الإشتباه في 20 إسرائيليا بصنع وبيع صواريخ بشكل غير قانوني لدولة آسيوية
بحث

الإشتباه في 20 إسرائيليا بصنع وبيع صواريخ بشكل غير قانوني لدولة آسيوية

مسؤولون سابقون في صناعة الدفاع من بين الذين تم التحقيق معهم؛ مقطع فيديو يظهر على ما يبدو اختبار إطلاق صاروخ في وسط إسرائيل بالقرب من منطقة سكنية؛ لم يتم تسمية الدولة المعنية

صورة قيل انها تصور تطوير غير قانوني لصواريخ  لدولة آسيوية لم يُذكر اسمها، تم نشرها في 11 فبراير 2020 (Shin Bet)
صورة قيل انها تصور تطوير غير قانوني لصواريخ لدولة آسيوية لم يُذكر اسمها، تم نشرها في 11 فبراير 2020 (Shin Bet)

أعلن الشاباك والشرطة الإسرائيلية يوم الخميس أنه تم التحقيق مع حوالي 20 من المشتبه بهم في الأشهر الأخيرة بتهم تطوير، تصنيع، اختبار وبيع صواريخ “كروز” بشكل غير قانوني إلى دولة آسيوية لم يذكرها.

وأظهر شريط فيديو نشرته الشرطة، على ما يبدو، تجربة صاروخية غير قانونية أجريت في وسط إسرائيل في عام 2019. وقالت الشرطة إن الصاروخ أُطلق “على مسافة غير بعيدة” من أحياء سكنية.

وظلت هوية جميع المشتبه بهم خاضعة لأمر حظر النشر.

وقال الشاباك في بيان، أنه من بينهم موظفين سابقين في صناعة الدفاع وأن الجرائم المزعومة تشمل جرائم ضد أمن الدولة، انتهاكات لقانون مراقبة الصادرات الأمنية، غسيل الأموال، ومخالفات اقتصادية إضافية.

وقال الشاباك أيضا إن المشتبه بهم حصلوا على “أموال كبيرة” مقابل تنفيذ تعليمات من أشخاص مرتبطين بالدولة الآسيوية، وحاولوا إخفاء المعاملات المالية.

وكشف التحقيق أيضا أن العمليات تمت سرا في محاولة لإخفاء الوجهة النهائية للصواريخ.

وقال الشاباك في بيان أن “هذه القضية تؤكد الضرر المحتمل لأمن الدولة في المعاملات غير القانونية التي يقوم بها مواطنون إسرائيليون مع عناصر أجنبية، بما في ذلك القلق من أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تصل إلى دول معادية لإسرائيل”.

ويتم تنظيم الصادرات الدفاعية الإسرائيلية وفقا لقانون عام 2007 الذي يتطلب من مقاولي الدفاع النظر في كيف وأين ستُستخدم الأسلحة الإسرائيلية. وتم تصميم القانون لمنع الشركات من بيع الأسلحة عن عمد إلى الدول التي تنوي استخدامها لارتكاب الفظائع.

وفي حين أن المتعاقدين مطالبون قانونا بأخذ انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في الاعتبار، يمكن إلغاء هذا الشرط بسبب مخاوف دبلوماسية أو أمنية.

وفي الوقت الحالي، يمنع القانون الإسرائيلي بيع الأسلحة إلى الدول الخاضعة لحظر رسمي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونادرا ما يحدث مثل هذا الحظر، بشكل عام بسبب الفيتو من الصين وروسيا.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال