الإئتلاف يشيد بإنهاء الاعتقال الإداري للمستوطنين؛ والمعارضة تعتبره قرار خطير
بعد أن قرر وزير الدفاع كاتس إنهاء ممارسة الاعتقال دون محاكمة لليهود المتطرفين، سياسيون من اليمين يشيدون في الخطوة، بينما يصفها اليسار ومنظمات حقوقية بالخطأ
رحب سياسيون في اليمين بقرار وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإنهاء استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف في الضفة الغربية، باعتباره نهاية لممارسة دراكونية وغير عادلة ضد مواطنين “ملتزمين بالقانون”، بينما وصف نواب من المعارضة الخطوة بأنها خطيرة و”موافقة على الإرهاب اليهودي”
ويعني إعلان كاتس أن استخدام إسرائيل لسياسة الاعتقال الإداري المثيرة للجدل، التي يتم من خلالها احتجاز مشتبه بهم دون محاكمة، ستقتصر على المشتبه بهم الفلسطينيين فقط.
وفي حين أن هذه الممارسة يتم استخدامها في المقام الأول ضد الفلسطينيين، فإنها تُستخدم أيضا ضد بعض الإسرائيليين اليهود المتطرفين، الأمر الذي أثار انتقادات متزايدة لحزب “الليكود” الحاكم من قبل أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف.
ينص هذا الإجراء على احتجاز الأفراد دون تهمة لمدة تصل إلى ستة أشهر في كل مرة. ويمكن تجديد الاعتقالات إلى أجل غير مسمى مع السماح للمدعين العسكريين بمنع المشتبه بهم من رؤية الأدلة ضدهم.
ووصف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وهو ناشط استيطاني سابق أدين في السابق بجرائم تتعلق بالإرهاب، الخطوة بأنها “أخبار مهمة وعظيمة… هذا تصحيح لسنوات عديدة من سوء المعاملة، وعدالة لمحبي الأرض”.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أحد المدافعين عن الاستيطان، إن كاتس “أزال التمييز المستمر منذ فترة طويلة ضد المستوطنين في يهودا والسامرة ووضع حدا للظلم الذي كان فيه المستوطنون مواطنين من الدرجة الثانية وتم تطبيق إجراءات دراكونية وغير ديمقراطية ضدهم التي داست على حقوقهم، وهي إجراءات لا تطبق ضد أي فئة سكانية أخرى في دولة إسرائيل باستثناء الإرهابيين والأعداء الخطرين”.
وأوضح سموتريتش أنه في حالة حدوث “ظاهرة غير مقبولة” لعنف المستوطنين، “يجب التعامل معها من قبل الشرطة والنظام القانوني وفقا لإجراءات وقواعد الإثبات في القانون الجنائي، تماما كما يحدث مع أي مواطن أو فئة سكانية أخرى”.
وقال عضو الكنيست من “الليكود” أفيحاي بوآرون إن هذه الخطوة “تعكس نهجا داعما ودافئا تجاه حركة الاستيطان والمستوطنين في يهودا والسامرة، ولا شك أن هذه إشارة أولى تبشر بنهج جديد ستكون نتيجته النهائية السيادة الكاملة على يهودا والسامرة”.
ورحب عضو الكنيست سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، بالإعلان باعتباره “قرارا أخلاقيا وعادلا وصحيحا”.
وهناك مشروع قانون قدمه روتمان – والذي يحظر استخدام الاعتقال الإداري أو أوامر التقييد الإدارية ضد المواطنين الإسرائيليين، ما لم يكونوا أعضاء في قائمة معينة من الجماعات الإرهابية – يشق طريقه حاليا عبر الكنيست.
وكتب روتمان في تغريدة على منصة “اكس”: “مشروع القانون الذي قدمته يهدف إلى التوضيح الدقيق للقيم الأساسية لدولة إسرائيل وضرورة التمييز بين عدو ومناصر”.
وأضاف “في ضوء إعلان الوزير كاتس الواضح والمرحب به، سندرس في لجنة الدستور كيفية تنفيذ توجيهات المستوى السياسي على الأرض وسنقوم بتعديل صياغة مشروع القانون الموجود بالفعل على طاولة اللجنة”.
وهنأ وزير العدل ياريف ليفين كاتس على قراره، ووصف الخطوة بأنها “نهاية للتمييز”.
وأضاف ليفين أن “المستوطنين الرواد في يهودا والسامرة يلتزمون بالقانون بأغلبية ساحقة. ويجب التعامل مع حالات العنف غير القانوني كما هو معتاد بالنسبة لأي مواطن إسرائيلي ووفقا للقانون، كما هو معتاد في كل مكان في البلاد”.
ووصف وزير الإسكان ورئيس حزب “يهدوت هتوراة” يتسحاق جولدكنوبف هذه الخطوة بأنها “قرار جدير وضروري”.
وأضاف جولدكنوبف أن “المستوطنين في يهودا والسامرة هم محبون للشعب والأرض، وهم يعززون الارتباط اليهودي بالوطن بإخلاص، ومن واجب دولة إسرائيل أن تساعدهم بكل الطرق وعدم تطبيق الإجراءات المخصصة لمكافحة الإرهاب الفلسطيني ضدهم”.
ولم يؤيد جميع السياسيين الإسرائيليين هذه الخطوة، حيث وصفها عضو الكنيست غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقا ونائب وسطي في المعارضة حاليا، بأنها “خطأ فادح وخطير”.
وقال آيزنكوت إن “هذه خطوة أخرى نحو تصعيد حاد في يهودا والسامرة، والذي سندفع ثمنه جميعا”.
وأضاف أن “الهدف من مثل هذه الأوامر ليس المواطنين اليهود الملتزمين بالقانون، بل العناصر الإرهابية المتطرفة التي تشوهنا وتعرضنا للخطر كمجتمع”، وأضاف أن “هذه الخطوة تنضم إلى إجراءات متعمدة أخرى تضر بقدرة جيش الدفاع على أداء دوره كسلطة سيادية مسؤولة عن سلامة وأمن السكان”.
وانتقد عضو الكنيست من حزب “الجبهة – العربية للتغيير”، أحمد الطيبي، هذه الخطوة، قائلا إن “هذه هي في الواقع شهادة اعتماد لوزير الدفاع للإرهاب اليهودي – حكومة مؤيدي الإرهاب. ينطبق الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط. وهذا دليل آخر على نظام التفوق اليهودي. ولاحقا سوف يشتكون من ’معاداة السامية’ في لاهاي”.
وأضاف: “باختصار، لا ينطبق الاعتقال الإداري على أولئك الذين يسري في عروقهم الدم الأزرق والأبيض، أبناء ’االعرق اليهودي الأعلى’.”
وقالت منظمة “يش دين” اليسارية غير الربحية لحقوق الإنسان إن “الاعتقال الإداري هو إجراء دراكوني وغير ديمقراطي ويجب إيقافه ضد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.
وتابعت المنظمة بالقول “بدلا من ذلك، يجب على وكالات إنفاذ القانون إجراء تحقيقات فعالة وتقديمها إلى العدالة عندما تكون هناك أدلة كافية للقيام بذلك”، مضيفة “دعونا نتذكر أن آلاف الفلسطينيين محتجزون إداريا بموجب أوامر اعتقال إداري لم يلغها الوزير كاتس”.