إسرائيل في حالة حرب - اليوم 560

بحث

الإفراج عن مساعد رئيس الوزراء أوريخ ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ هرتسوغ يجب ”التحقيق بعمق“ في قضية ”قطر-غيت”

الرئيس يحث الائتلاف الحكومي على احترام قرار المحكمة القادم بشأن قرارها بإقالة رئيس الشاباك؛ ويرفض ادعاءات الحكومة والمعارضة "لا توجد هنا دولة عميقة ولا توجد ديكتاتورية"

المستشار الإعلامي لحزب الليكود يوناتان أوريخ يصل إلى مؤتمر نظمته  صحيفة”ماكور ريشون“ والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية في مركز المؤتمرات الدولي في القدس، 11 نوفمبر، 2019. (Noam Revkin)
المستشار الإعلامي لحزب الليكود يوناتان أوريخ يصل إلى مؤتمر نظمته صحيفة”ماكور ريشون“ والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية في مركز المؤتمرات الدولي في القدس، 11 نوفمبر، 2019. (Noam Revkin)

تم الإفراج عن يوناتان أوريخ، أحد المشتبه بهم الرئيسيين في ما يسمى تحقيق ”قطر-غيت“، ووضعه رهن الإقامة الجبرية بعد استجوابه يوم الاثنين بعد أن قررت الشرطة عدم طلب تمديد اعتقاله.

وقد تم احتجاز أوريخ، وهو أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لعدة أيام أثناء استجوابه.

وتم إطلاق سراح إيلي فيلدشتاين، المشتبه به الرئيسي الثاني في القضية، الذي تم اعتقاله في نفس الوقت الذي اعتقل فيه أوريخ، ووضعه رهن الإقامة الجبرية يوم الجمعة.

تتعلق قضية “قطر-غيت” بشبهات ارتكاب مساعدي نتنياهو جرائم متعددة مرتبطة بعملهم المزعوم لصالح شركة ضغط مؤيدة لقطر، بما في ذلك الاتصال بعميل أجنبي وسلسلة من مزاعم الفساد التي تورط فيها أعضاء في جماعات ضغط ورجال أعمال.

وتريد الشرطة أيضًا استجواب مساعد ثالث، وهو يسرائيل آينهورن، الذي يقيم حاليًا في صربيا. وتدعم قطر، التي لعبت دورًا رئيسيًا في مفاوضات الرهائن، حركة حماس الفلسطينية وتستضيف قادتها السياسيين.

كما تم استجواب العديد من الأشخاص الآخرين فيما يتعلق بالفضيحة، بما في ذلك نتنياهو، الذي ليس مشتبهًا به وينفي كل علم له بالموضوع.

إيلي فيلدشتاين في محكمة الصلح في بيتاح تيكفا، 4 أبريل، 2025. ((Jonathan Shaul/Flash90)

يوم الاثنين أيضا، قال رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ إن فضيحة “قطر-غيت” تثير أسئلة يجب أن تحقق فيها السلطات بشكل كامل.

وقال في مؤتمر نظمته صحيفة ”يديعوت أحرونوت“: ”هناك أسئلة يجب التحقيق فيها بعمق”، مضيفا ”أنا أثق بالشرطة وسلطات إنفاذ القانون. هذه مواضيع حاسمة بالنسبة لأمن إسرائيل“.

كما تطرق هرتسوغ إلى قضايا رئيسية تسبب انقسامات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تدفع به الحكومة، وإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والرهائن الذين لا تزال تحتجزهم الفصائل المسلحة في قطاع غزة.

وأكد قائلا: “لا توجد هنا دولة عميقة ولا توجد ديكتاتورية”، رافضا مزاعم حكومة نتنياهو بأن “دولة عميقة” من البيروقراطيين غير المنتخبين تعرقل حكومته اليمينية، واتهامات معارضي الإصلاح القضائي ومنتقدي الحكومة بأن الائتلاف يدمر ديمقراطية البلاد.

وقال: ”هناك أغلبية كبيرة صامتة في البلاد تقول إنه لن تكون هناك حرب أهلية، وإنهم سيخضعون للقانون بشكل لا لبس فيه، وسيخضعون لأحكام المحكمة العليا بشكل لا لبس فيه“.

رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ يحضر مؤتمرًا نظمه قسم التأهيل في وزارة الدفاع في جامعة تل أبيب، 25 مارس ، 2025. (Tomer Neuberg/FLASH90)

وقال العديد من الوزراء إن على الحكومة أن تعصي أوامر المحكمة العليا إذا حكمت بأن إقالة الحكومة لبار غير قانوني. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الالتماسات المقدمة ضد الإقالة يوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة قد أقالت بار الشهر الماضي. وادعى نتنياهو أنه فقد الثقة في بار بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، عندما اقتحم آلاف المسلحين جنوب إسرائيل وقتلوا نحو 1200 شخص واحتجزوا 251 آخرين كرهائن، مما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.

وقال بار في رسالة صادمة يوم الجمعة إن نتنياهو طلب منه مرارا وتكرارا إبلاغ القضاة في المحاكمة الجنائية لرئيس الوزراء بأن نتنياهو لا يستطيع الإدلاء بشهادته بانتظام في المحكمة بسبب مخاوف أمنية. وقال بار إن رفضه الاستجابة لطلب نتنياهو كان السبب في انهيار الثقة بين الاثنين.

وقد اتهم منتقدو رئيس الوزراء نتيناهو بالسعي إلى إقالة بار بسبب التحقيق الذي يجريه الشاباك في قضية “قطر-غيت”، وأشاروا إلى أن نتنياهو تعاون بشكل وثيق مع بار لأكثر من عام بعد الهجوم، وأن بار كان جزءًا رئيسيًا من فريق المفاوضات الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

(في الصورة على اليسار) وزير العدل ياريف ليفين، في 21 مايو، 2024)، و(في الصورة على اليمين) رئيس الشاباك رونين بار، 5 مايو، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

وقد حث وزير العدل ياريف ليفين، المهندس الرئيسي لخطة التعديلات القضائية، الحكومة على مقاطعة بار إذا أبطلت المحكمة إقالته. في غضون ذلك، جمدت المحكمة إقالة بار إلى حين النظر في الالتماسات، لكن نتنياهو قال بالفعل إنه سيعين نائب رئيس جهاز الأمن رئيسًا مؤقتا للجهاز.

وفي ردها على المحكمة، رفضت الحكومة الالتماسات ضد إقالة بار ووصفتها بأنها ”هراء“ و”تفتقر إلى أساس قانوني وسبب مناسب وأساس وقائعي“.

ودعا هرتسوغ الحكومة إلى احترام قرار المحكمة أيًا كان الطريق الذي ستسلكه.

وقال: ”هناك واجب الطاعة المطلقة لأحكام المحكمة، هذه قاعدة أساسية“، مضيفا ”المحكمة ضرورية لنا لكي نعمل كمجتمع ديمقراطي“.

وكرر هرتسوغ دعوته إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي مكنت من وقوع هجوم 7 أكتوبر والتعامل مع الحرب منذ ذلك الحين، بما في ذلك الجهود المبذولة لإعادة الرهائن. ومن شأن لجنة كهذه أن تتمتع بصلاحيات أوسع من أي تحقيق آخر.

وقد سعى نتنياهو إلى إلقاء المسؤولية عن الفشل الذريع على عاتق المؤسسة الأمنية في الوقت الذي يرفض فيه أيضًا السماح بتشكيل لجنة تحقيق لفحص الأحداث التي أحاطت بذلك اليوم.

اقرأ المزيد عن