إسرائيل في حالة حرب - اليوم 495

بحث

الإمارات تعرب عن استعدادها للانضمام إلى قوة حفظ السلام في غزة بعد الحرب

مسؤولة إماراتية كبيرة تقول إن مشاركة أبو ظبي ممكنة بشرط أن تتم دعوتها من قبل سلطة فلسطينية بعد إصلاحها، وأن تكون المبادرة بقيادة أمريكية وجزءا من جهد أوسع لحل الدولتين

طفلة فلسطينية تسير وسط الركام أمام خيمة تحمل شعار الهلال الأحمر الإماراتي وإشارة إلى المساعدات الإماراتية، في مخيم مؤقت يأوي النازحين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة، 28 يناير، 2024. (Mohammed ABED / AFP)
طفلة فلسطينية تسير وسط الركام أمام خيمة تحمل شعار الهلال الأحمر الإماراتي وإشارة إلى المساعدات الإماراتية، في مخيم مؤقت يأوي النازحين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة، 28 يناير، 2024. (Mohammed ABED / AFP)

أشارت مسؤولة إماراتية كبيرة هذا الأسبوع إلى أن أبوظبي مستعدة للمساهمة بقوات في قوة حفظ السلام بعد الحرب في غزة، مما يجعل الإمارات المتحدة أول دولة عربية تؤيد علنا الجهود التي تدفع بها إدارة بايدن بهدوء.

وكتبت لانا نسيبة، التي تشغل منصب المبعوثة الخاصة لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، مقال رأي في صحيفة “فايننشال تايمز” دعت فيه إلى إنشاء “بعثة دولية مؤقتة” في غزة “تستجيب للأزمة الإنسانية، وتؤسس القانون والنظام، وترسي الأساس للحكم وتمهد الطريق لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة تحت سلطة فلسطينية شرعية واحدة”.

وتتطلع الولايات المتحدة إلى تجنيد دول لهذه الجهود، حيث تسعى إلى إعادة تثبيت السلطة الفلسطينية كسلطة حاكمة في غزة مع إدراك أن سلطة رام الله تحتاج إلى وقت للإصلاح وأن قوة أمن وحكم مؤقتة ستكون ضرورية للمساعدة في ملء الفراغ حتى لا تستعيد حماس السيطرة.

لكن إدارة بايدن واجهت صعوبة في إقناع حلفائها العرب بالانضمام إلى جهودها، حيث كان الشرط الرئيسي للحلفاء هو أن تكون قوة حفظ السلام المؤقتة جزءا من عملية تؤدي إلى حل الدولتين في نهاية المطاف – وهو إطار عمل تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنعه.

ووفقا لذلك، كانت الدول العربية مترددة في التعبير علنا عن استعدادها للمشاركة في المبادرة، خوفا من أن يُنظر إليها على أنها تخون الشعب الفلسطيني.

ولكن وراء أبواب مغلقة، أحرزت الولايات المتحدة تقدما في إقناع البلدان بالانضمام إلى هذه المبادرة. في الشهر الماضي، كشف “تايمز أوف إسرائيل” أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الحلفاء مؤخرا أن الإمارات ومصر وافقتا على المشاركة في المبادرة.

المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة تتحدث خلال اجتماع مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة، 22 ديسمبر 2023. (Yuki Iwamura/AP)

وقد أكدت نسيبة ذلك في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” نُشرت إلى جانب مقالتها التي قالت فيها: “يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تفكر في أن تكون جزءا من قوى تحقيق الاستقرار إلى جانب الشركاء العرب والدوليين … بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، أو سلطة فلسطينية يقودها رئيس وزراء متمكن”.

ولم يتضح ما إذا كانت نسيبة تشير إلى محمد مصطفى، الذي تم تعيينه رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية في شهر مارس.

وقال مسؤولون عرب وأمريكيون لتايمز أوف إسرائيل إن مصطفى لم يكن الخيار المفضل بالنسبة لأبو ظبي لهذا المنصب، حيث ترى الإمارات أن علاقاته الطويلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تمنعه ​​من العمل بشكل مستقل من أجل تفعيل الإصلاحات الضرورية.

وقالت نسيبة لصحيفة فايننشال تايمز: “بالنسبة لنا، ما يتطلبه الأمر [للمشاركة في المهمة] هو القيادة الأمريكية، وقيادة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، وخريطة طريق نحو إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة حكومة فلسطينية واحدة”، مضيفة “سنحتاج [أيضا] إلى رؤية صياغة واضحة أو إشارة أو التزام بإقامة دولة فلسطينية من خلال المفاوضات”.

وكتبت في المقال المنفصل “ويجب على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن تقوم بدورها لكي ينجح هذا الجهد. لا يمكن لغزة أن تتعافى إذا استمرت في العيش تحت الحصار. ولا يمكن إعادة بنائها إذا لم يُسمح للسلطة الفلسطينية الشرعية بتحمل مسؤولياتها. لن ينجح أي جهد إذا استمر بناء المستوطنات والعنف والتحريض على العنف في الارتفاع في الضفة الغربية المحتلة”.

وأوضحت نسيبة إن قوة تحقيق الاستقرار التي تتصورها الإمارات لن “تحل محل الأمم المتحدة أو عمل وكالاتها على الأرض”، في إشارة إلى أن أبو ظبي تريد أن تستمر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في العمل في غزة. تسعى إسرائيل إلى إنهاء نشاط الوكالة في غزة، بدعوى أن حركة حماس قد اخترقت الوكالة الأممية بالكامل.

أشخاص يزورون محطة تحلية المياه الإماراتية التي تم بناؤها في رفح على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة في 4 يوليو 2024، خلال جولة منظمة للصحافة. (Giuseppe CACACE / AFP)

وأضافت المبعوثة الإماراتية أن البديل لمهمة تحقيق الاستقرار سيكون “فعل المزيد من الشيء نفسه، وهذا لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف والتطرف والمعاناة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وقال بلينكن لنظرائه في الشرق الأوسط إن الولايات المتحدة ستساعد في إنشاء وتدريب قوة أمنية وضمان حصولها على تفويض مؤقت، حتى يمكن استبدالها في النهاية بهيئة فلسطينية كاملة، حسبما قال مسؤولون لتايمز أوف إسرائيل في الشهر الماضي. مضيفا أن الهدف هو أن تسيطر السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف على غزة بشكل كامل.

وقال المسؤولون إن الوزير أوضح أن الولايات المتحدة لن تساهم بقوات خاصة بها.

خلال مؤتمر صحفي عُقد في 12 يونيو في الدوحة، قال بلينكن إن الولايات المتحدة وشركائها سينشرون قريبا خططهم لإدارة ما بعد الحرب في غزة. وأضاف: “في الأسابيع المقبلة، سنطرح مقترحات بشأن العناصر الرئيسية لليوم التالي – التخطيط الذي يتضمن أفكارا ملموسة حول كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار”.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحضر الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض في 29 أبريل، 2024. (Evelyn Hockstein/Pool/AFP)

وقال المسؤولون الذين تحدثوا إلى تايمز أوف إسرائيل إن الولايات المتحدة تعمل على ثلاث مذكرات مفاهيمية حول كل من هذه القضايا، مضيفين أن واشنطن تأمل أن تقود المملكة العربية السعودية جهود إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بالحكم، قال بلينكن لنظرائه وراء أبواب مغلقة إن الهدف سيكون تشكيل حكومة انتقالية في غزة، والتي ستعمل بشكل وثيق مع دول المنطقة، حسبما قال المسؤولون.

ويجري بلينكن محادثات منذ أشهر مع مجموعة اتصال من نظرائه من السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية. كما قام بجولات في المغرب والبحرين وتركيا وإندونيسيا وغيرها في محاولة لحشد دعم دولي واسع لتحقيق الاستقرار في غزة ما بعد الحرب.

اقرأ المزيد عن