الأمم المتحدة تقدّر كلفة إعادة إعمار غزة بما بين 30 إلى 40 مليار دولار
أعلنت الأمم المتحدة الخميس أنها تقدّر كلفة إعادة إعمار قطاع غزة بما بين 30 إلى 40 مليار دولار نتيجة حجم الدمار الهائل وغير المسبوق فيه بعد سبعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري في مؤتمر صحافي في عمان، إن إعادة الإعمار في قطاع غزة “قضية مكلفة للغاية ستستغرق وقتا طويلا”، مشيرا الى أن كلفتها “تبلغ حوالى 18 مليار دولار بحسب ما التقطته الأقمار الصناعية من دمار، لكن هذه ليست القيمة النهائية على الأرض”.
وأضاف “تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كلّ ما دمّر في غزة تتجاوز ال 30 مليار دولار وتصل حتى الى 40 مليار دولار”.
وتابع “إنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية”.
وذكر أنه “جرى بحث تمويل (إعادة الإعمار) مع دول عربية وهناك إشارات إيجابية للغاية حتى الآن”، من دون أن يعطي تفاصيل أخرى.
وأشار الى أن الاعتماد على “الأطر التقليدية” لإعادة البناء يعني أن “الأمر قد يستغرق عقودا من الزمن والشعب الفلسطيني لا يملك رفاهية عقود من الزمن. لذلك من المهم أن نقوم بسرعة بإسكان الناس في سكن كريم وإعادة حياتهم الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية (…) خلال السنوات الثلاث الأولى بعد وقف إطلاق النار”.
وكرّر الدردري أن إجمالي الركام الذي تراكم حتى الآن في غزة يصل الى “37 مليون طن”، معتبرا أن هذا الرقم “هائل ويتصاعد يوميا وآخر البيانات تشير الى أنه يكاد يبلغ الأربعين مليون طن”.
وتابع أن “72 بالمئة من الأبنية السكنية دُمّرت كلّيا أو جزئيا”، بينما “التنمية البشرية في غزة بكل مكوناتها من صحة وتعليم واقتصاد وبنى تحتية تراجعت 40 عاما. أربعون عاما من الجهود والاستثمارات ذهبت أدراج الرياح”.
واعتبر أن “المرحلة الأخطر هي أن يتوقف إطلاق النار ولسنا جاهزين. لذلك، لابدّ أن نكون جاهزين ومستعدين لتوفير السكن الموقت الكريم وإزالة الركام والتعامل مع آلاف الجثامين تحت هذا الركام”.
وبالإضافة إلى عملية إعادة الإعمار، تحدّث المسؤول الأممي عن الآثار النفسية للحرب على السكان المدنيين، قائلا إن “تقديراتنا لعدد الأشخاص الذين يحتاجون للرعاية النفسية هو 400 ألف شخص، وهذا التقدير في حده الأدنى”.
وقال نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) منير تابت في المؤتمر إن “الدمار هائل ومخيف”، مضيفا أن “القطاعين التعليمي والصحي دُمّرا بشكل شبه كامل”.
وأشار الى أن الاقتصاد في قطاع غزة خسر في الربع الأخير من العام 2023 “81 بالمئة من حجمه”.
وتابع “الوضع صعب جدا وحجم الدمار البشري والبني التحية غير مسبوق ويتطلّب منا جهودا غير مسبوقة”.
إقتصاد غزة ينكمش
كما أثرت الحرب بشدة على الاقتصاد الفلسطيني. ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 26,9% بعد سبعة أشهر من الحرب في قطاع غزة، وفق تقديرات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدرت الخميس، مع ارتفاع في معدل الفقر.
وخلص التقرير الذي صدر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا)، الى التقدير بأن يستمر معدل الفقر في الارتفاع إلى 58,4%.
واندلعت الحرب في أعقاب المذبحة التي قادتها حماس في 7 أكتوبر، عندما اقتحم أكثر من 3000 مسلح فلسطيني الحدود إلى جنوب إسرائيل وقتلوا حوالي 1200 شخص – معظمهم من المدنيين – واختطفوا 253.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب على حماس، وشنت هجوما يهدف إلى الإطاحة بالحركة الحاكمة في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن.
وفي المجمل، قالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 34,488 فلسطينيا قتلوا وأصيب 77,643 آخرين في غزة منذ بدء الحرب التي أشعلها هجوم حماس في 7 أكتوبر، على الرغم من أنه لا يمكن التحقق من الأعداد بشكل مستقل، وهي لا تفرق بين المقاتلين والمدنيين. وقالت إسرائيل إنها قتلت حوالي 13 ألف مسلح من حماس في المعركة، بالإضافة إلى حوالي 1000 قتلوا داخل إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقال أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين”.
وأضاف “هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب”، محذّرا من “أزمة تنموية خطيرة” ناجمة عن الخسائر الفادحة خلال فترة قصيرة من الزمن.
وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يتضاعف الفقر في حال استمرت الحرب لمدة تسعة أشهر، مقارنة بمستويات ما قبل النزاع، في حين سيصل التراجع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 29%.
وأورد تقرير للبنك الدولي نشر في أوائل نيسان/أبريل أن الحرب بين إسرائيل وحماس تسببت بأضرار تقدر بنحو 18,5 مليار دولار في البنية التحتية في غزة.
وهذا يعادل 97% من الناتج المحلي للضفة الغربية وغزة معا عام 2022.