تقرير: الإئتلاف سيدفع بقانون لإضعاف المستشارين القانونيين بعد اسئتناف الكنيست لأعماله
بحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم النسخة الرابعة والأكثر تشددا من مشروع القانون الذي هو جزء من خطتها لإصلاح القضاء؛ لبيد: إذا كان ذلك صحيحا، "فإن الإئتلاف لا يريد الحوار أو المفاضات"
يعتزم الإئتلاف الدفع بأحد مشاريع القوانين المركزية في خطته لإصلاح الجهاز القضائي – وهو مشروع من شأنه أن يحد بشدة من صلاحية المستشارين القانونيين للوزارات – عندما يستأنف الكنيست أعماله للدورة الصيفية، بحسب تقرير يوم الأحد.
وذكر التقرير أن الإئتلاف سيسعى إلى تمرير التشريع بغض النظر عن المفاوضات الجارية مع المعارضة حاليا في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن الإصلاح القضائي.
بحسب القناة 12، يعتزم الإئتلاف وضع النسخة الرابعة والأكثر تطرفا من التشريع، والتي من شأنها تحويل المستشارين القانونيين ومواقفهم من سلطات مهنية إلى مواقف تقديرية. سيمكن مشروع القانون الوزراء من تعيين مستشاريهم القانونيين ، وكذلك جعل مواقف المستشارين القانونيين غير ملزمة للوزراء ومجلس الوزراء.
ووصفت الشبكة الخطوة بأنها جزء من الرغبة في تحقيق فوز واضح للحكومة، حتى مع تجميد العديد من العناصر الأخرى في خطتها حاليا، بعد معارضة شعبية واسعة للخطة.
وأشار التقرير التلفزيوني إلى أن التشريع سيسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة المستشارة القانونية في مكتب رئيس الوزراء، شلوميت برنياع فاراغو، التي دخلت معه في صدام بشأن الإنفاق وإعادة هدايا للدولة.
حاليا، يخضع المستشار القانوني لكل وزارة لرقابة المستشارة القضائية للحكومة، حفاظا على استقلاليته عن النفوذ السياسي، ومواقفه ملزمة للوزارات. كثيرا ما يشعر أنصار الإصلاح بالاستياء من تدخل المستشارة القضائية للحكومة والمستشارين القانونيين للوزراء، الذين يقولون إنهم يجادلون بسهولة شديدة ويتجاوزون في كثير من الأحيان المبادرات السياسية للوزراء المنتخبين لأن مواقفهم المكتوبة ملزمة للحكومة.
منتقدو مقترحات الحكومة لإعادة تشكيل النظام القضائي يحذرون من أن كبح استقلالية المستشارين القانونيين للوزارات من شأنه أن يقوض رقابة مهمة على السلطة التنفيذية.
وقالت الشبكة التلفزيونية، التي لم تشر إلى مصدر، إنه من المتوقع أن يبدأ الإئتلاف الحاكم بالدفع بمشروع القانون بمجرد تمرير ميزانية الدولة لتصبح قانونا بعد عودة الكنيست من عطلة عيد الفصح اليهودي في وقت لاحق من هذا الشهر. ينبغي على الحكومة المصادقة على الميزانية في قراءتين أخيرتين بحلول 29 مايو لتجنب الانهيار وإجراء انتخابات مبكرة بشكل تلقائي.
وعلق زعيم المعارضة يائير لبيد على التقرير في تغريدة كتب فيها “إذا كان هذا التقرير صحيحا، فإن الإئتلاف لا يريد الحوار أو المفاوضات”.
في الشهر الماضي، أعلن نتنياهو عن تجميد التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي للسماح بإجراء محادثات بوساطة رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ – تتمحور حول قضايا التعيينات القضائية والمراجعة القضائية. ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات يوم الاثنين.
وبحسب مكتب هرتسوغ، فإن المحادثات “المركزة والمتعمقة” ستتعامل مع القضايا الجوهرية، بعد الجولات السابقة التي ركزت على المسائل الإجرائية وبناء الثقة بين الجانبين.
إلى جانب الاقتراح المتعلق بالمستشارين القانونيين، تسعى خطة الحكومة للإصلاح القضائي أيضا إلى منح الإئتلاف السيطرة على التعيينات القضائية والسماح للكنيست بتجاوز قرارات المحكمة العليا. هذين الاقتراحين معلقيْن حاليا.
يقول منتقدو الخطة إنها تعمل على تسييس المحكمة، وإزالة ضوابط أساسية على السلطة الحكومية، والتسبب في ضرر جسيم لطابع إسرائيل الديمقراطي. مؤيدو الإصلاحات يقولون إنها ستكبح نظاما قضائيا يزعمون أنه تجاوز حدوده.
ولقد حذرت المستشارة القانونية للحكومة من أن حزمة التشريعات الحالية للإئتلاف من شأنها منح الحكومة سلطة غير مقيدة تقريبا، دون توفير أي حماية مؤسسية للحقوق الفردية.
تعليقات على هذا المقال