الإئتلاف يعتزم تقسيم دور النائب العام وجعله تعيينا سياسيا – تقرير
بحث

الإئتلاف يعتزم تقسيم دور النائب العام وجعله تعيينا سياسيا – تقرير

الحكومة تنوي أيضا جعل آراء المستشارين القانونيين آراء غير ملزمة؛ نائبة من الليكود تقول إنها ستسعى إلى منع تعيين يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا

النائبة العامة غالي باهراف-ميارا تحضر مؤتمر الفرع الإسرائيلي لاتحاد المستشارين القانونيين (ACC) في تل أبيب، 5 يوليو، 2022. (Avshalom Sassoni / Flash90)
النائبة العامة غالي باهراف-ميارا تحضر مؤتمر الفرع الإسرائيلي لاتحاد المستشارين القانونيين (ACC) في تل أبيب، 5 يوليو، 2022. (Avshalom Sassoni / Flash90)

مع استئناف الكنيست لأعماله للدورة الصيفية يوم الأحد، من المتوقع أن يتم تحويل التركيز في محادثات التسوية حول خطة التغيير القضائي، حيث أفاد تقرير أن الإئتلاف الحاكم يقترح تقسيم منصب النائب العام وجعله تعيينا سياسيا.

وذكر موقع “واي نت” إن الإئتلاف يقترح أن يتم تعيين النائب العام من قبل لجنة يختارها التكتل الحاكم لولاية تنتهي مع انتهاء ولاية الحكومة، وبالتالي سيصبح المنصب تعيينا سياسيا بالكامل.

في الوقت الحالي، يتم تعيين النائب العام لفترة ثابتة مدتها ست سنوات، بغض النظر عن أي تغيير في الحكومة.

وذكر التقرير أنه من غير المرجح أن توافق المعارضة على مثل هذا التغيير، لكن إذا فعلت ذلك، فسيتم إعداد التشريع من قبل مكتب النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، بالتنسيق مع وزير العدل ياريف ليفين.

كما يريد الإئتلاف أن يقوم التشريع المقترح بتقسيم دور النائب العام إلى قسمين: كبير المستشارين القانونيين للحكومة ورئيس النيابة العامة.

يجادل منتقدو الوضع الحالي منذ سنوات بأن الدور المزدوج يخلق تضاربا متأصلا في المصالح عند اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضد أحد أعضاء الحكومة.

وزير العدل ياريف ليفين يتحدث في مظاهرة لدعم خطة الإصلاح القضائي التي تقترحها الحكومة، من أمام الكنيست، 27 أبريل، 2023. (Arie Leib Abrams / Flash90)

وقال النائب العام السابق أفيحاي منادلبليت وآخرون إن تقسيم المنصب من شأنه تقويض استقلالية رئيس النيابة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتخاذ مثل هذه الخطوات أثناء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تهم فساد قد يمنح مسؤولا جديدا من هذا النوع سلطة إعادة النظر في المحاكمة بأكملها.

يُطرح الاقتراح وسط مفاوضات جارية حول خطط الحكومة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، بوساطة الرئيس يتسحاق هرتسوغ.

وذكر التقرير أنه إذا فشل الجانبان المفاوضان في التوصل إلى اتفاق، فسيتم اقتراح مشروع قانون بهذا الشأن في يونيو. يركز الإئتلاف حاليا كل جهوده على الموافقة على تمرير الميزانية في قراءة أخيرة بحلول 29 مايو. الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى انهيار الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة تلقائيا.

ومن المتوقع أن تعارض بهاراف ميارا هذه التحركات على أساس أنها ستعني أن دور النائب العام سيصبح تعيينا سياسيا، وسيكون صاحب المنصب بذلك مدينا للائتلاف.

لكن التقرير قال دون الاستشهاد بمصادر، أنه على الرغم من أن أعضاء الإئتلاف سيقومون على الأرجح بمهاجمة بهاراف ميارا إذا عارضت الاقتراح بالفعل، فمن غير المرجح أن يتم إقالتها من منصبها – في الوقت الحالي على الأقل – في ظل الضجة التي حدثت عندما أعلن نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

تم إقالة غالانت بعد وقت قصير من تصريحه بأن خطة الإصلاح القضائي تشكل خطرا على الأمن القومي. وأعيد إلى منصبه رسميا في وقت لاحق وسط رد فعل شعبي عنيف.

ونقل عن مصدر لم يذكر اسمه قوله: “من الواضح لنا أن التحرك لإقالة النائبة العام معقد للغاية من الناحية الإجرائية، وهناك احتمالات بأن المحكمة العليا ستوقفه”.

وقال عضو الكنيست من حزب “الصهيونية المتدينة” سيمحا روتمان، وهو منهدس رئيسي لخطة الإصلاح القضائي المثيرة لجدل، لموقع “واي نت” إن منصب النائب العام هو تعيين سياسي “في معظم دول العالم، وأنا أعتقد أنها فكرة صحيحة للغاية”.

في حين أن العديد من الدول لديها نائب عام معين سياسيا، إلا أن لديها أيضا ضوابط مطبقة على سلطة الحكومة ، مثل الدستور أو مجلس تنفيذي ثان.

وقال النائب اليميني المتطرف: “اليوم يوجد اجماع شبه تام على ضرورة إجراء إصلاح جذري للنظام القضائي. لا أعرف كيف ومتى، ولكن سيكون هناك إصلاح”.

عضو الكنيست سيمحا روتمان في اجتماع لجنة الدستور في الكنيست، 27 مارس، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

وفقا للتقرير، من المتوقع أن تعارض بهاراف ميارا أيضا تشريعا من شأنه أن يحد بشدة من صلاحية المستشارين القانونيين للوزارات.

النسخة الأكثر تطرفا من هذا التشريع ستحول المستشارين القانونيين من سلطات مهنية إلى مواقف تقديرية. سيمكن مشروع القانون الوزراء من تعيين مستشاريهم القانونيين، وكذلك جعل الآراء القانونية لهؤلاء المستشارين غير ملزمة للوزراء ومجلس الوزراء.

حاليا، يخضع المستشار القانوني لكل وزارة لإشراف النائبة العامة، حفاظا على استقلاليته من النفوذ السياسي، وتكون مواقفه ملزمة للوزارة. كثيرا ما يشعر أنصار الإصلاح بالاستياء من تدخل النائبة العامة والمستشارين القانونيين للوزراء، الذين، كما يقول هؤلاء، يعارضون ويتجاوزون في كثير من الأحيان مبادرات سياسية للوزراء الذين يقدمون لهم الاستشارة.

في جلسة استماع للجنة الدستور والقانون في الكنيست في يناير، قال نائب النائبة العامة غيل ليمون إن المستشارين القانونيين يجب أن يظلوا غير سياسيين من أجل الحفاظ على سيادة القانون والنزاهة العامة.

وقال ليمون: “تتخذ السلطات الإدارية في دولة إسرائيل يوميا مئات وآلاف القرارات – إدارة شؤون الموظفين الحكوميين، وقرارات المناقصات، ودعم القرارات الحكومية، وصياغة التشريعات وغيرها – جنبا إلى جنب مع عمل المستشارين القانونيين”.

وأضاف: “إن المشورة القانونية للحكومة تعمل على ضمان اتخاذ هذه القرارات بطريقة سليمة، مع الحفاظ على النزاهة وحماية حقوق الإنسان. ان مشروع القانون الذي تم تقديمه للجنة سيؤدي في الواقع الى انهيار الضمانات الحكومية الداخلية للحفاظ على سيادة القانون في عمل الوزارات الحكومية”.

سيسمح التشريع المقترح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة المستشارة القانونية في مكتب رئيس الوزراء، شلوميت برنياع فاراغو، التي اختلف معها بشأن إنفاقه وإعادة هدايا للدولة.

نائبة من الليكود تعتزم منع تعيين رئيس المحكمة العليا المقبل

بشكل منفصل يوم الأحد، قالت عضو الكنيست من حزب “الليكود” طالي غوتليف إنها تعتزم الترشح لعضوية في لجنة اختيار القضاة والعمل على ضمان ألا يكون رئيس المحكمة العليا المقبل المرشح المتوقع الحالي على أساس الأقدمية.

وكتبت غوتليف في تغريدة على تويتر، “أنا ووزير العدل ليفين ووزير آخر سنعمل كحصن ضد تعيين يتسحاق عميت كرئيس للمحكمة العليا. لست بحاجة إلى إصلاح من أجل هذا، وإنما الصمود والمقاومة فقط في وجه الوحل الذي سيستمرون في إلقائه عليّ لجرأتي في الإبقاء على أحكام القانون الحالي كما هي”.

عضو الكنيست تالي غوتليف تحضر جلسة في الكنيست في القدس، 28 نوفمبر 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)

من المقرر أن تتنحى رئيسة المحكمة العليا الحالية إستر حايوت عن منصبها في أكتوبر عند بلوغها سن السبعين وأن يحل محلها عميت.

بموجب القانون الحالي، يتم اختيار رئيس المحكمة العليا من بين هيئة القضاة الموجودة بالفعل في المحكمة، ويستند القرار تقليديا إلى الأقدمية.

ومع ذلك، أفادت تقارير أن ليفين يخطط لإلغاء النظام القائم على الأقدمية، مما يفتح إمكانية شغل المنصب من قبل شخص ليس بالفعل عضوا في هيئة القضاة.

في يناير، أفادت القناة 13 أن ليفين أعد مذكرة قانونية بموجبها “سيتم تعيين رئيس أو نائب رئيس المحكمة العليا بنفس الطريقة التي يتم بها تعيين قضاة المحكمة العليا، سواء عملوا في البداية كقضاة في المحكمة العليا أم لا”.

قاضي المحكمة العليا يتسحاق عميت خلال جلسة في المحكمة، 28 يوليو، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت خطته تتطلب أن يكون الرئيس قاضيا، مما قد يفتح المجال أمام محام أو أكاديمي لرئاسة المحكمة العليا.

إلى جانب الاقتراح المتعلق بالمستشارين القانونيين، تدعو خطة الإصلاح القضائي التي تقترحها الحكومة أيضا إلى منح الإئتلاف السيطرة على التعيينات القضائية والسماح للكنيست بالالتفاف على قرارات المحكمة العليا.

يقول منتقدو خطة الإصلاح القضائي إن الخطة ستعمل على تسييس المحكمة، وإزالة الضوابط الرئيسية على السلطة الحكومية، وإلحاق ضرر جسيم بالطابع الديمقراطي لإسرائيل، بينما يقول مؤيدوها إنها ستكبح السلطة القضائية التي يقولون إنها تجاوزت حدودها.

ولقد حذرت النائبة العامة من أن حزمة التشريعات الحالية للائتلاف ستمنح الحكومة سلطة مطلقة فعليا، دون توفير أي حماية مؤسسية للحقوق الفردية.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال