الإئتلاف يفشل مرة أخرى بعد تصويت عضو الكنيست المنشقة إيديت سيلمان ضد ترشيح وزاري
بحث

الإئتلاف يفشل مرة أخرى بعد تصويت عضو الكنيست المنشقة إيديت سيلمان ضد ترشيح وزاري

إيديت سيلمان صوتت ضد إعادة تعيين متان كهانا كوزير للشؤون الدينية رغم أنه كان تصويت من أجل كسب الثقة، مما يمهد الطريق أمام حزب "يمينا" لإخراجها من الحزب

عضو الكنيست إيديت سيلمان في الكنيست، 6 يونيو 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)
عضو الكنيست إيديت سيلمان في الكنيست، 6 يونيو 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)

في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، أحبطت محاولة الائتلاف لإعادة عضو الكنيست متان كهانا من حزب “يمينا” إلى منصب وزير الشؤون الدينية من قبل زميلته في الحزب إيديت سيلمان، التي أدلت بصوتها الحاسم لعرقلة التعيين.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تدلي فيها سيلمان بصوت رئيسي ضد التحالف منذ استقالتها منه في أوائل شهر أبريل. في وقت سابق من المساء، تغيبت سيلمان عن التصويت المهم على مشروع قانون لتجديد تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي وبعض القانون المدني على المستوطنين، وهو مشروع قانون فشل أيضا في المرور.

كانت الحصيلة النهائية لإعادة تعيين كهانا غير الناجحة 55 مقابل 55 صوت، أي أقل من الأغلبية البسيطة لإعادته إلى منصبه الوزاري.

رد كهانا، وهو طيار حربي سابق، على النتيجة من خلال تغريدة قال فيها إنها كانت “ضربة خفيفة على الجناح”.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي يقود حزب “يمينا” الذي يشمل سيلمان وكهانا، قد طلب التصويت على تعيين كهانا كطلب لمنح الثقة في الائتلاف.

قال الخبير التشريعي حين فريدبرغ من معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أن فشل طلب منح الثقة لا يحمل أي عواقب حقيقية. ومع ذلك، يمكن استخدامه لبناء القضية ضد سيلمان باعتبارها منشقة عن حزبها.

وزير الشؤون الدينية آنذاك ماتان كهانا يحضر جلسة استماع للجنة الكنيست لإعلان عضو الكنيست عميحاي شيكلي منشق عن حزبه “يمينا”، 25 أبريل، 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)

كتسمية رسمية من قبل لجنة الكنيست – التي كانت سيلمان عضوا فيها قبل إزالتها الشهر الماضي – تحمل عبارة “منشق” عقوبات شخصية كبيرة. من بينها، لا يمكن لأعضاء الكنيست المنشقين الترشح في الانتخابات المقبلة مع كتلة موجودة في الكنيست، وهو الأمر الذي من المرجح أن يشل مسيرة سيلمان السياسية.

في شهر أبريل، اتخذ حزب “يمينا” خطوة للإطاحة بعضو الكنيست عن الحزب السابق عميحاي شيكلي، الذي عمل وظيفيا كجزء من المعارضة منذ التصويت ضد تشكيل الحكومة نفسها التي يقودها حزبه الآن بشكل ضعيف.

استقالت سيلمان من الائتلاف السياسي بقرار درامي في أبريل بسبب ما قالت أنها خلافات أيديولوجية. أنهى رحيلها اغلبية الائتلاف، حيث بقيت الحكومة الآن تتكافأ مع 60 مقعد مقابل 60 مقعد في المعارضة.

استقال كهانا من وزارته في شهر مايو من أجل العودة كعضو له حق التصويت في الكنيست بموجب ما يسمى بـ”القانون النرويجي”، والذي يسمح باستبدال الوزراء بعضو آخر في الحزب عند توليهم مناصبهم الوزارية. منذ ذلك الحين، انتقلت الحقيبة الوزارية مؤقتا إلى رئاسة الوزراء نفتالي بينيت وشغل كهانا منصب نائب وزير الشؤون الدينية.

وبينما نجحت المعارضة في منع الأصوات الرئيسية يوم الإثنين – بشأن قانون المستوطنين وإعادة تعيين كهانا – سُمح بتمرير تشريعات أخرى. وشمل ذلك قراءة أولى لمشروع قانون لمنح ذوي الإحتياجات الخاصة الوصول إلى خدمات الرعاية والمزايا الضريبية لبرنامج “تاما 38” لتجديد المساكن.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال