الائتلاف الغاضب يتعهد بإعادة درعي إلى منصبه بعد أن قررت المحكمة منعه من العمل وزيرا
الحكومة بقيادة الليكود تقول إن قرار المحكمة شبه الاجماعي بابطال تعيين زعيم شاس المدان هو قرار "ظالم"؛ أعضاء الإئتلاف يتعهد بالمضي قدما في خططهم لإصلاح القضاء
انتقد نواب يمينيون من الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حكم محكمة العدل العليا الدراماتيكي الذي اتُخذ بشكل شبه إجماعي يوم الأربعاء بإبطال تعيين زعيم “شاس” أرييه درعي في منصبي وزير الداخلية ووزير الصحة، قائلين إن القرار يبرر خطط الحكومة المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي والقانوني في إسرائيل بشكل جذري وتقييد صلاحيات المحكمة.
في حكمها الذي اتخذ بأغلبية 10 قضاة مقابل معارضة قاض واحد يوم الأربعاء، قال القضاة إن تعيين درعي كان “غير معقول إلى أقصى حد” بسبب إداناته المتعددة بتهم فساد. كما أشاروا إلى “الموقف الذي قدمه درعي إلى محكمة الصلح التي أدانته بهذه التهم، والذي قال فيه إنه سيترك السياسة، وسلوكه بعد ذلك”.
واعترف درعي، الذي قضى في السابق فترة في السجن لإدانته بالكسب غير المشروع، بارتكابه مخالفات ضريبية العام الماضي كجزء من صفقة ادعاء استقال بموجبها من الكنيست وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. يُعتبر درعي حليفا رئيسيا في حكومة نتنياهو التي تضم أحزاب يمينية ويمينية متطرفة ومتشددة، ثم عاد إلى الكنيست كرئيس لحزب شاس الذي فاز بـ 11 مقعدا في نوفمبر. في ديسمبر، سارع الإئتلاف إلى تسريع التشريعات لتمهيد طريقه لتولي منصبي وزير الداخلية ووزير الصحة.
توقع شاس وشركاؤه الحكم، لكن مع ذلك وجه القرار ضربة للائتلاف المتشدد الذي شكله نتنياهو أواخر الشهر الماضي. حذر عضو بارز في حزب شاس في وقت سابق الأربعاء، فيما بدا تهديدا للمحكمة وليس للحكومة، من أنه إذا تم استبعاد درعي، فقد يكون الإئتلاف الذي يقوده الليكود في خطر.
وزار نتنياهو منزل درعي في القدس مساء الأربعاء لبحث الخطوات التالية بعد الحكم. وأفادت تقارير أن الإئتلاف لديه بالفعل مسار عمل مخطط له، بما في ذلك تسريع جهوده التشريعية لإلغاء اعتبار “المعقولية”، والذي يسمح للمحاكم بالحكم على أن بعض الإجراءات أو القرارات باطلة بسبب كونها غير معقولة إلى أقصى حد. استند القضاة إلى “المعقولية” في رفض تعيين درعي الوزاري، لكن خمسة قضاة اعتمدوا أيضا على مبدأ الإغلاق الحكمي، وحددوا أن زعيم شاس قد أشار في إطار صفقة الإدعاء إلى أنه سيستقيل من الحياة العامة، لكنه فعل العكس.
واقترح وزير العدل ياريف ليفين تشريعا لإلغاء اختبار المعقولية، وقالت مصادر ائتلافية أن الحكم من المرجح أن يدفع الإئتلاف لتسريع هذا الحل، أو حل آخر، لإعادة درعي إلى المنصب الوزاري.
ראש הממשלה נתניהו הגיע כעת לביתו של השר דרעי pic.twitter.com/pBBdBKnxh3
— שחר גליק (@glick_sh) January 18, 2023
وقبل صدور الحكم، أفادت تقارير أن زعيم حزب شاس تعهد بتحدي القرار ورفض الاستقالة. يوم الأربعاء، أفادت القناة 12 أن درعي قد يفكر في تعيين المدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان-طوف وزيرا للصحة بدلا منه. اشتهر بار سيمان-طوف في إسرائيل بقيادته الوزارة كمدير عام خلال الأشهر الأولى من أزمة فيروس كورونا. استقال في يونيو 2020 وأعاد درعي مؤخرا تعيينه في هذا المنصب.
بعد لحظات من صدور الحكم، وصف ليفين – وهو عضو بارز في الليكود وأحد المقربين من نتنياهو والذي يقود الإصلاح القضائي للائتلاف – قرار المحكمة بأنه “سخيف” وقال إنه “لا يدوس فقط على أصوات ما يقرب من 400 ألف ناخب لحزب شاس فحسب، ولكن أيضا على أصوات غالبية المواطنين الإسرائيليين، الذين يعرفون كل الحقائق ذات الصلة وصوتوا لحكومة برئاسة نتنياهو، يكون فيها أرييه درعي شريكا رئيسيا”.
وقال ليفين إنه يأسف لأن المحكمة “فشلت في احترام قرار الشعب، وحكم رئيس الوزراء، وقرار الكنيست الذي أعرب عن ثقته في الحكومة الحالية”، وتعهد بـ “القيام بكل ما هو ضروري من أجل أن يتم تصحيح هذا الظلم – الذي يصرخ نحو السماء – ضد الحاخام أرييه درعي وحزب شاس والديمقراطية الإسرائيلية، بالكامل”.
وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان عقب الحكم إنه يعتبر درعي جزءا “مركزيا وهاما” من الحكومة وتعهد بإعادته إلى المنصب.
وجاء في البيان، الذي صدر باسم جميع رؤساء الأحزاب الائتلافية، أن قرار المحكمة كان “ظلما” لكل من درعي ونحو مليوني ناخب اختاروا إعادة نتنياهو إلى السلطة في نوفمبر، بدعم من شركائه في اليمين وفي الأحزاب الحريدية، وهم شاس و”يهدوت هتوراة” و”الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” و”نوعم”.
وتابع بيان الليكود أن “قدرات درعي الاستثنائية وخبراته الواسعة تحتاجها دولة إسرائيل في هذه الأيام المعقدة أكثر من أي وقت مضى”.
في أعقاب حكم المحكمة العليا، قالت مقدمة الالتماس في القضية، “الحركة من أجل جودة الحكم”، إن على نتنياهو “احترام الحكم وإقالة درعي”، مضيفة أن الحكومة “ليس مرفقا لإعادة تأهيل المجرمين”.
وقالت المنظمة غير الحكومية إن القرار هو “خطوة مهمة تجاه الحفاظ على سيادة القانون، وانتصار للجمهور الإسرائيلي بأكمله”.
لكن الانتقادات الشديدة للحكم استمرت في التدفق من أعضاء الائتلاف.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا من حزب الليكود إنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تتدخل في قضية وصفها بأنها تخضع بالكامل لسلطة البرلمان.
وقال “الآن سيكون للسلطة التشريعية كلمتها”، في تهديد واضح باتخاذ إجراءات للحد من سلطة المحكمة.
في غضون ذلك، وصف حزب شاس حكم المحكمة بأنه “سياسي” مشيرا إلى ما قال إنها “إرادة ناخبي شاس البالغ عددهم 400 ألف ناخب” في انتخابات نوفمبر.
وجاء في البيان “اليوم، قضت المحكمة فعليا بأن الانتخابات لا معنى لها، وقرار المحكمة سياسي ومشوب بعدم المعقولية المفرطة”.
“حركة شاس برمتها مصدومة من القرار التعسفي وغير المسبوق لمحكمة العدل العليا، بما يخالف القانون والعدالة، وتعتبره انتهاكا خطيرا للحق في التصويت والترشح، وهو شريان الحياة للديمقراطية”، وتعهد الحزب بالتشاور مع حاخاماته حول كيفية معالجة قرار المحكمة، وجاء في بيان شاس “تشعر شرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي اليوم بأنها مستبعدة من قبل المحكمة”.
وأصدر درعي نفسه بيانا وصف فيه الحكم بأنه “ظلم واضح” يظهر “الحاجة إلى تغيير النظام القانوني الحالي”.
وأضاف “سيصبح هذا الحكم حافزا لتغييرات تشريعية مهمة لخلق التوازنات المطلوبة في النظام القانوني”.
وربط زعيم الحزب الحريدي الآخر يتسحاق غولدكنوبف، رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، ابطال المحكمة العليا لتعيين درعي وزيرا بتآكل ثقة الجمهور في النظام القضائي.
وقال غولدكنوبف إن إبطال تعيين درعي هو “مثال ملموس آخر على ما خلق أزمة الثقة بين المواطنين الإسرائيليين والنظام القضائي”.
كما تعهد بأن يدعم حزبه يهدوت هتوراه بـ “دعم جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة” لإعادة درعي إلى السلطة، وقال غولدكنوبف إن “مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين عبروا بوضوح عن ثقتهم في الحاخام درعي” بالتصويت لشاس في الانتخابات الأخيرة، “ورغبتهم في رؤيته وزيرا في الحكومة”.
وقال حزب “ديغل هاتورا”، وهو جزء من “يهودت هتوراه”، إنه سيدعم أيضا تشريعا لإعادة درعي إلى منصبيه الوزاريين واتهم محكمة العدل العليا في التدخل في قضية “ليس لها سلطة” فيها.
وكتب الحزب في بيان “مرة أخرى، تتدخل المحكمة في المسائل التي ليس لها سلطة فيها بعد أن سن الكنيست قانون أساس”، في إشارة إلى التعديل السريع في “قانون أساس: الحكومة” الذي سنه الإئتلاف في ديسمبر تمهيدا لتعيين درعي وزيرا، في ضوء إدانته مؤخرا بالاحتيال الضريبي.
وقال ديغل هتوراة “تخوض المحكمة العليا مرة تلو الأخرى وتتدخل في أمور ليست من شأنها. سوف ندعم جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة لكي يعمل الحاخام أرييه درعي في الحكومة”.
وقال رئيس حزب اليمين المتطرف “نوعم”، آفي معوز، إن المحكمة “وضعت نفسها مرة أخرى فوق القانون”.
وأضاف “اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يفهم الجميع: الإصلاح القضائي ضروري لاستمرار وجود الديمقراطية الإسرائيلية”.
في غضون ذلك ، انضم قادة أحزاب المعارضة إلى الدعوات التي تطالب نتنياهو باحترام حكم المحكمة العليا.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد “إذا لم تتم إقالة أرييه درعي، فإن الحكومة ستخالف القانون”، وأضاف أن مثل هذه الحكومة ستفقد الحق في مطالبة المواطنين بطاعة القانون، محذرا من أن إسرائيل “ستدخل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون ديمقراطية بعد الآن”.
وقالت رئيسة حزب “العمل” ميراف ميخائيلي “من المؤكد أن قرار المحكمة صعب على العديد من المواطنين”، لكن في الديمقراطية ، يحترم اليمين واليسار حكم المحكمة.
وأضافت ميخائيلي “على نتنياهو ودرعي التحلي بالمسؤولية واحترام الحكم”.