إسرائيل في حالة حرب - اليوم 56

بحث

الإتفاق الإئتلافي يمنح سموتريتش حق تعيين مناصب دفاع حساسة في الضفة الغربية

الصفقة تنقل مسؤولية اختيار قيادة وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق والادارة المدنية إلى السياسيين، مما يمنح اليمين المزيد من السلطة لتوسيع المستوطنات، وتقييد الفلسطينيين

بتسلئيل سموتريتش يحمل لافتة تطالب بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة خلال زيارة للضفة الغربية، 26 أكتوبر 2022 (Gershon Elinson / Flash90)
بتسلئيل سموتريتش يحمل لافتة تطالب بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة خلال زيارة للضفة الغربية، 26 أكتوبر 2022 (Gershon Elinson / Flash90)

ورد أن صفقة بين حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية” ستمنح السياسيين سيطرة إضافية على اختيار من يشغل منصبين رئيسيين في وزارة الدفاع، لإدارة حياة الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في معظم أنحاء الضفة الغربية.

وفقا لتقرير يوم الأحد في صحيفة “هآرتس”، اتفق الطرفان على تغيير عملية اختيار قادة الإدارة المدنية ومنسق أعمال الحكومية في المناطق، المعروف باسم “المنسق”، مما يعزز محاولة المتشددين المؤيدين للاستيطان لتوسيع التواجد الإسرائيلي في الضفة الغربية، مع التضييق على الفلسطينيين.

وضغط حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف وزعيمه بتسلئيل سموتريتش من أجل الحصول على سيطرة موسعة على السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أثار مخاوف من أنهم سيستخدمون السلطة الجديدة لتوسيع البناء الإسرائيلي بسرعة وإنشاء مستوطنات جديدة، مع تعزيز الإنفاذ ضد البناء الفلسطيني غير القانوني في أجزاء من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة المدنية الإسرائيلية.

وبموجب البنود المعلنة بالفعل للصفقة الائتلافية بين زعيم الليكود بنيامين نتنياهو وسموتريتش، سوف يسيطر وزير دولة تابع لحزب “الصهيونية الدينية” في وزارة الدفاع على مكتب المنسق والإدارة المدنية، وهي وكالات تابعة للوزارة والجيش الإسرائيل التي تخدم كحلقة وصل عسكرية مع الفلسطينيين وتدير الحياة المدنية في المنطقة C من الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، قد تمتد هذه الصلاحية أيضًا لتشمل تعيين قادة الوكالات، وهي مهمة تقع حاليا على عاتق قائد الجيش الإسرائيلي، بموافقة وزير الدفاع، التدخل السياسي الوحيد في القرار.

وقد يؤدي الإصلاح إلى تسييس دور حساس للغاية، مما قد يؤدي إلى تعزيز التوترات مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي والجيش نفسه، الذي يبذل جهودا كبيرة لإبعاد نفسه عن الشؤون السياسية.

منسق نشاطات الحكومة في الاراضي يؤاف مردخاي، ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، خلال توقيع اتفاق لاحياء لجنة المياه الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، 15 يناير 2017 (COGAT)

اعتمد تقرير “هآرتس” على مصدر لم يذكر اسمه شارك في المحادثات الجارية بين الطرفين حول طريقة التعامل مع التعيينات. ووفقا للبيان العام، قد تشمل عملية التعيين رئيس الجيش الإسرائيلي إلى جانب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الدولة. وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يكون لسموتريتش، الذي قد يشغل منصب وزير الدولة إلى جانب منصبه كوزير للمالية، دور كبير في هذه العملية.

وبعد الإعلان عن صفقة ائتلافية الأسبوع الماضي، قال الليكود إن القرارات المتعلقة بالمستوطنات، التي كانت تحت مسؤولية وزير الدفاع ورئيس الجيش الإسرائيلي في السابق، ستُنقل إلى وزير الدولة من حزب “الصهيونية الدينية”، لكن “بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء”.

ويتعامل مكتب المنسق بشكل أساسي مع جوانب الحياة الفلسطينية حيث تتقاطع مع إسرائيل. الهيئة مسؤولة عن منح تصاريح دخول للفلسطينيين إلى إسرائيل، وتنسق نقل المساعدات والسلع الأخرى إلى غزة والضفة الغربية، وتتواصل مع السلطة الفلسطينية بشأن مسائل أخرى.

وتسيطر الإدارة المدنية، وهي جزء من مكتب المنسق، على التخطيط والبناء في المنطقة C من الضفة الغربية، وهي منطقة تضم حوالي 60% من الضفة، ويسكنها جميع المستوطنين الإسرائيليين البالغ عددهم 491 ألفا وعشرات الآلاف من الفلسطينيين. وتصرح الهيئة بالبناء في المستوطنات وللفلسطينيين، وتقوم بإنفاذ القانون ضد البناء غير القانوني من قبل الطرفين.

مسؤول في الإدارة المدنية يسلم إخطار بشأن هدم خان الأحمر لأحد سكان القرية، 23 سبتمبر 2018 (Civil Administration)

وينادي سموتريش إلى تعزيز بناء المستوطنات، بما في ذلك شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية بأثر رجعي. كما قاد جهودا للضغط من أجل زيادة الإنفاذ ضد البناء الفلسطيني غير القانوني، والذي تدعي المنظمات اليمينية أنه جزء من خطة السلطة الفلسطينية لإنشاء دولة فلسطينية فعلية متصلة جغرافيا، مما يعارضوه بشدة.

ويقول الفلسطينيون بأن إسرائيل لا تمنح أبدا تصاريح بناء خارج المستوطنات، مما يجبرهم على بناء مبان غير قانونية لمواكبة النمو السكاني الطبيعي.

ويدعو برنامج “الصهيونية الدينية” الانتخابي إلى الترخيص بأثر رجعي لنحو 70 بؤرة استيطانية غير قانونية يعيش فيها ما يقارب من 25 ألف مستوطن، ويسعى إلى جلب مليون مستوطن إضافي إلى الضفة الغربية عن طريق الحد من الإجراءات البيروقراطية المطلوبة لبناء مستوطنات جديدة.

عناصر أمن من الإدارة المدنية والشرطة يهدمون منزلا في بؤرة “رمات ميغرون” الاستيطانية غير القانونية، 30 أغسطس 2022 (Courtesy Ramat Migron settlers)

كما يدعو إلى تكثيف الجهود لرسم خريطة لملكية الأراضي في الضفة الغربية، من أجل الإعلان عن المزيد من الأراضي على أنها أراض دولة وبناء المستوطنات عليها.

وبينما يعتبر المجتمع الدولي جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل من الأردن في حرب الأيام الستة عام 1967، تفرق إسرائيل بين منازل المستوطنات القانونية التي شيدتها وزارة الدفاع على أراض مملوكة للدولة، والبؤر الاستيطانية غير القانونية المبنية بدون التصاريح اللازمة، غالبًا على أرض فلسطينية خاصة.

رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش يوقعان اتفاق ائتلافي في القدس، 1 ديسمبر 2022 (Likud)

وسعى سموتريتش في البداية للحصول على منصب وزير الدفاع، لكن رفض نتنياهو ذلك بسبب مواقفه المتطرفة وافتقاره إلى الخبرة الأمنية.

وضغط لاحقا من أجل نقل الإدارة المدنية إلى وزارة المالية، لكنه أثار معارضة من المنتقدين الذين قالوا إن نقل السلطة من الجيش إلى هيئة مدنية سيكون بمثابة ضم فعلي للضفة الغربية.

الصفقة لإبقاء الهيئة تحت إشراف وزارة الدفاع، مع السماح لوزير بالسيطرة على مكتب المنسق وسياسة الاستيطان، يمثل على ما يبدو حل وسط بين الجانبين.

ساهم جيريمي شارون في إعداد هذا التقرير

اقرأ المزيد عن