وكالة “الأونروا” تؤكد أن قائد قوة النخبة التابعة لحماس الذي قتل في غارة إسرائيلية كان أحد موظفيها
وكالة الأمم المتحدة تعترف بأن المقاتل الذي نفذ مذبحة ملجأ رعيم كان ضمن قائمة الأسماء التي قدمتها إسرائيل لها، لكنها تقول إنها لم تتخذ أي إجراء لأنه لم يتم الرد على طلبها لمزيد من المعلومات
أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم الخميس مقتل أحد موظفيها في غارة إسرائيلية على غزة في اليوم السابق، وذلك بعد أن وصفته إسرائيل بأنه قائد قوة النخبة التابعة لحماس.
وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) إن محمد أبو عطيوي، الذي قاد عملية قتل واختطاف إسرائيليين من ملجأ على جانب الطريق بالقرب من كيبوتس رعيم في 7 أكتوبر من العام الماضي، كان يعمل لدى الأونروا منذ يوليو 2022 أثناء عمله كقائد لكتائب النخبة في لواء البريج التابع لحماس.
وأكدت الأونروا أن عطيوي كان موظفا لديها وأنه قتل يوم الأربعاء. وذكرت أن اسمه كان مدرجا في خطاب تلقته الوكالة من إسرائيل في يوليو شمل قائمة بمئة موظف تردد أنهم أعضاء في جماعات مسلحة ومنها حماس. لكن الوكالة قالت إنها لم تتخذ أي إجراء ضد عطيوي ـ الذي كان يعمل سائقاً ـ لأن إسرائيل لم تستجب لطلب الحصول على مزيد من المعلومات.
وقالت جولييت توما مديرة الاتصال في الأونروا “إن المفوض العام للأونروا رد على هذا الخطاب على الفور وأكد أن الوكالة تأخذ أي مزاعم على محمل الجد. وحث (حكومة إسرائيل) على التعاون مع الوكالة بتقديم المزيد من المعلومات حتى يتسنى له اتخاذ إجراء. ولم تتلق الوكالة أي رد على هذا الخطاب حتى اليوم”.
وخلال هجوم السابع من أكتوبر الذي أشعل فتيل الحرب المستمرة في غزة، قاد عطيوي هجوم على ملجأ بالقرب من كيبوتس رعيم لجأ إليه المشاركون في مهرجان نوفا.
وكان هذا الملجأ واحدا من بين عدة ملاجئ أصبحت سيئة السمعة في أعقاب الهجوم، بعد أن أصبحت فخاخ موت للعديد من الإسرائيليين الذين تجمعوا هناك خلال الهجوم.
وكان هناك نحو 30 شخصا في ملجأ رعيم عندما اقتحمه مسلحو حماس، وألقوا القنابل اليدوية وأطلقوا النار على من كانوا بداخله. وقُتل ستة عشر شخصا، واختطف أربعة – بمن فيهم هيرش غولدبرغ بولين، الذي قتل بعد أشهر عديدة في غزة – ونجا سبعة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن عطيوي متورط أيضًا في هجمات على القوات خلال الحرب في غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري يوم الخميس إن “طلبت إسرائيل توضيحات عاجلة من مسؤولين كبار بالأمم المتحدة وتحقيقا عاجلا في ضلوع موظفين من الأونروا في مذبحة السابع من أكتوبر”.
وتتهم إسرائيل منذ فترة طويلة الوكالة بتوظيف أعضاء من حركة حماس وفصائل مسلحة أخرى، مما يسمح لها بترسيخ أيديولوجية معادية لإسرائيل في الأجيال القادمة.
وفي حين توفر الأونروا خدمات التعليم والصحة وتقدم المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، اتهمت إسرائيل أيضا العديد من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر، والذي قُتل فيه نحو 1200 شخص في إسرائيل واختطف 251 آخرون.
وقد قطعت العديد من الدول المانحة مساعداتها للوكالة بعد أن قدمت إسرائيل أدلة على مشاركة موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر. ولكن العديد من الدول عاودت دعمها منذ ذلك الحين، مشيرة إلى الحاجة الماسة في غزة.
وخلال عملياته في غزة، عثر الجيش الإسرائيلي على مركز بيانات تابع لحماس يقع مباشرة تحت مقر الأونروا في مدينة غزة، بالإضافة إلى العديد من الأدلة التي تشير إلى استخدام أصول الوكالة لأغراض عسكرية.
واعترفت الأمم المتحدة في أغسطس بأن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في هجمات حماس في أكتوبر الماضي، وفصلتهم من العمل.
وتأسست الأونروا في عام 1949، وهي تقدم الإغاثة للفلسطينيين الذين يعتبرون لاجئين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان حيث تقول الوكالة أن ما يصل إلى 250 ألف لاجئ يقيمون هناك.
والاونروا هي الوكالة الأممية الوحيدة التي أنشئت لشعب محدد، وتعرضت لانتقادات شديدة بسبب منحها هذا وضع لاجئ ليس فقط لأولئك الذين فقدوا منازلهم في عام 1948، بل ولجميع أحفادهم أيضا – وهي ممارسة لم تطبق في أي مكان آخر. وتقول إسرائيل وأنصارها إن هذا يشجع على استمرار عقلية الضحية ورواية الضحية لدى الفلسطينيين ويزيد من اعتمادهم على المساعدات.