الائتلاف الحكومي يدعم مشروع قانون يصنف قطر “كدولة داعمة للإرهاب” وسط محادثات الرهائن في الدوحة
التشريع سيمنع الدولة الخليجية من الوساطة في أي مفاوضات بين إسرائيل وطرف ثالث — لكنه يسمح باستثناءات بقرار حكومي
صادقت اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد على مشروع قانون لتصنيف قطر كـ”دولة داعمة للإرهاب”، في ضوء دعمها المثير للجدل لحماس وحزب الله وغيرها من الجماعات المسلحة.
وجاءت المصادقة في ظل فضيحة “قطرغيت” المستمرة، التي يُتهم فيها عدد من كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل لصالح قطر بهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي. كما تزامن ذلك مع وجود مفاوضين إسرائيليين في الدوحة لمحاولة التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن مع حركة حماس، التي تستضيف قطر قيادتها منذ سنوات.
مشروع القانون، الذي قدّمه أعضاء الكنيست موشيه سعدة ودان إيلوز من حزب الليكود، وإسحاق كرويزر من حزب “عوتسما يهوديت”، وميخال فالديفر من “الصهيونية الدينية”، طُرح عدة مرات خلال العام الماضي.
ورغم أنها ليست جزءا رسميًا من المسار التشريعي، تُعد اللجنة الوزارية للتشريع أداة لتحديد موقف الحكومة من مقترحات القوانين، وتحدد القوانين التي تدعمها. ويمكن الآن طرح مشروع القانون للقراءة التمهيدية في الكنيست.
في حال إقراره، سيؤسس القانون لفئة قانونية جديدة هي “الدول الداعمة للإرهاب”، مع الإشارة إلى قطر تحديدًا في الديباجة كنموذج للداعم الأكبر للإرهاب عالميا.
وستُفرض على الدول المُصنّفة كـ”داعمة للإرهاب” قيود مشابهة لتلك المفروضة على “دول عدوة”، بما في ذلك حظر التبرعات، والتجارة، والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
كما ينص مشروع القانون المقترح على منع إسرائيل من السماح لأي “دولة داعمة للإرهاب” بأن تكون طرفًا في مفاوضات بينها وبين طرف ثالث. ولكن لا يعني ذلك بالضرورة استبعاد قطر من الوساطة في قضية رهائن غزة، إذ ينص بند فرعي في المشروع على أن “اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي يمكنها أن تقرر إعفاء دولة داعمة للإرهاب من هذا القيد”.
وتُعد قطر بين الدول التي تتوسط في المحادثات، رغم أن مسؤولين إسرائيليين حمّلوا الدوحة علنا مسؤولية رفض حماس لمقترحات التسوية الأخيرة.
وقد طُرح مشروع القانون على اللجنة الوزارية للتشريع مرتين سابقتين — في نهاية عام 2024 وفي يناير 2025 — لكن أشار تقرير القناة 12 استند إلى محاضر الاجتماعات إلى أن مجلس الأمن القومي عطله بناء على طلب من مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء، مستشهدا بمعارضة المؤسسة الأمنية.
وقال مجلس الأمن القومي حينها إنه لم يعارض مشروع القانون، بل دعمه. في حين وصف مكتب رئيس الوزراء التقرير بأنه “أخبار كاذبة”، مؤكدا أن يتم دراسة مشروع القانون “بشكل جدي”.
وتأتي المصادقة على مشروع القانون وسط فضيحة “قطرغيت” في مكتب رئيس الوزراء، حيث يُشتبه بأن عددًا من مساعدي نتنياهو تلقوا أموالا من الدولة الخليجية مقابل القيام بأعمال علاقات عامة أثناء عملهم في مكتب رئيس الوزراء، وارتكابهم بذلك مخالفات جنائية متعددة.
وقد وُجهت انتقادات لنتنياهو سابقًا لسماحه لقطر بتمويل قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس، بل وحتى إرسال مبعوثين لضمان استمرار التحويلات المالية في السنوات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023. ونفى رئيس الوزراء تقارير أفادت بأنه تجاهل تحذيرات استخباراتية من تحويل الأموال لصالح الجناح العسكري لحماس.
وجاء في ديباجة مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يوم الأحد أن قطر — “التي تتصرف كذئب في ثياب حمل” — قامت، “إلى جانب دعمها المباشر للتنظيمات الإرهابية”، بـ”استثمار أكثر من تريليون دولار حول العالم بهدف تعزيز الجهاد العالمي، من خلال ‘تبرعات’ للجامعات الأمريكية، ودعم فرق رياضية، واستثمارات في جماعات ضغط مؤثرة في الولايات المتحدة”.
ويضيف مشروع القانون أن الدولة الخليجية قامت بذلك “بهدف توجيه الرأي العام، في الولايات المتحدة والعالم، ضد إسرائيل وضد اليهود”.
وسلّطت تقارير حديثة، في أعقاب خطة الإمارة للتبرع بطائرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضوء على استثمارات قطر بمليارات الدولارات في مؤسسات تعليمية أمريكية، وعقودها مع عشرات شركات الضغط في واشنطن، وعلاقاتها الشخصية والتجارية مع أعضاء في الدائرة المقربة من ترامب.
كما تموّل قطر شبكة الجزيرة، التي تُعرف بموقفها المؤيد لحماس، وتبث برامجها لمئات الملايين من المشاهدين حول العالم.
وقد أشادت إدارة ترامب بدور قطر في مفاوضات الرهائن وفي الشرق الأوسط عمومًا. وكان الرئيس الأمريكي قد زار الدولة الخليجية في ختام جولته في المنطقة الأسبوع الماضي، والتي لم تشمل إسرائيل، وأشاد باستثمارها في قاعدة جوية أمريكية، وكذلك بصفقاتها الأخيرة مع شركات أمريكية ومقاولين دفاعيين.