستتكون لجنة تعيين أمين المظالم من سبعة أعضاء، بمن فيهم وزير العدل الذي سيرأس اللجنة؛ ووزير العمل؛ وعضو كنيست يتم اختياره من قبل الكنيست؛ وقاض متقاعد يتم اختياره من قبل المحكمة العليا؛ وقاض متقاعد يتم اختياره من قبل رؤساء المحاكم المركزية؛ وقاضي متقاعد من المحاكم الحاخامية يتم اختياره من قبل الحاخامين الرئيسيين؛ والمحامي العام.
وبافتراض أن الحاخامين الرئيسيين، اللذين ينحازان سياسيا إلى الأحزاب الحريدية في الائتلاف والتي تشكل جزءا من الائتلاف وتتحالف مع الجناح اليميني، يعينون قاضيا حاخاميا يميل إلى التصويت مع الائتلاف، فمن المرجح أن يتمتع الائتلاف بالأغلبية في اللجنة.
صيغة القانون التي تم إقرارها تختلف بشكل كبير عن التشريع الذي تم تقديمه في الأصل، والذي نص على تعيين أمين المظالم من قبل الرئيس بعد تصويت سري في الكنيست، مع استبعاد ممثلي النظام القضائي من كامل عملية الترشيح والاختيار.
“حملة لنزع الشرعية عن النظام القضائي”
انتقدت المعارضة التشريع باعتباره جزءا من أجندة ليفين لانقلاب في النظام القضائي ومنح الحكومة سيطرة أكبر على تشكيلته، وفي نهاية المطاف إضعافه وجعله أقل استقلالية.
وانتقد رئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس القانون خلال المناقشة التي جرت مساء الاثنين، مؤكدا أنه جزء من “حملة لنزع الشرعية عن النظام القضائي”.
وقال إن “هناك فجوة كبيرة بين إصلاح النظام القضائي وحملة الانتقام التي تنكر شرعيته”، زاعماً أن المرشحين المستقبليين لهذا المنصب سيكونون “مدينين” لأولئك الذين يعينونهم، ووعد بإلغاء التشريع بعد الانتخابات المقبلة.
كما ندد زعيم المعارضة يائير لبيد بالقانون الجديد، حيث غرد قائلاً: “بدلاً من البقاء مستيقظين طوال الليل لإيجاد حل لتجنيد الآلاف من الحريديم [للجيش] أو المضي قدمًا في المرحلة الثانية من صفقة الرهائن، بقي الكنيست يقظا الليلة الماضية للموافقة على مخطط سياسي لمنصب أمين المظالم للقضاة”.
وأضاف “عندما نقوم بتنظيف الحكومة فإننا سوف نقوم بإلغاء هذا المخطط أيضاً”.
وظل منصب أمين المظالم للقضاة شاغرًا منذ مايو 2024 بعد تقاعد آخر شاغل لهذا المنصب، أوري شوهام.
ولم يتمكن ليفين ورئيس المحكمة العليا بالإنابة آنذاك أوري فوغلمان في البداية من التوصل إلى اتفاق بشأن من يجب أن يكون أمين المظالم الجديد.
لكن ليفين بدأ مقاطعة فوغلمان في يونيو 2024 ورفض الاجتماع معه وخليفته إسحاق عميت – أولاً بصفته رئيس المحكمة بالإنابة ومنذ الشهر الماضي كرئيس دائم للمحكمة العليا – منذ ذلك الحين، مما جعل تعيين أمين مظالم جديد مستحيلاً.
وقد انتقد مكتب المستشارة القضائية مشروع القانون لأسباب موضوعية، لما قال إنه سيكون تسييسًا لمنصب أمين المظالم، وكذلك على الطريقة التي تم بها تمريره بهدف ملء المنصب الشاغر.
وقال الخبير القانوني الدكتور غاي لوري من معهد الديمقراطية الإسرائيلي إن القلق الرئيسي لدى المعارضين لهذا الإجراء هو أن يصبح أمين المظالم “أداة سياسية في أيدي السلطة التنفيذية لتخويف القضاة وتقويض مبدأ استقلال القضاء”، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك شروط قانون الأساس الإسرائيلي: القضاء ويجعله غير دستوري.
تضارب المصالح
مع ذلك، رفض روتمان وغيره من أنصار مشروع القانون هذه الادعاءات بشدة، وأصروا على أن هذا الإجراء ضروري من أجل الحفاظ على الرقابة الفعالة والموضوعية على القضاة.
وبما أن رئيس المحكمة العليا يتمتع حاليا بحق النقض، إلى جانب وزير العدل، بشأن تعيين أمين المظالم، فقد زعم روتمان أن السلطة القضائية تتمتع بقدر كبير من السيطرة على من ينظر في الشكاوى المقدمة ضد أعضائها.
وقال روتمان عن عملية تعيين أمين المظالم خلال جلسة استماع للجنة في فبراير إن “إحدى المشاكل الرئيسية التي يسعى مشروع القانون لحلها هي أنه من غير الفعال تعين شخصًا من داخل النظام، وعندما يتعين على موضوع الشكوى التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده”.
وأضاف: “من العار التام أن يمتلك شخص حق النقض على تعيين شخص سيحقق في الشكاوى المقدمة ضده، بعد لحظة من تعيينه في المنصب”.
وكان هذا إشارة إلى العديد من مزاعم سوء السلوك التي وجهت إلى عميت قبل عدة أيام من تعيينه رئيسًا للمحكمة العليا، والتي لم يتم مراجعتها بعد بسبب عدم وجود أمين مظالم.