الإجراءات القانونية لا تزال معلقة ضد 13 امرأة عربية من إسرائيل تم إطلاق سراحهن في صفقة حماس
تم اعتقال النساء بسبب منشورات داعمة للإرهاب كما يُزعم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ 5 منهن على الأقل عارضن الافراج عنهن مقابل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة
قال مركز “عدالة” للمساعدة القانونية إن الإجراءات القانونية ضد 13 امرأة عربية من إسرائيل تم إطلاق سراحهن بموجب شروط صفقة إطلاق سراح الرهائن مع حماس لا تزال معلقة.
ولم يتضح ما إذا كان مسؤولو العدالة يعتزمون المضي قدما في محاكمة النساء أو ما إذا كان سيتم إسقاط الاجراءات القضائية ضدهن.
طلبت 5 من هؤلاء النساء على الأقل عدم إدراجهن في قائمة المفرج عنهن بموجب الصفقة، وقلن أنه لم يتم إبلاغهن أو إبلاغ ممثليهن القانونيين بالخطوة.
وقال مركز “عدالة” إن حقيقة أنه تم إطلاق سراح النساء دون موافقتهن أو القدرة على تبرئة أسماءهن في المحكمة، وأنه عند إطلاق سراحهن لم تعلن النائبة العامة براءتهن أو عن إسقاط التهم الموجهة إليهن، تشكل “انتهاكا خطيرا لافتراض براءتهن، وتصنفهن بشكل سخيف على أنهن ’إرهابيات’، وقد تلطخ مستقبلهن بشكل كبير”.
ورفضت وزارة العدل التعليق على الموضوع.
وجهت النيابة العامة لوائح اتهام ضد أكثر من 80 مواطنا عربيا منذ 7 أكتوبر بتهمة التحريض على الإرهاب، أو التضامن مع أو دعم منظمة إرهابية، بسبب تعليقات قاموا بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
يوم الخميس، تم إضافة 50 مواطنا عربيا، نساء وقاصرون، إلى قائمة المرشحين المحتملين للافراج عنهم في إطار اتفاق اطلاق سراح الرهائن مع حماس، 16 منهم اعتُقلوا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 7 أكتوبر.
زعمت بعض المنظمات، بما في ذلك عدالة، أن العديد من هذه الادعاءات كانت مبنية على تعليقات محمية بموجب قوانين حرية التعبير، وأن الاعتقالات تمت بدوافع سياسية.
عارضت 5 من النساء على الأقل إدراجهن على قائمة المؤهلين للإفراج بموجب الاتفاق مع حماس، واستأنفن أمام المحاكم المركزية ضد القرار أو كتبن رسائل إلى مكتب النائبة العامة أو مكتب المدعي العام احتجاجا على هذه الخطوة.
وفي تلك الرسائل، طالب محامو النساء أيضا بتوضيحات عاجلة بشأن التبعات القانونية لإطلاق سراحهن، بما في ذلك ما إذا كانت الإجراءات الجنائية ضدهن ستظل معلقة، أو ما إذا كن سيواجهن إعادة الاعتقال، أو ما إذا كان تم إسقاط أو سيتم إسقاط التهم.
ولم يتلق المحامون وموكلاتهن ردودا بعد، ولا يزال الوضع القانوني فيما يتعلق بوضعهن الجنائي غير مؤكد.
وقال مركز عدالة “هؤلاء النساء، اللواتي تم اعتقالهن كجزء من حملة قمع ذات دوافع سياسية يقودها وزير [الأمن القومي] اليميني المتطرف [إيتمار] بن غفير، يتم استخدامهن كورقة مساومة وهن جزء من عملية مفروضة عليهن قد يكون لها تداعيات كبيرة وتؤجج التحريض ضدهن”.
وتابع البيان “في الوقت نفسه، لم تتلق هؤلاء النساء أي ضمانات بإسقاط القضايا المرفوعة ضدهن. إن الإجراءات الجنائية المتخذة ضد هؤلاء النساء الفلسطينيات لا أساس لها منذ البداية، وبالتالي، يجب إطلاق سراحهن على الفور خارج أي اتفاق سياسي، مع إسقاط جميع التهم الموجهة إليهن”.