إسرائيل في حالة حرب - اليوم 230

بحث

الإئتلاف يؤجل تعيين أعضاء لجنة اختيار القضاة في إطار محاولاته للسيطرة عليها

بينما تسعى الحكومة إلى أخذ زمام السيطرة على عملية ترشيح القضاة، يقوم الإئتلاف بتغيير لوائح الكنيست، ويمدد الموعد النهائي لتشكيل لجنة تعيين القضاة إلى 15 يونيو

وزير العدل ياريف ليفين يحضر نقاشا في الكنيست حول مشروع قانون الائتلاف الأول للإصلاح القضائي، 20 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)
وزير العدل ياريف ليفين يحضر نقاشا في الكنيست حول مشروع قانون الائتلاف الأول للإصلاح القضائي، 20 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

غيرت الحكومة يوم الأحد اللوائح الداخلية للكنيست بهدف تأخير تعيين ممثلين جدد في لجنة اختيار القضاة، وسط مساعيها المستمرة لإعادة هيكلة اللجنة – المسؤولة عن تعيين جميع قضاة إسرائيل – ووضعها تحت سيطرة الإئتلاف.

تم تمرير التعديل بأغلبية 51 مقابل 47، ويمنح الكنيست ثلاثة أشهر إضافية لاختيار الممثلين للجان الاختيار والتعيين، مما يمدد الجدول الزمني من 15 مارس إلى 15 يونيو. حتى تصويت يوم الأحد، نصت قواعد الكنيست على أنه يتعين على البرلمان اختيار ممثلين لهذه الهيئات، بما في ذلك لجنة اختيار القضاة، في غضون أربعة أشهر من أداء اليمين.

ربط الإئتلاف في شرحه لتغيير اللوائح التعديل صراحة بمحاولته المستمرة نقل التعيينات القضائية إلى سلطته، وفقا للتفسير الذي أرفق بالتعديل.

وقال عضو الكنيست غلعاد كاريف، من حزب “العمل” المعارض: “اليوم، نحن لا نقوم بتمرير تحديث تقني، بل تحديث جوهري”، مضيفا “كل ذلك ليتمكن الإئتلاف من إكمال محاولته السيطرة على نظام تعيين القضاة”.

في المقابل، هاجم وزير العدل السابق غدعون ساعر من حزب “الوحدة الوطنية” المعارض التغييرات في لجنة تعيين القضاة، التي قال للكنيست إنها “لن تؤدي بكل تأكيد إلى اختيار أفضل قضاة في الجهاز القضائي”، وإنما أولئك الذين يروقون لأي كان في الإئتلاف “في ذلك الوقت”.

محاولة الحكومة انتزاع السيطرة على التعيينات القضائية هي واحدة من ركائز خطة الإصلاح القضائي التي يدفع بها الإئتلاف، والتي تهدف إلى تقييد السلطة القضائية لصالح توسيع السيطرة السياسية. يقول منتقدو الخطة والمحتجون عليها إنه من خلال تجريد إسرائيل من الضوابط الرئيسية للسلطة السياسية، فإن الإصلاح الكامل سيغير نظام الحكم، ويقوض الديمقراطية. في حين يزعم المؤيدون أن الإصلاح هو “إعادة توازن” ضروري لكبح تدخل سلطة القضاء في الأوامر التنفيذية، وسيمكن من تعيين قضاة  بصورة أكثر انسجاما مع رغبات الناخبين.

عضو الكنيست من حزب “العمل” غلعاد كاريف يتحدث ضد إلغاء فقرات من قانون فك الارتباط 2005 في الجلسة الكاملة للكنيست، 15 فبراير، 2023. (Noam Moskowitz/Knesset Spokesperson’s Department)

وأشار تفسير الإئتلاف الذي رافق عملية التصويت الوحيدة اللازمة لتغيير اللوائح الداخلية في الهيئة العامة للكنيست إلى العدد الكبير من الإصلاحات التي يسعى أعضاء الإئتلاف إلى تمريرها.

من خلال تمديد الجدول الزمني للكنيست من أربعة إلى سبعة أشهر، فإن التغيير سيسمح “للجنة الدستور والقانون والقضاء بإكمال مداولاتها”، وكذلك “تجنب وضع تنتخب فيه الكنيست ممثليها لفترة قصيرة من الزمن”.

في غضون ذلك، سيبقى تعيين القضاة ومناصب أخرى تتطلب لجان اختيار وتعيين معلقا حتى يتم تشكيل لجان جديدة.

في الوقت الحالي، لا توجد لجنة لاختيار القضاة لأن كل كنيست يشكل اللجنة الخاصة به.

اقرأ المزيد عن