الأمم المتحدة ستبدأ في صرف الأموال القطرية للأسر المحتاجة في غزة بموجب اتفاق جديد
رئيس الوزراء بينيت ينفي تقارير في وسائل الإعلام العبرية أشارت إلى أنه يفكر في العودة إلى سياسة الحكومة السابقة المتمثلة في إعطاء "حقائب مليئة بالنقود" للموظفين الحكوميين التابعين لحماس
قالت الأمم المتحدة يوم الأحد إنها ستبدأ في توزيع الأموال القطرية على بعض العائلات المؤهلة لتلقي النقود في غزة يوم الاثنين، في حين نفى رئيس الوزراء نفتالي بينيت التقارير التي تفيد بأن حكومته تدرس استئناف سياسة الحكومة السابقة بالسماح بإرسال النقود في حقائب من الدوحة لموظفي حماس الحكوميين.
وقال مكتب الأمم المتحدة المكلف بالإشراف على جهود السلام في الشرق الأوسط في تغريدة، “غدا، ستبدأ بعض العائلات الفقيرة في غزة، من بين ما يقارب من 100,000 مستفيد، في تلقي مساعدات كجزء من برنامج الأمم المتحدة للمساعدة النقدية الإنسانية، بدعم من دولة قطر”.
يعتبر الدعم القطري شريان حياة أساسي للفلسطينيين الفقراء الذين يعيشون في القطاع الذي تحاصره إسرائيل ومصر منذ سنوات. وتنظر إسرائيل إلى الحصار على أنه إجراء ضروري للحد من قدرة حماس في غزة على التسلح.
كانت إسرائيل تسمح للملايين من الأموال القطرية بالتدفق عبر المعابر الإسرائيلية إلى غزة على أساس شهري منذ عام 2018، من أجل الحفاظ على وقف هش لإطلاق النار مع حماس. حتى بداية عام 2021، تم تسليم حوالي 30 مليون دولار نقدا في حقائب إلى غزة كل شهر عبر معبر تسيطر عليه إسرائيل.
منذ الحرب التي استمرت 11 يوما في شهر مايو، منعت إسرائيل المدفوعات وفرضت قيودا مشددة على القطاع.
استمرت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس لأشهر، مع تصاعد التوترات بين الجانبين وتدهور الوضع في غزة.
وبموجب الترتيب الجديد، ستودع قطر الأموال كل شهر في حساب مصرفي للأمم المتحدة في نيويورك. وسيتم بعد ذلك تحويل الأموال إلى بنك فلسطيني في رام الله ومن هناك إلى فرع في قطاع غزة. وسيقوم فرع غزة بعد ذلك بإصدار مبالغ بقيمة 100 دولار للمستلمين في شكل بطاقات خصم قابلة لإعادة الشحن.
سيكون لإسرائيل سلطة الإشراف على من يتلقى بطاقات الخصم. ولكن بمجرد استخدام البطاقات لسحب النقود، يمكن تحويل الأموال التي لا يمكن تعقبها نسبيا بحرية دون إشراف إسرائيلي.
تصاعدت التوترات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية، وخففت إسرائيل تدريجيا بعض القيود المشددة التي فرضتها منذ شهر مايو لكنها أبقت على قيود أخرى.
تأججت الأجواء بعد فرار ستة أسرى أمنيين فلسطينيين، معظمهم من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي الذين يقضون محكومية السجن مدى الحياة بتهم “تتعلق بالإرهاب”، من سجن جلبوع شمال إسرائيل. وأعيد القبض على أربعة منهم في مطلع الأسبوع، وتعهدت حركة الجهاد الإسلامي بالانتقام من أي أذى يلحق بهم أو بالفاريّن الآخريّن.
وأطلق نشطاء فلسطينيون صواريخ على جنوب إسرائيل خلال ليلتين متتاليتين؛ وردت إسرائيل بقصف أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة.
على الرغم من تخفيف بعض القيود خلال الأسابيع القليلة الماضية – منح التصاريح، وفتح منطقة الصيد في غزة، ومنح التصاريح للتجار – إلا أن الدعم القطري لم يصل بعد. وقال مخيمر أبو سعدة ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة، خلال مكالمة هاتفية أواخر الأسبوع الماضي: “هذه مشكلة لحماس”.
وأضاف أبو سعدة: “لا يزال الوضع الأمني هشا للغاية”.
بالإضافة إلى مئات الملايين من المدفوعات النقدية للأسر الفقيرة في غزة، قامت المشاريع القطرية في الماضي بتمويل الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع والمستشفيات في غزة. كما أعطت الملايين لموظفي حماس الحكوميين في مختلف الوزارات الحكومية في غزة.
ذكرت تقارير إعلامية عبرية يوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بينيت، تدرس إمكانية إرسال حقائب نقود مرة أخرى إلى غزة لحل المأزق، وهو أمر انتقده بينيت مرارا عندما كان في المعارضة.
في غضون ذلك، أعلن المبعوث القطري إلى غزة، محمد العمادي، الأربعاء، عن انسحاب السلطة الفلسطينية من اتفاق لتحويل الرواتب عبر بنوكها.
وقال العمادي في بيان: “كانت مبررات السلطة الفلسطينية للتراجع عن الاتفاق تتعلق بمخاوف من ملاحقة قضائية واتهام البنوك ’بدعم الإرهاب’. وتعمل اللجنة القطرية حاليا على حل المشكلة”.
ونفى مكتب رئيس الوزراء وجود أي انحراف عن الخط الحكومي الجديد، الذي انتقد سياسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو المتمثلة في إدخال “حقائب مليئة بالنقود” لموظفي حماس.
وقد تعهد بينيت ومسؤولون إسرائيليون كبار آخرون مرارا وتكرارا بأنه لن تكون هناك عودة لسياسة نتنياهو في غزة، متبنّين شعار “لا عودة إلى ما كانت عليه الأمور”.
وأعلن مكتب بينيت في بيان يوم الأحد أنه “لن تكون هناك عودة إلى الإطار السابق”.
لكن مكتب رئيس الوزراء لم يستبعد صراحة استخدام التحويلات النقدية بشكل عام، واكتفى بالقول إن مسؤولي الأمن الإسرائيليين “يدرسون بدائل مختلفة”.
وصرح مكتب بينيت أنه “عندما يتم العثور على مخطط مناسب يضمن أن الأموال لن تذهب لأنشطة إرهابية، سيقوم وزير الدفاع بعرضها على رئيس الوزراء”.