الإمارات تعرض وظائف على الأطباء الإسرائيليين الذين يسعون للهجرة بسبب الجدل حول الإصلاح القضائي – تقرير
ورد إن الدولة الخليجية تعهدت بدفع رواتب أعلى بثلاث مرات من الرواتب في إسرائيل إضافة إلى مزايا أخرى للأطباء الراغبين في مغادرة البلاد
أفاد تقرير يوم الاثنين إن مسؤولين من الإمارات العربية المتحدة سعوا لجذب الأطباء الإسرائيليين للانتقال إلى الدولة الخليجية، بينما يدرس بعض المهنيين الطبيين الانتقال إلى الخارج بسبب الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو.
أفادت القناة 12 أن آلاف الأطباء انضموا إلى مجموعة دردشة لطلب المشورة بشأن كيفية الهجرة إلى الخارج، وبدأ بعضهم في تلقي عروض مربحة للانتقال إلى الإمارات.
وقال التقرير إن العروض جاءت من مصادر رسمية في الإمارات، وكذلك البحرين، التي ترى الاضطرابات في إسرائيل والاهتمام بالهجرة كفرصة.
وقال التقرير إن شروط العروض التي تقدمها الإمارات تشمل راتباً أعلى بثلاث مرات من المعتاد في إسرائيل، وفرص تعليمية لأطفال الأطباء و”تأشيرة ذهبية” تسمح بإقامة طويلة الأمد ومزايا أخرى.
وقال التقرير إن أطباء إسرائيليين أبدوا اهتماما كبيرا بالعروض.
كما هناك مجموعات أطباء تتباحث طرق للهجرة إلى دول مثل الولايات المتحدة والبرتغال ونيوزيلندا وكندا.
وأثار احتمال هجرة الأطباء إلى الخارج قلق مسؤولي الصحة الإسرائيليين.
في الأسبوع الماضي، عقد المدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان-طوف اجتماعًا طارئًا مع الأطباء، وحثهم على عدم “التخلي” عن نظام الصحة العامة في إسرائيل.
“أعلم أن لدى الكثير من الناس اليوم مشاعر صعبة للغاية، وهذا أمر مفهوم. الردود الفورية للقضية مفهومة أيضًا. مع ذلك، يعلم الجميع أيضًا أنه ليس لدينا دولة أخرى أو نظام صحي آخر”.
“أعتقد حقًا أنه لا يوجد لأي منا امتياز التخلي، لا عن الدولة ولا عن النظام. نحن أساس التضامن المجتمعي في إسرائيل ونظهر أنه من الممكن العيش والعمل والحصول على الرعاية معًا”.
وتم لإطلاق مجموعة دردشة في “واتساب” للأطباء الذين يسعون للحصول على المشورة بشأن الهجرة إلى الخارج بعد أن أقر الكنيست قانونًا للحد من الرقابة القضائية على الحكومة الأسبوع الماضي، وقد انضم إليها ما لا يقل عن 3000 طبيب.
ونظمت نقابة الأطباء في إسرائيل إضرابًا ليوم واحد الأسبوع الماضي رداً على إقرار القانون الذي يلغي قدرة المحاكم على إلغاء قرارات الحكومة والوزراء بناءً على “معقوليتها”. وأمرت محكمة العمل قطاع الرعاية الصحية بالعودة إلى العمل في وقت لاحق من اليوم.
وحذر العاملون في مجال الصحة العامة من أن مقترحات الإصلاح القضائي للحكومة سيكون لها عواقب سلبية على مهنتهم.
بالإضافة إلى الاضطرابات المتعلقة بالسياسات القضائية للحكومة، حذرت المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن إسرائيل تواجه نقصًا وشيكًا في الأطباء.
وحذرت المنظمة في يونيو من أن البلاد قد تواجه نقصا بالأطباء ابتداء من عام 2025، مشيرة إلى أن إسرائيل ليس لديها نظام مناسب لإدارة القوى العاملة في مهنة الطب. كما دعا التقرير إسرائيل إلى زيادة عدد طلاب الطب وإنساء كلية طب جديدة إضافية.